No Image
الاقتصادية

الإيرادات العامة للدولة تقترب من 12 مليار ريال بنهاية أكتوبر

08 ديسمبر 2022
دعم الوقود والكهرباء يتخطى مليار ريال
08 ديسمبر 2022

الإيرادات النفطية 9.2 مليار ريال، والإنفاق الفعلي يرتفع إلى 10.6 مليار ريال

توقعات بتراجع الناتج المحلي العالمي 2.2% العام المقبل

استقرار أسعار النفط عند مستوى 94 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023

845 إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة منذ بدء تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في 2021 حتى الآن.

ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنهاية أكتوبر 42% إلى 11.8 مليار ريال مقارنة بـ8.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نظرا لارتفاع أسعار النفط ومعدل الإنتاج. وبذلك تحقق الميزانية العامة للدولة فائضا يقدر بـ1.2 مليار ريال مقارنة بوجود عجز بلغ 1.007 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2021.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية اليوم الخميس، بلغت الإيرادات النفطية المحصلة بنهاية أكتوبر 9.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا 50.5% مقارنة بـ6.1 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2021، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط سعر النفط والذي بلغ 95 دولارا، إضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى 1.056 ألف برميل يوميا. أما الإيرادات الجارية فقد بلغت 2.5 مليار ريال مسجلة ارتفاعا 21.8% مقارنة بـ2.1 مليار ريال.

في المقابل، بلغ الإنفاق العام للدولة بنهاية أكتوبر 10.6 مليار ريال مسجلا ارتفاعا 14% مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يعادل 1.3 مليار ريال. حيث بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حوالي 765 مليون ريال بارتفاع يقدر بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أي بنسبة صرف بلغت 70% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة للعام الجاري.

أما المصرفات الجارية فقد بلغت 7.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.5 مليار ريال مقارنة بتسجيل 668 مليون ريال مقارنة بنهاية أكتوبر 2021. وقد بلغ دعم المنتجات النفطية 610 ملايين ريال، بينما بلغ دعم قطاع الكهرباء بـ450 مليون ريال، بينما بلغ التحويل لسداد الديون بنحو 167 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة منذ بدء تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في 2021 وحتى الآن 845 رسما، منها 557 رسما في المرحلة الأولى، و288 رسما في المرحلة الثانية. ويعد دليل تسعير الخدمات الحكومية إطار عمل واضح وموحد لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية بما يسهم في دعم توجه سلطنة عمان نحو رفع تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويهدف الدليل إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة المراحل "رحلة المستفيد" وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة و تنافسيتها، إضافة إلى تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الحكومية والتقليل من الإجراءات الحكومية المزدوجة.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر في نوفمبر الماضي، على أن سعر برميل النفط يرتفع من 94 دولارا في الربع الأول من العام المقبل إلى 98 دولارا في الربع الأخير. كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "الآفاق الاقتصادية" بتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.2% في العام المقبل، و2.7% في 2024 مدفوعا بتسيير بإجراءات تيسير أسعار الفائدة في العديد من البلدان.