اعتمـاد برنـامج وطنـي لاقتصـاد رقـمـي يسـاهـم بـ10% من الـنـاتج المـحلـي فـي 2040

إدخال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في سلسلة العمليات التجارية -

اعتمد مجلس الوزراء اليوم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تسعى سلطنة عمان من خلاله لإيجاد اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي في 2040، إضافة إلى توفير بنية آمنة ومتطورة داعمة للحكومة الرقمية ورقمنة الأعمال والمجتمع الرقمي ومتكاملة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رؤية عمان. والاقتصاد الرقمي هو منظومة اقتصادية ممكنة بالاتصالات والتقنيات لخفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، إذ ترتكز هذه المنظومة على الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال، وهو أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المبني على المعرفة.

ويقوم البرنامج على تسريع الحكومة الذكية عبر تبسيط الإجراءات واستباقية الخدمات والتكامل الرقمي للمنصات والبيانات بين المؤسسات الحكومية، وتعزيز المجتمع الرقمي المكون من البنى الأساسية المتقدمة ورفع الكفاءات التقنية في المجتمع وتشجيع الابتكار الرقمي، إضافة إلى تمكين رقمنة الأعمال وهو رقمنة العمليات التجارية، وإدخال التقنية الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في سلسلة العمليات التجارية من البداية للنهاية في القطاعات الاقتصادية، كما يتوسع مصطلح رقمنة الأعمال ليتعدى رقمنة اللوجستيات ورقمنة الأمن الغذائي والمائي، ورقمنة التصنيع والسياحة وغيرها.

ويسعى البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى جعل التقنية كصناعة مستقلة، وكاهل ممكن للقطاعات الاقتصادية من خلال تحقيق زيادة في المساهمة الاقتصادية بمقدار 50% في كل 5 سنوات، وزيادة في حصة تقنية المعلومات بمقدار 5%، بحيث يكون 80% من الخدمات الحكومية مؤتمتة بالكامل في 2025، و80% هي نسبة التحول الرقمي في 5 قطاعات اقتصادية في 2030، بينما يتحقق في 2035 تصدير ما نسبته 25% في خدمات الاقتصاد الرقمي مقارنة بباقي الخدمات، لنصل في 2040 إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف البرنامج إلى تمكين مهارات وكفاءات متواكبة مع متطلبات سوق العمل والمستقبل التقني المتسارع، وتحقيق برامج التحول للحكومة الذكية وتوفير آليات الحوكمة الفعالة، إضافة إلى صناعة وتوطين التقنيات الحديثة، وإيجاد مجتمع رقمي مستجيب لمتطلبات المستقبل، وتأهيل البنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات لمواكبة التغيرات التقنية المتسارعة.

ويقوم البرنامج على عدة مبادئ رئيسية أهمها إيجاد صناعة وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، إضافة إلى إيجاد شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الخمسة في الخطة الخمسية العاشرة وهي النقل وللوجستيات، والسياحة، والصناعات التحويلية، والثروة السمكية، والتعدين والتعليم.

ويركز البرنامج الوطني في السنوات الأربع القادمة على تحفيز المحتوى الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية، إضافة إلى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية، وصناعة الأمن السيبراني، ونمو مراكز البيانات والخدمات السحابية.

الاستراتيجيات الرقمية

وقد خطت خطوات جيدة للتحول الرقمي للقطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي، إذ اعتمدت السلطنة استراتيجية عمان الرقمية 2003 التي تهدف إلى إرساء القواعد للتحول الرقمي واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل توظيف الذكاء الاصطناعي (AI)، وتفعيل تقنية المعلومات والاتصال لتعزيز الخدمات الحكومية، وإثراء قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من التعامل الرقمي، كما تشتمل استراتيجية عمان الرقمية على إنشاء بنية أساسية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين وقطاع الأعمال وبناء صناعات تعتمد على المعرفة، وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة للمواطنين.

وترتكز استراتيجية عمان الرقمية على وجود مجتمع رقمي شامل من خلال معالجة الفجوة الرقمية التي تواجه بعض الموظفين، والترويج للحياة الرقمية والاستخدام الآمن والسليم لها، كما تقوم على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد من خلال إدراج التكنولوجيا في مناهج التعليم، وتنمية المهارات والقدرات في الأعمال التجارية الإلكترونية، وتطوير مهارات خبراء الرقمنة لقيادة التحول الرقمي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية، والعمل بالحلول الرقمية في التنويع الاقتصادي، وتطبيق تقنيات المدن الذكية.

كما اعتمدت السلطنة الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في 2014، أما في 2017 فقد بدأ العمل على مشروع الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وهي المكون الرئيسي للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

واهتمت الحكومة بالتقنية والابتكار في خططها المقبلة من أهم أولوياتها في «رؤية عمان 2040»، وذلك لإيمانها بأن الاقتصاد القائم على التقنية يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية بحيث تسهم في تنمية الاقتصاد وتعزز القدرة التنافسية لأغلب القطاعات الاقتصادية.

ولتحقيق تلك الأولوية لا بد من رفع كفاءة الشباب وقدراتهم في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير القوانين والتشريعات المناسبة الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني إقليميًا وعالميًا ويزيد من استغلال الموارد الطبيعية.

وقد حققت السلطنة مستويات مرتفعة لرقمنة القطاع الخدمي كالصحة والتعليم والمواصلات والخدمات المالية والمصرفية، كما قفز عدد الشركات الداعمة للاقتصاد الرقمي من 49 شركة في عام 2015، إلى 556 مطلع عام 2020.

وتمتلك السلطنة اليوم أكثر من 17 منصة وتطبيقًا رقميًا تقدم الخدمات للمتعاملين مع مختلف القطاعات، من أهمها «استثمر بسهولة»، الذي اعتبرته نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خدمات المرور والأحوال المدنية، ومنصة بيان، والتأشيرة الإلكترونية، والبوابة التعليمية، والمنصة الوطنية الموحدة للتشغيل، ونظام الحج الإلكتروني.

وتبنت عددًا من القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي مثل قانون المعاملات الإلكترونية 2008، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2009، وقانون تنظيم الاتصالات 2002 إضافة إلى مجموعة أخرى من الأطر التشريعية.

الاقتصاد الرقمي عالميا

تبلغ قيمة الاقتصاد الرقمي عالميًا أكثر من 11 تريليون دولار، والمتوقع أن يصل إلى 23 تريليون دولار في 2025 ليشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي من 7% إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الصين يصل من 6% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.