الأسواق العالمية تختتم العام بحذر وسط تراجع النفط وتباين الأسهم
"وكالات": سادت حالة من الترقب والحذر في الأسواق العالمية خلال آخر جلسات التداول مع اقتراب نهاية عام 2025، في ظل تراجع أسعار النفط بعد مكاسب سابقة، واستقرار نسبي في الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية، مقابل ضغوط بيعية طالت الأسواق الآسيوية، ولا سيما اليابانية، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وعمليات جني الأرباح في نهاية العام، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات وتوقعات فائض المعروض عالميًّا.
تراجع أسعار الخام وسط المخاوف العالمية
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر فبراير القادم 61 دولارًا أمريكيًّا و32 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 5 سنتات مقارنة بسعر يوم الاثنين البالغ 61 دولارًا أمريكيًّا و27 سنتًا. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ 65 دولارًا أمريكيًّا و4 سنتات للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و4 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.
على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة. ويسعى المستثمرون للحصول على مؤشرات حول مسار محادثات السلام الأوكرانية لتقييم الاضطرابات المحتملة في الإمدادات. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير، التي انتهى أجلها اليوم الثلاثاء، ستة سنتات إلى 61.88 دولار للبرميل، وتراجع عقد مارس الأكثر نشاطًا إلى 61.45 دولار، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 58.04 دولار.
ويرى محللون أنه على الرغم من تزايد المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة للإمدادات، فإن توقعات وجود فائض في المعروض في السوق العالمية لا تزال قائمة، وقد تحد من الأسعار.
الأسهم الأوروبية والآسيوية تتباين في الأداء
على صعيد الأسواق العالمية، لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي في الجلسة الماضية، إذ تمسك المستثمرون بالحذر في الأسبوع الأخير من العام.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.08 بالمائة عند 589.69 نقطة، ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، يتجه المؤشر صوب مكاسب قوية سواء شهرية أو فصلية أو على أساس سنوي.
وكانت تحركات الأسواق الإقليمية الرئيسية ضعيفة أيضًا اليوم، إذ ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز في لندن 0.1 بالمائة، بينما انخفضت الأسهم الفرنسية 0.1 بالمائة. وقادت أسهم شركات الموارد الأساسية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعودها 1.04 بالمائة، مع استقرار الفضة والذهب بعد تراجع حاد من مستويات قياسية مرتفعة. وتقدم قطاع البنوك 0.7 بالمائة، وزاد قطاع الطيران والدفاع 0.2 بالمائة. من ناحية أخرى، شكل قطاع الرعاية الصحية وقطاع الشركات المرتبطة بالمستهلكين عامل الضغط الأكبر على ستوكس 600 بانخفاضهما 0.1 بالمائة و0.2 بالمائة على الترتيب. ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفًا هذا الأسبوع بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.
على صعيد متصل، انخفض المؤشر الياباني في آخر أيام تداول عام 2025، متأثرًا بانخفاض قطاع التكنولوجيا الذي كان محركًا رئيسيًا للمكاسب الهائلة التي حققها المؤشر على مدار العام.
وتراجع المؤشر الياباني 0.4 بالمائة ليغلق عند 50,339.48 نقطة اليوم، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.5 بالمائة. وزاد المؤشر الياباني 26 بالمائة في عام 2025، محققًا مكاسب للسنة الثالثة على التوالي، وهي الأكبر منذ عام 2023، وكسب توبكس 22 بالمائة.
واستفادت الأسهم اليابانية من دفعة تتعلق بحوكمة الشركات من بورصة طوكيو للأوراق المالية، ومن انتعاش الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة.
وتلقى المؤشر الياباني دفعة أخرى إذ لامس أعلى مستوى قياسي خلال اليوم عند الرابع من نوفمبر، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة للوزراء بفضل حملة لتحفيز مالي ضخم.
وقال واتارو أكياما، المحلل في نومورا للأوراق المالية، إن انخفاض الأسهم الأمريكية وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك المحلية ذات الثقل في مجال الذكاء الاصطناعي هما العاملان الرئيسيان وراء انخفاض الأسهم اليابانية، وتابع: "يبدو أن الدافع وراء ذلك هو البيع في نهاية العام وسط تداول ضعيف، لذلك لا نشعر بقلق بالغ، بالنظر إلى مدى ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام".
وخسر سهم سوفت بنك 1.9 بالمائة، ليشكل أكبر ضغط على المؤشر الياباني، بعد أن أعلنت المجموعة أنها ستشتري شركة ديجيتال بريدج جروب المستثمرة في البنية التحتية الرقمية في صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار. وارتفع سهم سوفت بنك 93 بالمائة في عام 2025.
وصعد 61 سهمًا على المؤشر الياباني مقابل هبوط 162 سهمًا. وكان أكبر الرابحين على المؤشر سهم فوجيتسو الذي ارتفع 2.3 بالمائة، يليه سهم سكرين هولدنجز الذي تقدم 1.6 بالمائة، أما أكبر الخاسرين فكان سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي هوى 4.8 بالمائة، يليه سهم راكوتين جروب لتجارة التجزئة عبر الإنترنت الذي هبط 2.7 بالمائة.
