باحث عماني يقدم دراسة في تطوير المحتوى المحلي من قطاع النفط والغاز

استكشاف إمكانية تكرار سياسة تطوير المحتوى في قطاع السياحة -

خرجت دراسة أجراها باحث عماني بعنوان "تطوير المحتوى المحلي كاستراتيجية اقتصادية وطنية مستدامة" بعدد من النتائج: كأهمية دور الدولة في تسهيل تبنّي وتنفيذ تطوير المحتوى المحلي، حيث يجب أن تقود الحكومة صياغة سياسة تطوير المحتوى المحلي بمشاركة أصحاب المصلحة، ويجب أن تكون القيادة مطلوبة على جميع المستويات داخل الحكومة والشركات والبلديات والجامعات والوكالات، حيث من المهم تعيين قادة موجهين نحو التنمية، ولديهم إيمان راسخ بالإنتاجية والتنمية المستدامة وملتزمين بسياسة أولويات الدولة، وسيمهّد هؤلاء الطريق لاعتماد سياسات تطوير المحتوى المحلي وتنفيذها، كما يجمع التعاون بين الدولة والأوساط الأكاديمية والصناعية والمجتمع الأفكار والخبرة والمعرفة والثقة، ويجب عزل هذا التعاون عن المصالح الشخصية والسياسية من خلال إنشاء آلية لفرض قرارات ملزمة للجميع، لا سيما فيما يتعلق بفرص تطوير المحتوى المحلي في المشروعات التي لها فوائد واضحة للدولة.

تقييم قدرة السوق

وأوضحت الدراسة أن تحديد المشكلة يساعد في تصميم سياسات فعّالة، ويمكن أن تنشأ الاحتياجات أو المشكلات من مصادر متعددة، ويجب أن يتم تحديد المشكلة بالتشاور مع أصحاب المصلحة وإجراء دراسة أساسية تركز على تحليل الإنفاق، وتحليل العرض أو الطلب، وتقييم قدرة السوق، وتعلم الممارسات الدولية الجيدة في منطقة المشكلة، كما أن هناك حاجة إلى رؤية وطنية واضحة لدفع التغيير المنهجي في العقلية في القطاع الخاص نحو تطوير المحتوى المحلي. وتتماشى الرؤية وتتكامل مع أهداف السياسة المماثلة في الدولة ولكن لا ينبغي أن تتنافس معها، ويجب دعم الرؤية بأطر قانونية وسياسية قائمة على شراكات طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الموجهة نحو الكفاءة المحلية والقدرة التنافسية الدولية، بدون رؤية سياسية أو البدء في وقت متأخر يطرح مخاوف سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، لذلك يجب أن يكون الهدف هو تقليل الاعتماد على العديد من أشكال الاستيراد غير الضرورية، وتحقيق النمو باستخدام الموارد والمواهب المحلية.

وخرجت الدراسة بأن مواءمة رؤية تطوير المحتوى المحلي مع سياسات التنمية الوطنية ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تساعد على نشر المعرفة والاتساق في الرصد والإبلاغ لاتخاذ قرارات أفضل، وأن توحيد متطلبات تطوير المحتوى المحلي في المناقصات والعقود على مستوى القطاع أو على مستوى الشركة يضمن أيضًا الاتساق، وتشمل الميسرات المهمة الأخرى قاعدة بيانات الموردين المركزية، ومركز تطوير الأعمال الوطني المركزي لدمج جهود الحكومة والقطاع الخاص في التنمية.

ويجب إضفاء الطابع المؤسسي على تطوير المحتوى المحلي لتسهيل الحوكمة والمساءلة في التنفيذ، ويقوم القائد بإضفاء الطابع المؤسسي على تطوير المحتوى المحلي من خلال إنشاء منظمة سياسة مستقلة مكلفة بالمساءلة التنفيذية والتشغيلية ومدعومة بالقانون واللوائح والممارسات المتفق عليها بين أصحاب المصلحة، إلى جانب مكتب أو فريق تنفيذ السياسات المخصص الذي ينسق جميع قضايا السياسة مع اللجان التنفيذية والتشغيلية وأصحاب المصلحة الخارجيين.

علم الاقتصاد السلوكي

وقالت الدراسة: إنه في سياقات إدارة التغيير، قد يكون من المفيد الاستعانة بنظرية الدفع في علم الاقتصاد السلوكي لتضمين حملة توعوية بالمحتوى المحلي، ويتم اكتساب ذلك من خلال تصميم وتقديم مزايا تطوير المحتوى المحلي للمجتمع على سبيل المثال في الاتصالات الداخلية للمؤسسات، أي لإحداث تغيير في طريقة التفكير عند الموظفين بحيث يصبحون أكثر قبولًا لتغيير سلوكياتهم تجاه خدمة أهداف السياسة، وفي الاتصالات الخارجية للمؤسسات لزيادة الوعي بالسياسة بين أصحاب المصلحة بحيث يصبحون على دراية ويغيّرون سلوكياتهم تجاه الامتثال لتوقعات السياسة.

وكان الهدف من هذا البحث الذي أجراه الدكتور أحمد بن سعيد الحجري، تقييم العوامل المرتبطة بتنفيذ سياسة تطوير المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، واستكشاف إمكانية تكرار سياسة تطوير المحتوى المحلي في قطاع السياحة.

وأظهرت الدراسة قيمة تبنّي وتنفيذ تطوير المحتوى المحلي كأداة سياسية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقدمت مساهمة كبيرة في بحث المحتوى المحلي من خلال إضافة معرفة جديدة وذات صلة إلى العديد من البلدان حول تجارب تنفيذ سياسة تطوير المحتوى المحلي للنفط والغاز في سلطنة عمان، وتضيف النتائج منظورات جديدة إلى الآداب في التنمية المستدامة، والسياسات الصناعية، وتنفيذ السياسات، والنشر، ويمكن أن تساعد النتائج في استكشاف الفرص لتوسيع سياسة المحتوى المحلي إلى القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان. كما أظهرت تجارب سياسة LCD للنفط والغاز التي قدمت رؤى مفيدة حول صنع السياسات التعاونية وعمليات تنفيذ السياسات، وعوامل التنفيذ مترابطة وقابلة للتطبيق على مجموعة متنوعة من الإعدادات، وقد لا يكون النسخ المتماثل مهمة معقدة ولكن يتعلق أكثر بالقيادة وتغيير السلوك البشري والتنظيمي.

وفي سياق السياحة، يوفر اعتماد تطوير المحتوى المحلي وتنفيذها حلولا مستدامة لتعزيز كيفية استفادة صناعة السياحة من النمو الاقتصادي، ويبدو أن عوامل التمكين لتطوير المحتوى المحلي موجودة في قطاع السياحة بناء على نتائج هذا البحث واللوائح العمانية لمجمعات السياحة المتكاملة. وتظهر النتائج أنه إذا كانت الصناعات والحكومات والمجتمعات ستنفذ استراتيجيات تطوير المحتوى المحلي، فيمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبالتالي رؤية عمان 2040 بسهولة أكبر.