الطيران المدني: 39 مبادرة استراتيجية لتعزيز القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.5%

استعرض اللقاء الإعلامي الموسع الذي نظمته هيئة الطيران المدني الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 ومبادراتها المستقبلية المتوائمة مع مستهدفات رؤية عمان 2040، إلى جانب أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2025 في مجالات السلامة والأمن والملاحة الجوية والأرصاد الجوية والتحول الرقمي، وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية لقطاع الطيران، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع. وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني خلال اللقاء أن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق شاملة وطويلة المدى لتطوير قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحويل القطاع من مجرد وسيلة نقل إلى محرك اقتصادي وتنموي فاعل يدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية. وأضاف أن الاستراتيجية وضعت مؤشرات نمو طموحة بحلول عام 2040، تشمل استقبال أكثر من أربعين مليون مسافر، ونقل نحو مليون طن من الشحن الجوي، واستثمارات تراكمية للقطاع الخاص تتجاوز مليار ريال عماني، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 3.5%.

وتستند الاستراتيجية إلى 9 مبادئ استراتيجية تشكل الأساس لقطاع طيران مستدام، وتشمل (الاقتصاد) من خلال تحفيز تنمية وتنويع اقتصاد سلطنة عمان، و(الأمن والسلامة) لضمان الأمن والسلامة في قطاع الطيران، و(رأس المال البشري) عبر بناء وجذب الكفاءات لقطاع الطيران، و(التجارة) لتعزيز الأداء التجاري لأصحاب المصلحة والشركات في القطاع، و(الاستدامة) من خلال تبني مبادئ الاستدامة البيئية في القطاع، و(السياسات والتشريعات) لدعم نمو وتنافسية القطاع من خلال السياسات والتشريعات، و(العمليات التشغيلية) للسعي نحو الكفاءة التشغيلية والتميز في الخدمة، و(الابتكار) لتشجيع الابتكار والتحول الرقمي وتحسين تجربة العميل، وأخيرا (الحوكمة) التي تعزز التواصل والتعاون بفعالية لضمان التوافق المستمر بين جميع الأطراف.

تركز الاستراتيجية

كما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز رئيسة تدعمها مجموعة من الممكنات القطاعية. ففي ركيزة المطارات والبنى الأساسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير المطارات لتقديم تجربة متميزة لمستخدمي الطيران من خلال بنية أساسية ملائمة وخدمات عالية الجودة وعمليات تتسم بالكفاءة والاستدامة، وتشمل ثلاثة برامج استراتيجية هي: برنامج تعظيم الأداء التشغيلي لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستويات الخدمة، وبرنامج التطوير التجاري لتعزيز جاذبية وتنافسية المطارات عبر تطوير المنتجات والخدمات التجارية وتحفيز شركات الطيران، وبرنامج تفعيل شبكة المطارات والاستدامة لضمان التشغيل المستدام ودمج مبادئ الاستدامة البيئية في الخدمات والعمليات.

أما ركيزة النقل الجوي، فتهدف إلى تعزيز ربط سلطنة عمان محليا ودوليا من خلال شبكة نقل جوي تنافسية وفعالة تدعم النمو الاقتصادي وتخدم مختلف القطاعات، وتشمل ثلاثة برامج استراتيجية هي: برنامج رفع سعة وعدد وجهات النقل الجوي لتعظيم القدرات الوطنية وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، وبرنامج محفزات النقل الجوي لتعزيز الربط الداخلي والدولي عبر أدوات تحفيزية، وبرنامج الاستدامة البيئية للناقلات الجوية لتحقيق الامتثال البيئي وتبني الحلول المبتكرة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي ركيزة خدمات الطيران، تركز الاستراتيجية على التميز في الخدمات وتطوير سلسلة القيمة وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشمل ثلاثة برامج استراتيجية هي: برنامج إدارة المجال الجوي لتحسين كفاءة إدارة المجال الجوي العماني وتعظيم طاقته الاستيعابية، وبرنامج تطوير خدمات الدعم لتعزيز كفاءة خدمات الطيران، وبرنامج التنقل الجوي المتقدم (Advanced Air Mobility – AAM) لدمج تقنيات النقل الجوي المتقدم بما في ذلك الطائرات بدون طيار بشكل آمن وذي جدوى اقتصادية.

