استعراض الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال والخدمات المقدمة

فيصل الرواس: الغرفة ستقف على مرئيات وتطلعات مؤسسات القطاع الخاص

حمد المشرفي: تقرير التنافسية العالمي يحدد صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية

انطلقت اليوم أعمال ملتقى "تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتعزيز تنافسيتها" بمشاركة نحو 100 شركة تنوعت بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، واستهدف الملتقى في يومه الأول المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى من شتى القطاعات بالسلطنة، ويستهدف غدا الأربعاء أصحاب وصاحبات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاء ذلك برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بفندق كروان بلازا مسقط وبحضور مختلف مديري الشركات ومن ينوب عنهم.

وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها إلى أن الملتقى يهدف إلى استعراض الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال التي من شأنها أن تعزز تسريع المسيرة التنموية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة من أجل تحقيق مستويات تنافسية عالمية استنادا على تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك من خلال إشراك ممثلي القطاع الخاص في عملية صنع القرار وصياغة الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم وانعكاسها في تقييم سلطنة عمان في التقارير الدولية مما يسهم في تحقيق بيئة أعمال محفزة.

وأضاف سعادته إن الملتقى يدعو إلى الخروج بمقترحات حول آليات تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتعزيز تنافسيتها، ووضع الحلول التي من شأنها معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الأعمال في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تحقيق الحراك الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بكافة شرائحه، مؤكداً أن غُرفة تجارة وصناعة عُمان ستقف على مرئيات وتطلعات مؤسسات القطاع الخاص من أجل إيجاد بيئة أعمال جاذبة ومشجعة لتأسيس ونمو المؤسسات والأعمال في سلطنة عُمان.

تحقيق الاستدامة

واستعرض الملتقى مفهوم التنافسية الذي يوضح قدرة البلد على استغلال مواردها ومؤسساتها الاستغلال الأمثل من أجل رفع مستوى الإنتاجية وكفاءة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال بما يسهم في تحقيق الاستدامة وخلق اقتصاد مرن يعود للبلد.

وأوضح حمد بن راشد المشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة داتا مايننج في عرضه أن تقرير التنافسية العالمي يغطي 141 دولة يصدر عن المنتدى العالمي في جنيف بسويسرا، مشيرا إلى أهمية التقرير كمعيار التنافسية العالمي كونه يدمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي معا، بالإضافة إلى أنه يُبيِن مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات المقدمة من الحكومة، ويعمل على تقييم قدرة الدول في تقديم الازدهار لمواطنيها، كما يحدد الطريق لصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة من أجل صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية.

كما تطرق الملتقى إلى استعراض الجهود الحكومية في مختلف القطاعات بينها القطاع المصرفي جراء كفاءة الأنظمة القانونية والقضائية في فض الخلافات التجارية، علما أنه يجري تحديث القانون المصرفي لعام 2000 من أجل مواكبة تطورات السوق، وجهود القطاع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستجابة النظام المالي للأزمات، وسهولة الحصول على تمويل عبر الاستثمار المباشر، كما أن هناك مبادرات قائمة في دعم القطاع العام لبيئة الشركات الناشئة مع مبادرات مستقبلية، بالإضافة إلى عرض الجهود الحكومية في الخدمات العامة كجودة خدمة إمدادات المياه، والجهود في الابتكار من خلال مبادرات قائمة في قطاع البحث العلمي والابتكار، ومبادرات قائمة في قطاع العمل.