إنشاء هيئة الخدمات المالية يُعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عُمان

أكدت هيئة الخدمات المالية على أن المرسوم السُّلطاني رقم 20 / 2024 والمتعلق بإنشائها وإصدار نظامها جاء ليعيد ترتيب منظومة الخدمات المالية ويعزز نزاهة واستقلال القطاع المالي في سلطنة عُمان من خلال توسيع أعمالها وقطاعاتها ومهمتها الإِشراف والرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة وقطاعي سوق رأس المال والتأمين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمبنى الهيئة، حيث أوضح البيان الصحفي أن نظام عمل الهيئة الجديدة يمثل قانونًا مرجعيًا عامًا لكل القطاعات التي تشرف عليها، ويمهد لإصدار تشريعات قطاعية من قوانين ولوائح خاصة لكل قطاع بما يتناسب مع طبيعته وتركيبته التنظيمية، يتجه جميعها إلى تحقيق منافع هيكلية وأخرى تشغيلية.

وأشار البيان الصادر إلى المنافع الهيكلية ترتبط بإدماج القطاع المالي في منظومة صناعة القرار الوطني، وتعزيز دور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، ومبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي، أما المنافع التشغيلية فعديدة من أبرزها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وتمكين بناء قدرات وطنية ورأس مال بشري في قطاعات تخصصية تجذب الشباب من الذكور والإناث إلى هذا القطاع الواعد.

إدماج الهيئة

أوضحت الهيئة أنه لتيسير إدماج الهيئة في منظومة صنع القرار الوطني وتفعيل دور القطاع المالي كقطاع ممكن للتنمية الاقتصادية، كان ضروريا العمل على تيسير صناعة القرارات الاستراتيجية العليا ذات الصلة باختصاصات الهيئة بشكل مستقر وواضح، والذي تحقق من خلال التبعية المباشرة لمجلس الوزراء، إلى جانب أن النظام أتاح لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة الأمر الذي سيسهم تفعيل المشاركة المجتمعية والقطاعية بين الهيئة والجهات الأخرى بما يسهم في تمكين الهيئة من المساهمة بفاعلية لترجمة الأولويات الوطنية وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة.

نظام العمل

وأوضح البيان أن نظام عمل الهيئة ارتكز في صياغته على ثلاث مرتكزات رئيسة في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان، حيث يتمثل أول هذه المرتكزات في تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع القطاعات التي تشرف على تنظيمها، وتعزيز الثقة في الأسواق والتشجيع على الاستثمار وتحقيق الشمولية الاقتصادية.

ويتمثل المرتكز الثاني في تمكين هيئة الخدمات المالية من القيام بأدوارها الإشرافية والرقابية بما يتواءم مع متطلبات الرؤية الوطنية عمان 2040، ومستجدات المبادئ والمعايير الدولية التي تضعها المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من خلال جملة من الصلاحيات والاختصاصات، أما ثالث هذه المرتكزات هو تعزيز الاستقرار المالي من منظور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بما يضمن كفاءتها وقدرتها على تجاوز التحديات وإدارة المخاطر والأزمات.

نقل مكاتب المحاسبة

وقال سعادةُ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة: إن نقل مكاتب المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية يشكل أهمية اقتصادية ويعزّز قدرتها على القيام بمهامها بشكل صحيح ومكمّل لباقي القطاعات. مشيرا إلى أنه جارٍ إعدادُ خطة تنفيذية للبدء في حصر مكاتب المحاسبة والمراجعة وإعادة النظر في قانون تنظيمها. وأضاف: إن هناك ثلاث شركات حكومية تابعة لجهاز الاستثمار العُماني، سيتم طرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي مما يسهم في سعي الهيئة لنقل بورصة مسقط إلى البورصات الناشئة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على أن تغيير مسمى الهيئة العامة لسوق المال إلى هيئة الخدمات المالية من شأنه أن يؤطّر ويستوعب الأعمال والقطاعات المناطة للهيئة من المهام والمسؤوليات.

وجاء إنشاء تسمية هيئة الخدمات المالية ليجسد شمولية وعمق القطاعات التي تشرف على تنظيمها بموجب المرسوم، كما أن هذه التسمية تسمح بإضافة أنشطة جديدة قد تظهر في المستقبل، إذ يستوعب مفهوم الخدمات المالية القطاعات المالية غير المصرفية بأنواعها ومجالاتها المختلفة، وهو ما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المنوطة بالهيئة، والتي أشارت إليها المادة الخامسة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم والإشراف والرقابة على أسواق رأس المال بكافة مكوناتها، وقطاع التأمين ووكالات التصنيف الائتماني، كما أن نظام عمل الهيئة أتاح لها الإشراف على تنظيم سوق السلع والطاقة، وهي خطوة جديدة لتنظيم ما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بكل ما يمكن تصنيفه ضمن سوق السلع مثل الكربون والذهب والمنتجات الزراعية أو سوق الطاقة مثل البترول والطاقة الكهربائية وغيرها.

وفي نقلة تنظيمية رائدة لتطوير مكاتب تدقيق الحسابات والارتقاء بمستوى أدائها نحو أفضل مستويات النزاهة والمصداقية، وتتولى الهيئة تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة. إن التركيز على تعزيز البنية التنظيمية والرقابية لمهنة المحاسبة والمراجعة يعد حلقة متممة لتطوير القطاع المالي الوطني، وهو ما سيمتد أثره بشكل إيجابي في معالجة الكثير من التحديات المرتبطة بسلامة البيانات ودقة التقارير المالية لمؤسسات القطاع الخاص، وبطبيعة الحال الثقة في الأسواق المالية والجهات العاملة بها.

