النفط يتراجع 2% وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف
العمانية ورويترز: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 % اليوم لتواصل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا والذي قد يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين قلصت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من شهية المستثمرين للمخاطرة في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يناير القادم 62 دولارًا أمريكيًّا و 67 سنتًا. حيث شهد انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و 72 سنتًا مقارنة بسعر الخميس والبالغ 64 دولارًا أمريكيًّا و 39 سنتًا، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا للبرميل، مرتفعًا 68 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 2.2 % إلى 61.98 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو 2.5 % إلى 57.52 دولار للبرميل.
وتتجه عقود الخامين للنزول بنحو 4 % هذا الأسبوع، متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي.
وتأثرت السوق سلبا وسط ضغط واشنطن من أجل خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، حتى مع الدخول المزمع للعقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل حيز التنفيذ.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيعمل مع واشنطن على خطة لإنهاء الحرب.
ويرى جيم ريد، وهو عضو منتدب في دويتشه بنك، أنه "مع ورود أنباء المحادثات في الوقت الذي يُتوقع فيه سريان العقوبات الأمريكية على أكبر شركتي نفط روسيتين اليوم، شهدت أسواق النفط بعض التحسن في ظل المخاطر التي تهدد إمدادات النفط الروسية".
ومع ذلك، قد يكون التوصل إلى اتفاق سلام أمرا بعيد المنال.
فقد قال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة للعملاء "التوصل إلى اتفاق ليس مؤكدا على الإطلاق"، مضيفين أن كييف رفضت مرارا مطالب لروسيا باعتبارها غير مقبولة.
ولدى لوك أويل فرصة حتى 13 ديسمبر لبيع محفظتها الدولية الضخمة.
وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واتجه الدولار اليوم لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر في وقت يراهن فيه المستثمرون على أنه من غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
من جانب آخر، وصف متعاملون الزيادة الكبيرة في وتيرة استيراد الصين للنفط الخام من إندونيسيا على غير المعتاد بأنه وسيلة جديدة لإخفاء شحنات من الخام الإيراني الخاضع لعقوبات أمريكية كان يتم نقلها لسفن أخرى في المياه قبالة ماليزيا، وذلك في ظل تزايد التدقيق بشأن الشحنات القادمة من ماليزيا.
ويقول متعاملون في السوق إن نقل النفط الإيراني على أنه ماليزي تكتيك يتبعه منذ فترة طويلة المتعاملون الذين يبيعون للصين أكبر مشتر للخام الإيراني.
ولم تستورد الصين الخام الإيراني رسميا منذ 2022، لكن بيانات الجمارك هناك تظهر بانتظام أن النفط الوارد من ماليزيا يفوق ما تنتجه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فعليا.
وكشفت بيانات الجمارك الصينية الخميس أن واردات البلاد من الخام الإندونيسي ارتفعت من أقل من 100 ألف طن في 2024 إلى 9.81 مليون طن، أو 235570 برميلا يوميا، للعام المنتهي في أكتوبر.
غير أن بيانات الجمارك الإندونيسية أظهرت أنه لم يتم تصدير إلا 1.7 مليون طن من الخام بين يناير وسبتمبر، وتم توريد نحو 25 ألف طن فقط منها إلى الصين.
وفي الوقت نفسه، انخفض استيراد الصين من ماليزيا، أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني، إلى النصف تقريبا منذ يوليو من مارس حين بلغت ذروتها عند 8.5 مليون طن.
ولم ترد إدارة البحرية الماليزية وسلطات الجمارك الصينية والإندونيسية على طلبات من رويترز للتعليق.
وقال متعاملان مطلعان تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما إن إندونيسيا برزت هذا العام باعتبارها منشأ معلنا بديلا بسبب زيادة تدقيق البنوك في النفط الذي يقال إنه ماليزي.
وقال أحدهما "ترفض بعض البنوك الوثائق التي تظهر أن ماليزيا هي المنشأ".
