الأحد المقبل.. هيئة الخدمات المالية تنظم المنتدى الحواري حول مهنة المحاسبة والمراجعة

كتب- حمدان الشرقي 

تستعد هيئة الخدمات المالية الاحد القادم لتنظيم منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة تحت شعار "قواعد مهنية لتعزيز المصداقية"، والذي يستهدف مكاتب المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها، وذلك خلال الفترة 26-27 يوليو 2026 في إطار جهودها المستمرة لتنظيم وتطوير المهنة وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع والارتقاء بجودة الممارسات المهنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ويواكب التطورات التشريعية والتنظيمية.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى الحواري في سياق اللقاءات السنوية المستمرة مع المكاتب المرخصة والعاملين فيها بعد تنظيم اللقاء الأول في سبتمبر 2025 لإبراز المستجدات التنظيمية والرقابية التي اتخذتها الهيئة منذ انتقال اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إليها من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2024) القاضي بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، بما يعكس جهود الهيئة في تطوير المهنة، وتعزيز الامتثال، والارتقاء بجودة الممارسات المهنية.

ويستعرض المنتدى أهم الممارسات الضارة التي رصدتها فرق التدقيق التابعة للهيئة خلال عامي 2025 و2026، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال المهني وتعزيز جودة أداء المكاتب المرخصة لمزاولة المهنة، كما يتطرق المنتدى الى آلية تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين، ومتطلبات المعيار الدولي لإدارة الجودة (ISQM 1)، وأبرز الممارسات المرتبطة بتطبيقه في المكاتب، ودوره في تعزيز جودة أعمال المراجعة ورفع كفاءة أنظمة إدارة الجودة بما يواكب المتطلبات المهنية الحديثة، وسيتضمن المنتدى جلسات حوارية مفتوحة تجمع الهيئة بممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة، بهدف الإجابة عن استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية للمهنة وتعزيز الشراكة مع الممارسين، كما سيتم تنظيم برنامج التدريبي والذي يركزعلى أهم المعايير الدولية للتدقيق (ISAs)، إلى جانب عرض تجارب وممارسات عملية،

والجدير بالذكر أن قطاع المحاسبة والمراجعة يعد أحد الركائز الأساس لتعزيز موثوقية المعلومات المالية وسلامة النظام المالي، إذ يسهم في تعزيز ثقة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من خلال توفير تقييم مستقل وموضوعي لدقة البيانات وجودتها. وتؤكد الهيئة مواصلة جهودها في تنظيم المهنة والارتقاء بجودة الممارسات المهنية عبر إطار رقابي متكامل ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ويدعم استقرار الأسواق ونموها.