الصقري أمام الشورى: تسجيل نمو في الاقتصاد الوطني والموازنة الإنمائية تصل لمليار و200 مليون ريال

- ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة ترسم المتغيّرات الاقتصادية العالمية، كالاستدامة البيئية والحياد الصفري والهيدروجين الأخضر

- التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحديات البيئية والتغير المناخي تأخذ مكانة في خطة (2026-2030)

- الإجراءات الحكومية الاستباقية أسهمت في حماية الاقتصاد العماني من التضخم

- تحقيق معدلات نمو إيجابية، في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة

- سوق العمل والتشغيل أهم القضايا التي تتمحور حولها مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة

ناقش أعضاء مجلس الشورى اليوم بيان وزير الاقتصاد، والذي تطرق إلى أداء الاقتصاد العماني وأبرز مشروعات ومبادرات الوزارة ودورها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية وتقييم الأداء الاقتصادي الكلي حتى منتصف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 -2025 ). وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في بيانه أمام الشورى أن الاقتصاد شهد في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2023م، تطورات إيجابية متسارعة، من بين مؤشرات في نمو الأسعار الحقيقية خلال أول عامين من الخطة، بلغت نحو 2.6% و9.6%، فيما يتوقع، أن يستمر تحقيق معدلات نمو إيجابية، في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة.

موضحا معالي الدكتور أن الإجراءات الحكومية الاستباقية أسهمت في حماية الاقتصاد العماني من التضخم، والمحافظة عليه في حدود آمنة، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته معدلات التضخم العالمية، والتي بلغت في المتوسط حوالي 6% في عام 2023، بينما لم يتجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 1% خلال الفترة نفسها، وقد جاء ذلك نتيجة للسياسات المتخذة، للحد من ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها توجيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله - لتثبيت سعر الوقود، ليكون وفقا لأسعار أكتوبر من عام 2021م كحد أعلى، وتوسيع عدد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف وزير الاقتصاد في الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى، أن سوق العمل والتشغيل يمثل إحدى أهم القضايا، التي تتمحور حولها برامج ومستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، والتي ركزت على توظيف المواطنين واستيعابهم، ويتم بذل العديد من الجهود من أجل زيادة عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص، سواء من خلال التدريب أوالتعليم، بهدف زيادة مهاراتهم المطلوبة في القطاع الخاص، أو من خلال شروط توظيف مرنة.

فارتفع إجمالي عدد المشتغلين من العمانيين، خلال عام 2021 بنحو 21062 عاملا وفي العام الثاني من الخطة ارتفع إجمالي عدد المشتغلين من العمانيين بنحو 28029 عاملا، متجاوزا المستهدف السنوي المقدر في الخطة.

أولويات المشاريع الإنمائية

وقال معالي الدكتور: من أجل تحديد أولويات المشاريع الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة، استحدثت الوزارة مصفوفة لتقييم واختيار المشاريع ذات الأولوية، والتي تتقدم بها كافة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، للمشاريع التي يتطلب تنفيذها في موازنة العام المالي، وتهدف المصفوفة إلى وضع محددات لتقييم واختيار المشاريع الإنمائية وفق منهجية واضحة وشفافة، يتم من خلالها اختيار المشاريع ذات الأولوية، وفقا لمعايير موحدة، وذلك لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف: شهد العام الأول والعام الثاني من الخطة، ارتفاعا في الصرف على الموازنة الإنمائية، إذ بلغ الصرف الفعلي في موازنة عام 2021م نحو مليار و192 مليون ريال عماني، وفي موازنة عام 2022م، بلغ الصرف الفعلي نحو مليار و306 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الصرف الفعلي على الموازنة الإنمائية في عام 2023م، نحو مليار و200 مليون ريال عماني. وهو ما يعكس الاهتمام لتسخير الموارد المالية في خدمة مشروعات وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المختلفة، على تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، من خلال العمل على مسارين: أحدهما، رفع أداء سلطنة عمان، في المؤشرات الدولية، المدرجة في وثيقة "رؤية عمان 2040"، والآخر، عن طريق رصد التحسن في أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي إطار التخطيط المسبق لرسم ملامح الخطة الخمسية القادمة، الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، ترصد الوزارة جملة من المتغيرات التي سوف تتعامل معها الخطة، حيث تأخذ الوزارة في عين الاعتبار المتغيّرات الاقتصادية العالمية، في ظل التحول الجيوسياسي العالمي والتوجهات في مجال الطاقة والاهتمام المتزايد بالاستدامة البيئية والحياد الصفري والهيدروجين الأخضر وأهمية الاندماج مع التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحديات البيئية والتغير المناخي.

