الجمارك: 182 مليون ريال قيمة الضريبة الجمركية والانتقائية والمضافة

تفعيل الممر الجمركي الآمن لربط الموانئ بالمطارات والمناطق الاقتصادية

الضريبة الجمركية تسجل الأعلى بـ 88 مليونا و146 ألف ريال

نظام التير يعزز سرعة انتقال البضائع مع ربط سلطنة عمان تجاريًا مع العالم الخارجي

كتب - نوح المعمري

كشفت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية أن إجمالي قيمة الضريبة الجمركية والانتقائية و"المضافة" من إجمالي الإيراد بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 182 مليون ريال عماني، وسجلت القيمة الضريبة الجمركية الأعلى بـ 88 مليونا و146 ألف ريال عماني تمثل نسبة 43% من إجمالي الإيراد. بينما بلغ إجمالي قيمة الضريبة الانتقائية 36 مليونا و72 ألف ريال عماني تمثل نسبة 18% من إجمالي الإيراد في حين بلغت ضريبة القيمة المضافة 58 مليونا و154 ألف ريال عماني تمثل نسبة 29% من إجمالي الإيراد.

وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت الواردات المسجلة 6 مليارات 662 مليون ريال عماني. وسجلت واردات المنافذ البحرية المرتبة الأولى من حيث القيمة بمبلغ وقدره 3 مليارات، و765 مليون ريال عماني تمثل نسبة 56.5% من إجمالي الواردات وذلك بسبب ارتفاع واردات السلطنة من الوقود والزيوت المعدنية عبر المنافذ البحرية. فيما جاءت المنافذ البرية ثانيًا بمليارين و33 مليون ريال عماني بنسبة تقدر بـ 30.5%. وجاءت الواردات الجوية بنسبة 13%.

فيما بلغ قيمة صادرات السلطنة خلال النصف الأول مبلغ وقدره 8 مليارات و951 مليونا و796 ألف ريال عماني.

تشكلت الصادرات عبر المنافذ البحرية الأعلى وقدره 7 مليارات و605 ملايين و157 ريالًا عمانيًا تمثل نسبة 85% من إجمالي الصادرات وذلك بسبب ارتفاع صادرات السلطنة من الوقود والزيوت المعدنية عبر المنافذ البحرية. واحتلت صادرات المنافذ البرية ثانيًا بمليار و95 مليون ريال عماني بنسبة 12% وجاءت صادرات المنافذ الجوية بنسبة 3% لتشكل مبلغ أكثر من 251 مليونًا و234 ألف ريال عماني.

الممر الجمركي الآمن

ودشنت الإدارة العامة للجمارك في الفترة الماضية عددًا من المبادرات لتسهيل التجارة عبر المنافذ السلطنة المختلفة منها الجوية والبحرية والبرية، ومن أبرزها مبادرة الممر الجمركي الآمن المرحلة الثانية، وذلك في إطار ربط المنافذ البحرية والجوية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية بممرات جمركية آمنة لتسهيل حركة مرور البضائع بين المناطق الجمركية وفق المعايير التالية: اعتماد استخدام رصاص وكيل الشحن عوضًا عن الترصيص الجمركي في الموانئ للحاويات المتجهة إلى المناطق الجمركية (المناطق الحرة والمستودعات الجمركية الاستثمارية) الواقعة في نطاق لا يتعدى 50 كم، ومنح الشركات المستفيدة ميزة قبول الضمان الخطي في حال الاستيراد المباشر أو التصدير عبر المنافذ البرية البحرية والجوية.

ومن المعايير أيضًا تحديد قائمة بالممرات الجمركية الآمنة، وهي ربط ميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وربط ميناء صلالة بمطار صلالة، وما بين المستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية.

كما قامت بتمديد مدة تخزين البضائع في المستودعات الاستثمارية إلى ثلاث سنوات التي من أهم فوائدها القدرة على تخزين بضائع مدفوعة الضريبة أو معفية وإمكانية تجميع وتجزئة البضائع بالإضافة إلى إمكانية إعادة تصدير البضائع وأهمها تعليق الضريبة الجمركية.

نظام التير

كما قامت الإدارة العامة للجمارك بتفعيل نظام النقل البري الدولي للبضائع (التير) الذي يعد بمثابة جواز مرور للبضائع العابرة، حيث يسمح بحرية انتقال البضائع من دولة إلى أخرى وربط السلطنة تجاريًا مع العالم الخارجي، وتعزيز سرعة انتقال البضائع دون الحاجة إلى اصطفاف الشاحنات في المنافذ والتأخير في عمليات التفتيش في كل مرة، حيث إن النظام سوف يعمل في عدد من المنافذ البرية والبحرية، ومنها جمارك ميناء صحار، وجمارك الدقم، وجمارك ميناء صلالة، وجمارك منفذ الوجاجة، وجمارك منفذ حفيت، وتكون آلية الانضمام إلى النظام عبر التقدم بطلب لشركة سنيار، وهي الجهة الضامنة في السلطنة التي بدورها تقوم بتحويل الطلب للجمارك لدراسته والموافقة عليه من عدمه، مضيفًا إنه في تاريخ 18 من ديسمبر وصلت أول شحنة من نظام النقل البري الدولي الطرقي (التير) إلى منفذ حفيت قادمة من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مقصدها النهائي للسلطنة مرورًا بمنافذ إمارة أبوظبي، وتم التعامل مع هذه الشحنة وفقًا لإجراءات نظام التير الذي يهدف إلى تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات في المنافذ الجمركية.

التخليص المسبق

كما تقدم الإدارة العامة للجمارك عددًا من المبادرات الالكترونية منها تسهيل الإجراءات الجمركية للمجتمع التجاري، ومن أبرزها مبادرة التخليص المسبق التي تسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع في الموانئ، فالتخليص المسبق يتيح تخليص البضاعة منذ انطلاقها من بلد التصدير، مما يسهل العمل الجمركي وسرعة الإفراج.

الأحكام المسبقة

كما توفر الإدارة العامة للجمارك (الأحكام المسبقة) للمجتمع التجاري، وهي ميزة للحصول على حكم جمركي مسبق للبضائع قبل الشروع في عملية الاستيراد والتصدير، كما يمكن الاستفادة من الدفع الإلكتروني المسبق وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية.

كما تم إطلاق الخدمات الالكترونية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، وذلك لمعرفة المتطلبات المسبقة للاستيراد والتصدير من خلال التواصل مع نظام الخدمات المباشر، مما تتيح خدمة إمكانية معرفة الرسوم الجمركية (الضريبة) قبل الاستيراد من خلال إدخال بعض المتطلبات بطريقة مبسطة، فعند إدخال السلعة أو رمزها وكتابة قيمتها بالعملة الأجنبية وكميتها ومنشأها سوف يقوم النظام باحتساب الضريبة المستحقة عليها من خلال الرابط

أما خدمة البحث عن المتطلبات المسبقة للسلعة المستوردة فتتيح هذه الخدمة إمكانية معرفة نسبة الرسوم والرسوم التفضيلية في حال تطبيق الاتفاقيات بعد تحديد المنشأ ومعرفة متطلبات التصاريح والموافقات المسبقة على السلع وإجراءات القيد والمنع للبضائع قبل الاستيراد.