النفط يستقر بفضل نمو الطلب من كبار المستهلكين

العُمانية و"وكالات": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 83 دولارًا أمريكيًّا و34 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 96 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 82 دولارًا أمريكيًّا و38 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78 دولارًا أمريكيًّا و75 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بنمو الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تزامنا مع إعطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 بالمائة أو 58 سنتا إلى 83.54 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9 بالمائة أو 69 سنتا إلى 79.62 دولار. لكن عقود الخامين انخفضت قليلا منذ بداية الأسبوع إذ هبط برنت 0.1 بالمائة والخام الأمريكي 0.5 بالمائة. وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل. وانخفض كلاهما بأكثر من المتوقع، بما يعكس قوة الطلب. وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "مع اقتراب موسم القيادة في الولايات المتحدة، قد تشهد السوق شحا أكبر في الأسابيع المقبلة". وفي الصين، ارتفعت واردات النفط الخام 5.1 بالمائة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وزاد استهلاك الوقود في الهند 5.7 بالمائة على أساس سنوي في فبراير وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. وقالت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في مذكرة إنه بعد احتساب اليوم الإضافي في فبراير هذا العام، تكون واردات النفط الخام في الصين قد ارتفعت 3.3 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات زيادة الطلب لهذا العام. وأضافت "لكن هذا النمو سيكون أقل بكثير مقارنة بعام 2023، عندما أدى إلغاء قيود صفر-كوفيد (لمكافحة الجائحة) إلى زيادة نشاط النقل والسفر". وتلقت أسعار النفط دعما إضافيا من تصريح رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول الخميس بأن البنك "ليس بعيدا" عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، وذلك تمهيدا للبدء في خفض أسعار الفائدة.