وأضاف معاليه: أن وزارة الاقتصاد ترصد بشكل مستمر المتغيرات الاقتصادية العالمية المختلفة وانعكاساتها على الاقتصاد العماني، كما تراقب عن كثب كافة المتغيرات الاقتصادية، وذلك لضمان اتخاذ خِيارات اقتصادية رصينة، قادرة على التعاطي مع كافة المتغيرات العالمية. كما أننا في وزارة الاقتصاد نسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي تنافسي ومتنوع ومستدام وشامل، من خلال استقراء الواقع واستشراف المستقبل.

التحديّات والمتغيّرات المحلية والدولية

وأضاف معاليه أن فترة الإعداد لخطة التنمية الخمسية العاشرة تمثل الخطة التنفيذية الأولى لـ"رؤية عمان 2040"، شهدت العديد من التحديات والمتغيرات المحلية والدولية، تمثلت بشكل أساسي في تفشي جائحة كوفيد19 في عام 2020م، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على مختلف برامج التنمية وعلى أداء الاقتصاد الوطني، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%، في عام 2020م، أو ما يعادل مليارا ومائة وستة وسبعين مليون ريال عماني. ولمواجهة تلك التحديات، اتخذت الحكومة عددا من السياسات والإجراءات، وذلك بهدف الوصول بالاقتصاد العماني إلى التعافي من آثار الجائحة وتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مؤشراته، ومن بين هذه الإجراءات: إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، مثل الإعفاءات الضريبية وتمويل بفائدة منخفضة ودعم مالي مباشر لبعض المؤسسات المتأثرة وتقديم قروض ميسرة للمشاريع، للمساعدة في تخطي الأثر الاقتصادي للجائحة، ودعم مباشر للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز البنية الأساسية الصحية والتعليمية، بالاستثمار في البنية الأساسية الصحية والتعليمية، بما في ذلك تحديث المستشفيات والمرافق الطبية وتوفير التقانة لتحسين جودة التعليم عن بعد، وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إيجاد بعض التسهيلات الضريبية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، عن طريق تطوير البنية الأساسية، للتجارة الإلكترونية وتشجيع الشركات والمؤسسات، لتقديم خدمات التسوق عبر الإنترنت. وتحفيز الابتكار والريادة، من خلال تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال وتوفير برامج تمويل وتدريب ومساحات عمل مشتركة، لتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال الجديدة. مشيرا معاليه إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للأداء الاقتصادي، تبين وتوضح تجاوز الاقتصاد العماني مرحلة التعافي من الجائحة إلى مرحلة النمو؛ حيث حقق الاقتصاد معدلات نمو ملحوظة، تعززت بفعل تلك السياسات والإجراءات، ونتيجة لتحسن أسعار النفط.