المنافع التشغيلية المتوخاة

ومن بين المنافع التشغيلية المتوخاة من إنشاء هيئة الخدمات المالية تسهيل الوصول إلى المعلومات، ولذا أتاح المرسوم حق الوصول إلى المعلومات والمستندات المتعلقة بالجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لكل صاحب مصلحة، مما يقوي حق الوصول إلى المعلومات ضمن الأطر المعقولة والعادلة، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة.

وفي ذات السياق أتاح المشرع للهيئة صلاحيات رقابية أوسع لترجمة القوانين والتشريعات المنظمة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش على الجهات الخاضعة لإشرافها سواءً أكان ذلك ميدانيا أو مكتبيا أو من خلال الربط الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية الآلية، متيحا السند القانوني لتقنيات الرقابة والإشراف المالية، ومتوائما مع النهج الحكومي نحو التحول الإلكتروني والتقنيات المتقدمة.

وفي سياق تمكين الهيئة من القيام بأدوارها الإشرافية أولى المشرع للهيئة الحق بتطبيق كل ما يلزم لتنفيذ النظام، كما أناط بها وبشكل واضح تنظيم التحقيقات الإدارية وما يستلزم من استدعاءات وطلب حضور المخالفين للتشريعات المحلية المتعلقة باختصاصاتها أو عند وقوع مخالفة لأحكام القوانين النظيرة خارج سلطنة عمان، معززا مكانتها الدولية، وميسرا تكاملها مع الاقتصادات العالمية.

وفي نظرة مستقبلية مستمدة من "رؤية عمان 2040"، جاء نظام عمل هيئة الخدمات المالية ليحقق غاية وطنية ألا وهي التوسع في الجهود المبذولة حاليا من قبل الهيئة في تمكين رأس المال البشري في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، والمتمثلة في تمكين الكادر الوطني من الانخراط في مجالات تخصصية جديدة مما يعزز من دور القطاع الخاص لاستيعاب الكوادر الوطنية في مهن نوعية تحتاج إلى مهارات وقدرات فنية عالية، فبالإضافة إلى القطاعات التخصصية الجديدة التي ستشرف عليها الهيئة الآن تنظيما ورقابة، سمح النظام للهيئة بتأسيس أو المساهمة في تأسيس مؤسسة تعليمية أو تدريبية مهنية متخصصة بهدف رفد القطاعات والأنشطة التي تخضع لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة.

تشريعات مرنة ومحفزة على الابتكار

وفيما يتعلق بالمنافع التشغيلية التي يسعى النظام إلى تحقيقها فهي ترتبط بالأعمال التخصصية والقطاعية والتي من أبرزها تسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويلية جديدة أو غير تقليدية لاسيما مع إقبال سلطنة عمان على مشاريع وطنية عملاقة وأخرى متوسطة الحجم، وتتمثل ترجمة هذه المنفعة من خلال ما أشارت إليه المهام المسندة إلى الهيئة حيث يمكن للهيئة اعتماد تطبيق خدمات أو أنشطة أو تراخيص لفترة مؤقتة، تمهيدا لإصدار تشريعات جديدة خاصة بها. ويؤكد النظام في بنوده التشريعية على ضرورة قيام الهيئة بتهيئة البيئة المناسبة للابتكار لتقديم خدمات ومنتجات تلبي حاجة المجتمع حيث يمكن استحداث منتجات وأدوات مالية جديدة بما في ذلك منتجات وخدمات استثمارية وتأمينية مبتكرة وتعتمد على التقنية المالية تتسق والوضع الاقتصادي الحالي.

وتحقيقًا لضمان توفر الاستقرار المالي للقطاعات التي تشرف عليها هيئة الخدمات المالية فقد أجاز نظام عملها اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وفرض الجزاءات وفقا لما تبينه اللوائح التي تصدر في هذا الشأن وذلك في حالة وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال والأسواق المرخصة أو سوق التأمين أو أي من القطاعات المالية أو الأنشطة أو الخدمات التي تخضع لرقابة الهيئة وهذه الصلاحيات تسهم في تعميق النمو الذي تظهره الشركات والمنشآت التي تشرف عليها الهيئة، والنمو المتوقع لها خلال العقود القادمة، مما سيسهم في تطوير أداء مؤسسات القطاع الخاص.

وبمناسبة إعادة هيكلية قطاع الخدمات المالية بصدور المرسوم السلطاني المتعلق بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها أطلقت الهيئة هويتها لتعبر عن هيئة حكومية وطنية تربطها علاقات راسخة مع العالم من حولها، وتسير بثقة في طريقها لترسيخ الدور الاستراتيجي الذي تلعبه، فهي تنظم وتشرف على القطاع المالي غير المصرفي بما فيها سوق رأس المال وسوق التأمين، ومكاتب المحاسبة والمراجعة، لتسهم بذلك في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة والمتكاملة في مكوناتها، وهو ما يدعم في تشكيل حياة عنوانها الرخاء والازدهار في سلطنة عمان.

وتبرز الهوية الجديدة القيم والشخصية والنبرة التي تتشكل منها المنهجية التي تمارس فيها هيئة الخدمات المالية أدوارها الرقابية والتنظيمية والتطويرية للقطاعات المالية التي تشرف عليها، حيث تشكل الاستقلالية، والاستقامة، والطموح، والشمولية قيما للهوية، فيما تبرز الريادة، الخبرة، الواقعية والوعي، الشخصية المؤسسية للهيئة في تنفيذ مهامها وبناء استراتيجيتها، معبرة في مجملها أن هيئة الخدمات المالية هي مؤسسة ملهمة وحازمة ومطمئنة وواثقة في خطواتها وتعاملاتها وسعيها نحو وضع منظومة من التشريعات والنظم التي تعزز فاعلية الجهات التي تشرف عليها في تطوير الخدمات والمنتجات للجمهور، لنتقدم جميعا بثقة.