الاتحاد الأوروبي يحذر أمريكا من توسيع نطاق رسوم الصلب
"د ب أ": قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق إزاء سعي الولايات المتحدة لتوسيع قائمة منتجات الاتحاد الأوروبي الخاضعة للرسوم الجمركية المرتفعة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، مما قد يتعارض مع روح اتفاقية التجارة التي وقعها الجانبان في وقت سابق من الصيف.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، ووزراء التجارة في الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد سيطرحون هذه المخاوف على وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عند اجتماعهم معه في بروكسل الاثنين المقبل.
يذكر أن اتفاقية التجارة، التي تم الاتفاق عليها بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أغسطس الماضي تهدف إلى إزالة العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد على السلع الأمريكية، مع وضع حد أقصى للرسوم الجمركية الأمريكية يبلغ 15% على معظم المنتجات الأوروبية.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه رسوما جمركية أمريكية بنسبة 50% على صادرات الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المشتقة الأخرى التي تحتوي على المعادن. وتراجع واشنطن قائمة المنتجات المشتقة الخاضعة لمعدل التعريفة الجمركية الأعلى عدة مرات سنويا.
وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ من أن نطاق السلع الخاضعة لرسوم الصلب والألومنيوم والذي يشمل حاليا أكثر من 400 سلعة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الجديدة الأعلى المحتملة على مختلف الصناعات، سيضعف اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسقف التعريفة الجمركية المتفق عليه بنسبة 15%.
وصرح أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية، بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يركزون على العمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاقية التجارة بالكامل، مضيفا في رسالة بريد إلكتروني: "تواصل المفوضية التعاون مع الولايات المتحدة على المستويين السياسي والفني".
ينطبق سقف التعريفة الجمركية بنسبة 15% على السيارات، ويحرص الاتحاد الأوروبي على ضمان أن يشمل أيضا الصناعات الأخرى التي قد تفرض عليها الولايات المتحدة رسوما جمركية قطاعية في المستقبل. وكجزء من الاتفاق، يستفيد عدد صغير من سلع الاتحاد الأوروبي من تخفيض الرسوم الأمريكية، في حين قدم الاتحاد تشريعات لإلغاء التعريفات الجمركية على سلع الصناعة الأميركية وبعض الصادرات الزراعية غير المهمة.