مناقشات الأعضاء

رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى تسأل حول مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي ومدى تقييم وزارة الاقتصاد للمعدلات المسجلة لهذه القطاعات؟ وتطرق سعادته إلى أن مساهمة القطاعات الاقتصادية تسير ببطء مع الإمكانيات والتسهيلات التي توفرها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات ورفع كفاءاتها بالمساهمة في الناتج المحلي، كما أشار سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى إلى أهمية التركيز في كل مرحلة على قطاعين اقتصاديين، بما يضمن اكتمال جميع أركانه وجاهزيته في رفع مساهمته في الناتج المحلي، من بعدها يمكن الانتقال إلى قطاعات أخرى حتى تحظى بالاهتمام الأكبر خلال المرحلة المقبلة بما يتطلع مع "رؤية عمان 2040 " في رفع مساهمة القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلى والتنويع الاقتصادي. وحول نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي؟ أشار سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية إلى أن الرقم المسجل يعد خجولا ودون الطموح، مقارنة بما يعول على هذا القطاع الحيوي. كما أشار سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن هنالك ما يقارب 350 ألف وظيفة تم توفيرها لعام 2022 ، ولم يحظ العمانيون منها، إلا بنسبة 8 % ، فما هي أسباب تسجيل هذه نسبة الضئيلة مع وجود المبادرات المتنوعة في التشغيل، كما أن هنالك ما يقارب 44 ألف وافد ما زالوا يعملون في القطاع الحكومي!؟

وجاء رد معالي الدكتور وزير الاقتصاد على تساؤلات رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس: أن الوزارة بشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة استهدفت عددا من القطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان والتي يعول عليها الكثير بمساهمتها في الناتج المحلي، كقطاع اللوجستيات والتعدين والنقل والثروة السمكية والصناعات التحويلية.. وغيرها، وسجل عدد منها نموا ملحوظا، رغم التحديات التي عصفت بالعالم كجائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وغيرها. مشيرا معاليه إلى أن قطاع التعدين مر بعدد من المراحل التغييرية، فالجهة المختصة تعمل على جمع البيانات واستكمال وتطوير الخرائط مع القيام بعمليات التنقيب في هذا القطاع، وعند استكمال أركانه من المؤمل أن يحقق النسب الموضوعة له في مساهمته بالناتج المحلي.

وحول فرص العمل وتشغيل الباحثين عن عمل؟ جاء رد معاليه أن هنالك مراجعة في القوانين المرتبطة بسوق العمل وتعمل الجهات المختصة على توطين الوظائف في الإدارات العليا، بما يتناسب مع الباحثين عن عمل، كما أن القطاع يشهد العديد من التقلبات مع تطويع القوانين لإدخال أكبر عدد من العمانيين في القطاع الخاص.

فيما توزعت تساؤلات أصحاب السعادة في عدد من النقاط، أبرزها مساهمة الصناعات التحويلية والتي تعد بسيطة مقارنة بحجم هذا القطاع، كما أن النسبة التي حققها إلى الآن هي موضوعة منذ أكثر من 30 عاما؟ كما جاءت بعض تساؤلات حول مدى استفادة وزارة الاقتصاد من الممكنات والفرص التي تحتضنها سلطنة عمان، وهل حققت المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية نسبة المؤمل منها في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ كما تساءل أحد الأعضاء حول منفعة الباحثين عن عمل والتي وجدت في الأنظمة المعمول بها؟ وأن منفعة ربات المنازل يجب الإسراع فيها. ورد معاليه على تساؤلات الأعضاء، أن الوزارة وبشراكة مع جميع الجهات تعمل على خطط التنويع الاقتصادي وأن منفعة الأمان الوظيفي يتم العمل بها، أما المنافع الأخرى منها منفعة الباحثين عن عمل فهي موجودة في النظام، ويتم النظر فيها حسب الظروف المالية.

وحول مشاريع المحافظات وتطوير الولايات بما يتناسب مع "رؤية عمان 2040 " وتحقيق اللامركزية؟ بين معالي الدكتور أن هنالك العديد من المشاريع التي تنفذ في الولايات، والحكومة تحرص على تنمية هذه الولايات بمشاريع تقدر قيمتها بـ23 مليون ريال عماني، ستنفذ في ولاية سمائل منها الطرق ومستشفى وتوصيل شبكة المياه وتعزيز البنية الأساسية بسمائل الصناعية. كما أضاف معاليه أن هنالك أيضا مشاريع سياحية اقتصادية في ولاية نزوى، سوف تسهم في إحداث نقلة نوعية مهمة للقطاع السياحي بالمحافظة.