الاتحاد العام للعمال يختتم برنامج مكافحة الاتجار بالبشر

اختتم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان البرنامج الميداني بعنوان (آليات الحد من جرائم الاتجار بالبشر في المنشآت السياحية)، وقد نظم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة التراث والسياحة، والنقابة العامة للقطاع السياحي، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي والشراكة لمواجهة هذه الجريمة.

وشمل البرنامج عددًا من المنشآت السياحية مستهدفًا العاملين وممثلي أصحاب العمل في هذه المنشآت من خلال تعزيز وعي المشاركين بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، وتزويدهم بالآليات العملية لرصد الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر والتعامل معها ضمن الأطر القانونية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي العاملين ومرتادي المنشآت السياحية على حد سواء.

وشهد البرنامج تفاعلا إيجابيا من المشاركين من خلال الحوار البنّاء وتبادل الرؤى، وتزويد المشاركين بوسائل التبليغ في حالة الاشتباه بوجود ضحية.

ويقول جاسم بن حمود بن حمد المالكي، مدير عام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر: حرصت التشريعات في سلطنة عُمان على حماية حقوق العمال الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية اختيار العمل، وعدم إلزام العمال بالعمل، وحماية الأجر من الاستقطاع غير المبرر، وفي تنظيم الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وحق العامل في الوصول إلى العدالة، إلا أنّ التقارير الدولية الحديثة تشير إلى تنامي ظاهرة الاستغلال في العمل، التي باتت تشكل خطرًا على جميع المجتمعات، متخذة أشكالًا جديدة من استغلال للضحايا، ويُعدّ العمل الجبري أو القسري صورة من صور الاتّجار بالبشر، ويقصد بها إكراه الإنسان على أداء عمل معين، تحت طائلة التهديد أو الإكراه أو المعاملة غير الإنسانية، من أجل تقيد حريته واستنزاف طاقاته لتحقيق مكاسب غير مشروعة لغيره.

وأضاف المالكي: يقوم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بدور محوري في مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال التكامل مع الجهد الوطني في التصدي للجريمة، ودعم خطط اللجان المختصة والمشاركة فيها، وتنظيم الحملات التوعوية، والمشاركة في صياغة التشريعات التي تكفل حقوق العمل، والترويج لمفاهيم العمل اللائق ونشر الممارسات الجيدة في علاقات العمل، والتعاون الدولي مع المنظمات العمالية في الدول المرسلة للعمال الأجانب، وتبادل المعلومات في هذا الشأن، والدفع بالتعاقدات القانونية العادلة، وتدريب مدربين مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من العاملين ليكونوا جزءًا من عملية التوعية الأساسية لعمال القطاع الخاص؛ لذا حرص الاتحاد العام على تنفيذ هذا البرامج الميداني وتوسيع نطاقه بما يترجم الالتزام المشترك بحماية الإنسان وصون حقوقه ضمن إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.