No Image
الاقتصادية

الصادرات العمانية غير النفطية تقفز بنسبة 57.5 مستفيدة من انتعاش القطاع الصناعي

28 مايو 2022
28 مايو 2022

العُمانية: سجلت الصادرات العُمانية غير النفطية في شهري يناير وفبراير الماضيين صعودًا قويًّا مقتربة من 1.2 مليار ريال عُماني مستفيدة من الانتعاش الذي يشهده القطاع الصناعي وسط إجراءات حكومية بتحفيز الأنشطة الصناعية وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.

وقفزت الصادرات العُمانية غير النفطية في شهري يناير وفبراير إلى مليار و170.2 مليون ريال عُماني مقابل 742.9 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموًا بنسبة 57.5 بالمائة، وشكلت الصادرات غير النفطية 33.2 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية وهو ما يدعم جهود سلطنة عُمان نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية.

وشهد العام الجاري زيادة بنسبة 51.5 بالمائة في الصادرات السلعية التي قفزت في شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 3 مليارات و518.3 مليون ريال عُماني مقابل مليارين و321.6 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية، غير أن تجارة إعادة التصدير سجلت تراجعًا بنحو 29 بالمائة لتبلغ 187.9 مليون ريال عُماني مقابل 264.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وصعدت قيمة صادرات النفط والغاز من مليار و314.3 مليون ريال عُماني إلى مليارين و160.2 مليون ريال عُماني.

وأسهمت الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها والمنتجات المعدنية والمعادن العادية ومصنوعاتها والصناعات البلاستيكية بنحو 75 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، فيما لم تُشِر البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في العدد الأخير من النشرة الإحصائية الشهرية إلى مساهمة الصناعات الغذائية في إجمالي الصادرات غير النفطية، وبلغت صادرات معدات النقل 53.2 مليون ريال عُماني والصادرات الأخرى 241.5 مليون ريال عماني.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في مقدمة الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي بلغت 192.8 مليون ريال عُماني مقابل 80 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما يصنف الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الشريك الأول لسلطنة عُمان في الصادرات العمانية غير النفطية حتى نهاية فبراير الماضي، وشهدت السنوات الأخيرة مزيدا من الترويج لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009 بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وخلال عام 2021 جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية في الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية والتي بلغت قيمتها 631.7 مليون ريال عُماني بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة الأولى بـ 986.5 مليون ريال عُماني، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثالثا بـ 566.3 مليون ريال عُماني.

وخلال شهري يناير وفبراير الماضيين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية ضمن الدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية بـ 185.8 مليون ريال عُماني مسجلة زيادة بنسبة 32.4 بالمائة عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 140.3 مليون ريال عُماني، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 104.6 مليون ريال عُماني، وجاءت الهند رابعا بـ 89.4 مليون ريال عُماني، ثم دولة قطر بـ 65.8 مليون ريال عُماني.

وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموا بنسبة 2.3 بالمائة في إجمالي الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى مليارين و86.5 مليون ريال عُماني في شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل مليارين و40.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهد العام الجاري زيادة ملحوظة في قيمة الواردات السلعية عبر الموانئ البحرية مقابل تراجع في الواردات القادمة عبر المطارات والمنافذ البرية، فقد ارتفعت قيمة الواردات عبر موانئ البلاد إلى مليار و322.4 مليون ريال عُماني مقابل مليار و208.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 9.4 بالمائة.

في حين تراجعت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية من 583.6 مليون ريال عُماني إلى 550.9 مليون ريال عُماني، وهبطت قيمة الواردات عبر المطارات في شهري يناير وفبراير الماضيين إلى 213.2 مليون ريال عُماني مقابل 248.2 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة تراجعا بنسبة 14.1 بالمائة.

ويعتبر الشحن عبر الموانئ البحرية أقل كلفة مقارنة بالشحن عبر المطارات، وقد عملت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على تعزيز أداء الموانئ وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وفتح خطوط مباشرة بين الموانئ العمانية والعديد من الموانئ العالمية.