«العمل»: توفير 70 ألف وظيفة العام الماضي وتصميم 20 برنامجا للتدريب

إعادة تطوير نظام التوظيف العام ومنظومة التصاريح وخدمات التشغيل

كشفت وزارة العمل أن عدد الفرص الوظيفية التي تم شغلها العام الماضي 40 ألفا من خلال التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل، أي بنسبة تجاوزت 115%، كان منها أكثر من 20 ألف فرصة بالقطاع الحكومي، وأكثر من 17 ألف فرصة بالقطاع الخاص، وأكثر من ألفي فرصة في قطاع التدريب غير المقرون بالتشغيل (توظيف غير مباشر)، فيما دخل أكثر من 29 ألف شخص ممن سبق لهم العمل لسوق العمل ليبلغ إجمالي التوظيف أكثر من 70 ألف شخص.

وتناول العرض المرئي الذي قدمه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الأعمال والبرامج التي حققتها الوزارة خلال عام 2023م في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحا أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، كما قامت الوزارة خلال العام المنصرم بربط 3624 مسمى مهنيا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة؛ التي تهدف أيضا إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة وتجويد خدمات التفتيش والمساندة الأمنية.

انتهت الوزارة من تصميم 20 برنامجا إلكترونيا للتدريب، في مجالات مهارات التواصل الفعال، وقياس مؤشرات الأداء، والتخطيط الفردي، والذكاء العاطفي، وطرق التغذية الراجعة وأساليب تقييم الأداء المنخفض، ومنهجية الأهداف والنتائج الرئيسية، وأخلاقيات العمل، والإبداع والابتكار المعاصر لتحقيق التميز الوظيفي، وإعدادات القيادات، ومنهجية لين، والحوكمة وإدارة المخاطر، والتسويق الإلكتروني، ومكافحة الفساد، والاحتراق الوظيفي، ومهارات التفاوض، والتمكين النفسي، والتميز في خدمة الزبائن، وإدارة التغيير وإدارة المشاريع.

وفي سبيل سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل عمدت الوزارة إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية والمكونة من 16 قطاعا ممثلة في السياحة الأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والصحة، والطاقة والتعدين، والتقنية والاتصالات، والخدمات العامة، والصناعات التحويلية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعليم المدرسي، والقطاع المصرفي، والتعليم العالي، والتطوير العمراني، والاتصالات، والرياضة، وسوق المال.

وأكدت وزارة العمل في مؤتمرها السنوي الذي عُقد اليوم بمسقط تحت عنوان «سوق عمل متجدد وقطاعات عمل محوكمة»، أن الوزارة لديها هذا العام العديد من البرامج والخطط التي تعزز فرص العمل والتشغيل من خلال دعم البرامج الوطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذ برامج لتعزيز مبادرات التوظيف التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب من خلال تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري، وإعداد منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات الوطنية لكافة المراحل، وإدارة المواهب وتطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي بالمؤسسات الحكومية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية.

وتهدف الوزارة خلال هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار من خلال تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل.

وتسعى الوزارة هذا العام إلى تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأيزو (9001) في الوحدات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي تستكمل الوزارة الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية، ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة، ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل والقوى العاملة في تطبيق معاك للهاتف النقال كقناة ثانية لخدمات الوزارة الإلكترونية، والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية، وتفعيل الممكنات التقنية للعمل عن بُعد لموظفي الوزارة.

يذكر أن وزارة العمل تتابع في خطتها أولويات رؤية «عُمان 2040» من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح مستقبل العمل في سلطنة عُمان.