مواعيد الصلاة
«العمانية للغاز المسال» توقع اتفاقية لتوريد مليون طن متري من الغاز سنويا إلى الصين
أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم عن توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة يونيبك الصينية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بنحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مع مختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم.
بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة يونيبك (ذراع شركة سينوبك الصينية للمتاجرة) بنحو مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد مدته 4 سنوات بدءا من عام 2025. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوقة لكافة الزبائن في أنحاء العالم.
ويسهم توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة يونيبك لإيجاد شراكة اقتصادية مهمة مع الأسواق الصينية، حيث تمثل أول تعاقدات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عمان مع شركة صينية تسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في البلدين.
وتعكس مواصلة الشركة في توقيع اتفاقيات البنود الملزمة لما بعد 2024 جهود سلطنة عمان في توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية، كما يسهم في ضمان بقاء الشركة كمصدر آمن ومعتمد للطاقة النظيفة والموثوقة على مستوى العالم.
جاء توقيع الاتفاقية برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، حيث وقع الاتفاقية حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ووانج ياهانج المدير العام لشركة يونيبك.
وبعد التوقيع على الاتفاقية، قال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: «يأتي توقيع اتفاقية البنود الملزمة مع شركة يونيبك في إطار جهود الشركة نحو ترسيخ مكانتنا في أسواق الطاقة العالمية وللإسهام في دعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية، حيث تشكل هذه الخطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية مثل شركة يونيبك».
واليوم، تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وإيجاد فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
