النفط يرتفع بنحو 3% بعد تراجع المخزونات الأمريكية وتوقعات انخفاض المعروض

عواصم «وكالات»: ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمائة أمس الخميس، إذ أدت بيانات قوية بشأن استهلاك الوقود في الولايات المتحدة والتراجع المتوقع في الإمدادات الروسية في أواخر العام إلى تعويض أثر المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يضعف الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 96.12 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.16 دولار أو 2.5 بالمائة إلى 90.27 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة، على الرغم من انخفاض برنت خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.

وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى10.1 بالمائة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، مما زاد الضغط على الأسر.

وظل إنتاج مصافي التكرير في الصين ضعيفا في يوليو، حيث أدى الإغلاق الصارم لمكافحة فيروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلى كبح الإنتاج.

وبلغ سعر خام عُمان الرسمي أمس تسليم شهر أكتوبر القادم (93) دولارًا أمريكيًّا و(59) سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان أمس ارتفاعًا بلغ دولارين أمريكيين و(15) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأول والبالغ (91) دولارًا أمريكيًّا و(44) سنتًا.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ (112) دولارًا أمريكيًّا و(93) سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار (5) دولارات أمريكية و(71) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.

وحصلت أسعار الخام على دعم من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت تراجع المخزونات في الولايات المتحدة7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، بينما بلغت الصادرات خمسة ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحرا بداية من ديسمبر وعلى واردات المنتجات في أوائل العام المقبل قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار.

لكن في الوقت الحالي، بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38 بالمائة هذا العام، فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع صادرات النفط، وفقا للوثيقة، في إشارة إلى أن الإمدادات من الدولة لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق في البداية.

وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز أمس الخميس إن صناع السياسات والمشرعين وضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز هم من يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك.

وقال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، بينما عبر عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد.

وقال هيثم الغيص إن الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وإن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، مضيفا أن من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر.

وأدى نقص الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في أعقاب هبوط الأسعار بسبب كوفيد-19 إلى انخفاض كبير في الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك وحد من قدرة المنظمة على الاستجابة بسرعة لمزيد من التعطيلات المحتملة في الإمدادات.

واقترب سعر خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا للبرميل في مارس بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. ورغم أن الأسعار قد انخفضت منذ ذلك الحين، فإنها لا تزال مرتفعة مما أثقل كاهل المستهلكين والشركات على نطاق عالمي.

وقال الغيص «لا تلوموا أوبك، بل لوموا صناع السياسات والمشرعين لديكم، لأن أوبك والدول المنتجة كانت تضغط من أجل الاستثمار في النفط والغاز».

وقال الغيص في مقابلة عبر الإنترنت «هناك الكثير من الخوف...الكثير من التكهنات والقلق، وهذا هو السبب الرئيسي وراء انخفاض الأسعار... بينما نرى في السوق الفعلية الأمور بشكل مختلف جدا. الطلب لا يزال قويا. لا نزال نشعر بتفاؤل شديد إزاء الطلب ومتفائلون جدا بشأن الطلب لبقية هذا العام».

وقال الغيص، الذي سبق له العمل لأربع سنوات في الصين «في الحقيقة المخاوف بشأن الصين غير متناسبة من وجهة نظري... فلا تزال الصين مكانا مذهلا للنمو الاقتصادي».

وعدلت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون فيما يعرف بتجمع أوبك بلس عن تخفيضات إنتاج النفط القياسية التي نفذوها عام 2020 في ذروة جائحة كورونا، وتعمل على رفع إنتاج النفط بواقع مئة ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقبل اجتماع أوبك بلس المقبل الذي ينعقد في الخامس من سبتمبر ، قال الغيص إن من السابق لأوانه تحديد ما الذي ستقرره المنظمة على الرغم من أنه أبدى تفاؤلا حيال التوقعات للعام المقبل.

وقال «أريد أن أكون واضحا للغاية بشأن هذه المسألة، يمكننا خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، ويمكننا كذلك زيادته عند الضرورة... كل هذا يتوقف على كيفية تطور الأمور. لكننا ما زلنا متفائلين، مثلما قلت. نتوقع بالفعل تباطؤا في نمو الطلب في عام 2023، لكن يجب ألا يكون أسوأ مما شهدناه من قبل».

وقال عن التوقعات لعام 2023 «نعم، أنا متفائل نسبيا...أعتقد أن العالم يتعامل مع ضغوط التضخم الاقتصادية بطريقة جيدة جدا».

وأفادت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي بأن الاستثمار في النفط والغاز ارتفع بنسبة 10 بالمائة عن العام الماضي لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات 2019، مضيفة أنه يجب تعويض بعض النقص الفوري في الصادرات الروسية عن طريق زيادة الإنتاج من أماكن أخرى.

كما أشار الأمين العام الجديد لأوبك إلى نقص الاستثمار في قطاع المصب، مضيفا أن أعضاء أوبك زادوا طاقة التكرير لموازنة التراجع في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح أن أوبك تهدف لضمان حصول العالم على ما يكفي من النفط، لكن «الأمر سينطوي على تحديات كبيرة وصعوبات شديدة إذا لم يكن هناك استيعاب لأهمية الاستثمار»، مضيفا أنه يأمل أن «يأخذ المستثمرون والمؤسسات المالية وصناع السياسات أيضا هذه المسألة على محمل الجد ويضعونها في خططهم المستقبلية».

صادرات الوقود الصيني

أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع صادرات الصين من البنزين والديزل (السولار) خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر، بعد منح شركات التكرير الصينية حصصا إضافية للتصدير، بهدف الحد من المخزون المتراكم لديها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شحنات البنزين خلال الشهر الماضي بلغت 880 ألف طن بزيادة نسبتها21% تقريباً عن الشهر السابق، وهي أكبر صادرات للبنزين منذ أبريل الماضي،حسبما كشفت بيانات حكومية. وتعادل هذه الكمية نحو 237 ألف برميل يومياً. كما زادت صادرات الديزل بنسبة 9% شهرياً. وحصلت شركات التكرير الصينية على حصص تصدير وقود إضافية خلال الشهر الماضي بهدف الحد من المخزون المتراكم لديها نتيجة تراجع استهلاك الوقود في الصين خلال الأشهر الماضية بسبب القيود التي تم فرضها على مختلف الأنشطة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك مازالت حصص التصدير المتاحة للشركات أقل منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تسعى بكين إلى الحد من تصدير الوقود كجزء من جهود خفض معدلات التلوث في البلاد. في الوقت نفسه زادت صادرات البنزين خلال الشهر الماضي بسبة 19% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وصدرت الصين خلال الشهر الماضي 360 ألف طن ديزل وهي الكمية الأكبر منذ أبريل الماضي وتزيد بنسبة 74% عن صادرات الديزل خلال يوليو من العام الماضي، وهي تعادل نحو 87 ألف برميل يومياً. ومن المحتمل أن تعطي شركات التكرير الصينية أولوية لتصدير الديزل نظراً لتراجع السوق المحلية بسبب انخفاض النشاط في قطاعي العقارات والتشييد. كما استقر الطلب المحلي على البنزين، رغم تمسك الحكومة الصينية باستراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.