باحث عُماني يناقش بماليزيا أطروحة دكتوراه حول الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص

عُقدت في جامعة التكنولوجيا MARA بمملكة ماليزيا مناقشة رسالة الدكتوراه الموسومة: «الإطار القانوني لحماية حقوق المستثمرين وضمان القدرة الشرائية للعملاء في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان: دراسة مقارنة مع المملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية» للباحث العُماني علي بن سعيد الكلباني.

تناولت الرسالة العلمية تقييم الإطار القانوني والمؤسسي المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، ومدى كفاءته في حماية حقوق المستثمرين، وضمان القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، مع بحث أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في نجاح هذه الشراكات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد اعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا تحليليًا مقارنًا، مدعومًا بدراسة ميدانية شملت مقابلات مع عدد من المختصين في الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب مقارنة التجربة العُمانية بالأطر القانونية في المملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، بوصفهما من النماذج الدولية البارزة في هذا المجال.