نمو وتطوير قطاع الطيران

وتدعم الممكنات القطاعية نمو وتطوير قطاع الطيران من خلال تعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات وتحسين الحوكمة ورفع جودة الخدمات، وتشمل ستة برامج استراتيجية هي: برنامج تطوير رأس المال البشري، وبرنامج أمن وسلامة الطيران، وبرنامج التشريعات الاقتصادية، وبرنامج جودة الخدمات والمكانة العالمية، وبرنامج جذب القطاع الخاص، وبرنامج إطار الحوكمة والتنسيق للقطاع.

وتمتد خطة تنفيذ الاستراتيجية على مدى 15 عاما موزعة على ثلاث مراحل رئيسة: المرحلة الأولى مرحلة البدء والتأكد من الجاهزية خلال الفترة (2026-2027)، وتشمل 17 مبادرة أبرزها: إعادة تصميم العمليات التشغيلية بمطار مسقط الدولي، وتعزيز الربط الجوي للركاب بمطاري مسقط وصلالة، وتقديم خدمات التموين والصيانة للطائرات في المطارات المحلية (حسب الحاجة التجارية)، وبناء وتوطين إمكانيات الصيانة الثقيلة للطائرات في سلطنة عمان، وإعادة صياغة وتحديث التشريعات واللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران، والتطوير المستمر للسلامة والأمن في قطاع الطيران.

أما المرحلة الثانية، مرحلة التسارع والإقلاع للفترة من 2027 حتى 2030، فتستهدف تعزيز النمو التجاري وتوسيع سلسلة القيمة وجذب الاستثمارات النوعية، وتضم 18 مبادرة أبرزها: تطوير نظام الخدمة العامة للنقل الجوي لدعم خطوط الطيران الداخلي، وتفعيل الالتزام بكورسيا (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي) مع الحد من الأثر المالي على الناقلات الوطنية، وضمان جاهزية القطاع لتقنيات وأنواع الوقود المستحدثة للطيران، وتعظيم القدرة الاستيعابية للمجال الجوي العماني، وإعداد الإطار التنظيمي والتشريعي للتنقل الجوي المتقدم، وتصميم وتفعيل منصة إدارة الحركة الجوية للطائرات المسيرة UTM، وتفعيل التنقل الجوي المتقدم في بيئة اختبار آمنة، بالإضافة إلى إعادة تصميم وتحسين تجربة المستثمرين في القطاع.

وتختتم مراحل التنفيذ بالمرحلة الثالثة، مرحلة التحليق للفترة من 2030 حتى 2040، حيث تشمل 4 مبادرات تنفذ بالتوازي مع المبادرات المستمرة من المراحل السابقة، أبرزها: التوسيع التدريجي للبنية الأساسية والقدرة الاستيعابية للمطارات، وبناء قدرات إدارة الحركة الجوية الفضائية لتمكين البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني، وتعظيم وتنويع خدمات الطيران المقدمة للطيران الخاص، بما يضمن استمرار تنافسية سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.

تحقيق النمو المستدام

وبذلك يصل إجمالي عدد المبادرات في الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 إلى 39 مبادرة موزعة على المراحل الثلاث، لتشكل خطة شاملة تضمن تحقيق النمو المستدام وتحويل قطاع الطيران المدني إلى محرك اقتصادي وتنموي رئيس لسلطنة عمان. وفي إطار تبني نهج المشاركة المجتمعية، تم إعداد الاستراتيجية وفق نهج تشاركي متكامل، بمشاركة أكثر من 60 جهة وطنية من داخل القطاع وخارجه، بالإضافة إلى إشراك المجتمع من خلال أكثر من 70 اجتماعا وورشة عمل تخصصية، لضمان توافق المبادرات مع احتياجات القطاع والمجتمع.

الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 ترتبط ارتباطا وثيقا بأولويات رؤية عمان 2040، من خلال دعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة والخدمات اللوجستية، ووضع الإنسان العماني في قلب التنمية عبر تطوير الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الالتزام بالاستدامة البيئية وتبني الابتكار والتحول الرقمي.

ومن جانبه، قال حامد بن أحمد البراشدي مدير عام التخطيط الاستراتيجي بهيئة الطيران المدني: إن تدشين الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040 يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير قطاع الطيران المدني، كونها تشكل خريطة طريق شاملة لمستقبل طيران مستدام وتنافسي، ومتوافقة مع رؤية عمان 2040. وأوضح أن الاستراتيجية أعدت وفق منهجية تشاركية تكاملية بمشاركة أكثر من 60 جهة، وعبر ما يزيد على 70 اجتماعا وورشة عمل، ومراجعة أكثر من 130 وثيقة، وترتكز على 9 مبادئ أساسية تشكل الأساس لقطاع طيران مستدام، وتنفذ عبر 3 مراحل تضم 39 مبادرة تهدف إلى تعزيز السلامة، وتنمية الاقتصاد، وبناء الكفاءات الوطنية، وتحفيز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.

أمن الطيران

في حين أكدت راوية بنت ناصر العدوية مدير عام لتنظيم الطيران المدني بالتكليف أن الهيئة حققت خلال عام 2025 نتائج متقدمة في مجال أمن الطيران، مشيرة إلى أن سلطنة عمان سجلت نسبة امتثال بلغت 94.4% في البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران بنهج الرصد المستمر (USAP-CMA)، إضافة إلى نسبة امتثال 100% لمتطلبات التسهيلات، ما وضع سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال. كما أشارت إلى توقيع 8 اتفاقيات دولية لخدمات النقل الجوي، وعقد 21 اجتماع مباحثات ثنائية مع عدد من دول العالم، بما يعزز ربط سلطنة عمان بشبكة النقل الجوي العالمية ويدعم تنافسية القطاع.

وأوضحت أنه تم إصدار أكثر من 18 ألف تصريح لشركات الطيران، بما في ذلك التصاريح الدبلوماسية، إلى جانب إصدار 3627 تصريحا خاصا بعوائق الطيران. وتعاملت الهيئة مع 524 شكوى ضمن منظومة إدارية فعالة تكفل حماية حقوق المسافرين وتعزز جودة الخدمات المقدمة. وفي مجال التنقل الجوي المتقدم، تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتطوير هذا القطاع الواعد، بما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة الطيران.

مكانة الأجواء العمانية عالميا

وفي مجال الملاحة الجوية، أوضح المهندس صالح بن عبد الله الحارثي المدير العام للملاحة الجوية في هيئة الطيران المدني أن الهيئة سجلت خلال عام 2025 إجمالي حركة جوية بلغت 643,069، من بينها 585,357 طائرة عابرة للأجواء العمانية، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة وأمن المجال الجوي العماني. وأضاف أن مطارات سلطنة عمان شهدت حركة نشطة حيث بلغ عدد المسافرين فيها 15,213,150 مسافرا، ما يعكس تعافي قطاع الطيران ونمو الطلب على النقل الجوي.

كما تعاملت خلال العام 2025 مع عدد من الأزمات الإقليمية في قطاع الطيران، وتمكنت بفضل الجاهزية العالية والتخطيط المسبق من الحفاظ على انسيابية الحركة الجوية واستمرارية الخدمات، بما عزز مكانة الأجواء العمانية كممر جوي آمن وموثوق. كما شاركت الهيئة في استضافة عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية المتخصصة في الملاحة الجوية، ودعمت تبادل الخبرات وتطوير الأداء التشغيلي.

جاهزية عالية للإنذار المبكر

وفي مجال الأرصاد الجوية، قال عبد الله بن راشد الخضوري مدير عام الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني: إن الهيئة شهدت خلال عام 2025 نقلة نوعية في تعزيز منظومة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على سلامة المجتمع ودعم متخذي القرار أبرزها مؤشر نمذجة الفيضانات، الذي يستخدم للتوقع الآني للمناطق المعرضة للغمر نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، بما يسهم في رفع جاهزية الجهات المختصة والحد من المخاطر المحتملة.

