المؤشرات الوطنية لـ«رؤية عمان 2040» تشهد تحسنًا بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية

تصوير- صالح الشرجي -

شهدت المؤشرات الوطنية لـ«رؤية عمان 2040» تحسناً في أدائها في عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الذي أدى بدوره إلى رفع الإيرادات النفطية وحركة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عليها إضافة إلى الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة كوفيد 19.

وذلك وفقا للتقرير السنوي الذي استعرضته وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040» خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الأربعاء في فندق دبليو مسقط.

وتعمل الوحدة حاليا على مراجعة كافة مؤشرات «رؤية عمان 2040» والتحقق من مدى فاعليتها في قياس وتقييم مسار تحقيقها، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات، إضافة إلى تحديد مستهدفات المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومؤشرات الرؤية.

وأشارت البيانات التي تم استعراضها في اللقاء إلى ارتفاع مؤشر الابتكار العالمي بثمانية مراكز ليصل إلى المركز 76 عام 2021 مقارنة بالمركز 84 عام 2020.

وشهد مؤشر الأداء البيئي تحسنا طفيفا في عام 2020 مقارنة بالعام 2018.

في حين تراجع مؤشر الحوكمة العالمية إلى المركز 88 عام 2020 مقارنة بالمركز 81 عام 2017. وذلك قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في النصف الثاني من عام 2020، الذي من الممكن أن يكون له دورا إيجابيا في تحسن المؤشر في التحديث القادم.

وأظهر مؤشر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بسبب الارتفاع الكبير في مساهمة الأنشطة النفطية.

وأكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عُمان 2040 » خلال اللقاء على أهمية دور الإعلام في إبراز الجهود المبذولة لإطلاع المجتمع على ما تم تحقيقه في «رؤية عُمان 2040» موضحًا أن الوحدة تسعى من خلال موقعها الإلكتروني إلى زيادة تلقي المشاركات المجتمعية.

وكانت الوحدة قد أطلقت عددًا من البرامج الوطنية التي تعد أدوات مكثفة قصيرة أو متوسطة المدى تُصاغ بناءً على متطلبات المرحلة وأهداف خطط التنمية الخمسية، كالبرنامج الوطني للاستدامة المالية ، والبرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي ، وبرنامج نزدهر للاستثمار وتنمية الصادرات، والبرنامج الوطني للتشغيل، وبرنامج التحول الرقمي.

وأفادت أنه يجري تطوير البرنامج الوطني للاستدامة المالية الذي يركز على ضمان استدامة مكتسبات برنامج توازن وتعزيز دور القطاع المصرفي وسوق المال في إيجاد حلول تمويلية مرنة، وتطوير برنامج التنويع الاقتصادي مع التركيز على تعميق تشابك القطاعات الاقتصادية، وتحسين آليات التخطيط الاقتصادي.

وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" أن عدد المبادرات التي أطلقها البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية وصل إلى 124 مبادرة منها 59 مبادرة تمكينية و46 في المشاريع الاستثمارية و19 في الفرص الاستثمارية.

ويعد البرنامج نزدهر من أكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع التي تصل إلى 135 مشروعا مدرجا في لوحات التحكم.

وتم تفعيل مكتب إدارة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بفرق استثمارية متخصصة في قيادة منظومة الاستثمار عبر تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة لتحسينها.

و تنقسم مبادرات ومشاريع البرنامج إلى مسارين رئيسيين: بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، التي تشمل الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي.

وجانبه بيّن الدكتور بدر بن حمود الخروصي رئيس فريق التطوير للبرنامج الوطني للتشغيل إن البرنامج يسعى إلى إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للعُمانيين من خلال توسيع السوق المحلي وزيادة نوعية الفرص.

ويعمل البرنامج الوطني للتشغيل على تحديد كل مكون من مكونات منظومة التشغيل وتحليل مكامن الخلل التي تتطلب حلولاً مركّزة للتغلب عليها، سواء فيما يتعلق بمسيرة الباحث عن عمل وبشكل متوازٍ مع مسيرة رائد العمل، أو فيما يتعلق بمسار إيجاد الفرصة الوظيفية والمراحل التي تمر بها، و تشخيص آليات الربط بين الجانبين الباحث عن العمل والوظيفة، للوصول إلى حلول مستدامة، وتنضوي مبادرات ومشاريع البرنامج تحت مسارين الاقتصادي، و بناء القدرات الوطنية.

وأشار المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى أنه تم توفير نحو 159 مليون ريال عُماني بعد مراجعة الموازنات المقترحة من المؤسسات الحكومية ضمن خطة برنامج التحول الرقمي 2021 - 2025.

ويضم برنامج التحول الرقمي الحكومي في خطته التنفيذية أكثر من 50 مؤسسة حكومية ، ويعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية والإبداع، و يسهم في تحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة.

وحدد البرنامج 4 مسارات عملية تساعد في تحقيق رؤية البرنامج وتوجهاته الوطنية، من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المناسبة لكل مسار، وضمت هذه المسارات التميز في الخدمات الرقمية، والكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، وتمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية.

ويعنى البرنامج الوطني للاستدامة المالية بتطوير القطاع المالي عبر استحداث مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير وتعزيز دور القطاع المصرفي والحلول التمويلية، وتعزيز دور سوق المال في التمويل والاستثمار، لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، ويعد القطاع المالي من أهم الممكّنات التي يتطلبها النمو الاقتصادي، وهو مطلب رئيسي لنمو الاستثمارات والاقتصاد مما سيعزز استدامة المالية العامة ويضمن الاستمرارية في كافة البرامج التنموية.