كما تم تدشين الموقع الإلكتروني للأرصاد العمانية والتطبيق المصاحب له، والذي يعد منصة وطنية شاملة تخدم مختلف فئات المجتمع والجهات الحكومية والخاصة والعسكرية، ويوفر تنبيهات مبكرة لعدة أيام لجميع محافظات سلطنة عمان، إلى جانب خرائط طقس متقدمة للنماذج العددية بدقة تصل إلى 2.1 كيلومتر، ما يعزز من دقة التوقعات وسرعة الوصول إلى المعلومات. إضافة إلى تفعيل آلية برتوكول الإنذارات الموحدة (CAP – Common Alerting Protocol)، والتي تعتمد على الألوان ودلالاتها وفق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفي إطار مواكبة التطور التقني، تم خلال عام 2025 إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإصدار التوقعات الجوية، فيما شهدت منظومة الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر خلال العام ذاته تطورا ملاحظا، حيث بلغ عدد محطات الرصد الجوي 83 محطة. وأضاف أن الهيئة أولت جانب التوعية المجتمعية اهتماما كبيرا، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات الوطنية للتوعية بمخاطر الأنواء المناخية وأمواج التسونامي، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

استدامة قطاع الطيران

وأشار حسين بن سالم الرحبي مدير عام خدمات الإسناد: أن الهيئة حققت خلال عام 2025 أداء ماليا غير مسبوق، حيث تجاوزت إيرادات الهيئة 107 ملايين ريال عماني، مسجلة بذلك أعلى تحصيل فعلي في تاريخ الهيئة، في انعكاس مباشر لكفاءة الإدارة المالية وتحسين نماذج العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد. وأضاف أن هذا الأداء المالي المتميز جاء متوازيا مع تقدم ملموس في مسار التحول الرقمي، من خلال تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتعزيز الحلول الرقمية في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ويدعم توجه الهيئة نحو بناء منظومة طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة، ومتوافقة مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

وأضاف أن الهيئة ساهمت بشكل فعال في ملف الباحثين عن عمل خلال عام 2025 وذلك من خلال تعيين 101 مواطن من الباحثين عن عمل وتدريب 139 طالبا جامعيا على رأس العمل. كما أكد أن الهيئة أولت اهتماما كبيرا بتمكين وتدريب الموظفين وتطوير وتحسين المهارات المطلوبة من خلال الاستفادة من المبادرات الوطنية وتوقيع عدد من برامج التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة مما ساهم في تحقيق أهداف الهيئة.

جوائز وطنية

قال محمد بن أحمد اليافعي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بمحافظة ظفار إن هيئة الطيران المدني حصدت خلال عام 2025 عددا من الجوائز المؤسسية التي تعكس مستوى النضج المؤسسي وجودة الأداء، أبرزها جائزة إجادة في فئة رضا العملاء، وجائزة إجادة في فئة التحسن المستمر، إلى جانب حصولها على المركز الأول في ممارسة حوكمة إدارة التغيير، مؤكدا أن هذه الجوائز تأتي نتيجة لتطبيق منهجيات عمل حديثة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في الهيئة.

كما واصلت تعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية، حيث شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، في إنجاز يعكس الثقة الدولية بالدور العماني في قطاع الطيران المدني. واستضافت 6 اجتماعات وورش إقليمية متخصصة، في مجالات السلامة والملاحة الجوية والأرصاد الجوية وحماية بيئة الطيران. إضافة إلى المشاركة في معارض ومؤتمرات عالمية، بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز موقع سلطنة عمان كشريك فاعل في صناعة الطيران على المستوى الدولي.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة عمل مؤسسي متكامل، وتعاون مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين، وحرص متواصل على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والسعي المستمر على مواصلة تنفيذ برامجها الاستراتيجية والتطويرية لبناء قطاع طيران مدني آمن، ومستدام، وقادر على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عمان إقليميا ودوليا.