إصدارات السندات والصكوك الحكومية تعزز خفض حجم محفظة الاقتراض الخارجي

تستهدف خطة طرح سندات التنمية الحكومية والصكوك السيادية التي أعلنت عنها سلطنة عمان بداية العام الجاري جمع 750 مليون ريال عماني من الإصدارات في أسواق الدين المحلية خلال عام 2025, وذلك في إطار الالتزام بخفض حجم محفظة الاقتراض الخارجي الذي يندرج ضمن مبادرات وجهود تعزيز الاستقرار المالي من خلال رفع كفاءة المالية العامة وتسريع سداد الدين العام وتقليص نسبته من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة هيكلة محفظة القروض لاستبدال القروض ذات الكلفة المرتفعة بأخرى ذات كلفة مواتية والاستفادة من التحسن الكبير في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتمثل الإصدارات الحكومية دعما لتوسعة سوق الدين المحلية وزيادة خيارات الاستثمار في سوق رأس المال، وتتمتع خطة الإصدارات بمرونة تتيح إمكانية تعديل خطة الاقتراض وفق الاحتياجات التمويلية الفعلية للميزانية العامة وظروف السوق.

واستمرارا لتنفيذ الخطة، فخلال الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي العماني نيابة عن حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة المالية، عن طرح الإصدار 76 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 75 مليون ريال عماني مع خيار الزيادة في حجم الإصدار بما لا يتجاوز 15 مليون ريال عماني، وقد تم نهاية الأسبوع الماضي إعلان نتائج الاكتتاب في هذا الإصدار لتكون قيمته 90 مليون ريال ولمدة خمس سنوات، ومن المقرر إدراجه في بورصة مسقط بعد غدا الأحد.

ومع الانتهاء من الاكتتاب في الإصدار 67 من سندات التنمية، ارتفع عدد الإصدارات من السندات والصكوك الحكومية خلال العام الجاري إلى 5 إصدارات بقيمة نحو 462 مليون ريال عماني، وتشمل 4 إصدارات من سندات التنمية وإصدارا واحدا من الصكوك السيادية. وتشير الإحصائيات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أن إجمالي حجم السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة مسقط بلغ 3.5 مليار ريال عماني حتى نهاية الأسبوع الماضي. ووفق بيانات البنك المركزي العماني، تعد البنوك التجارية من أهم المستثمرين في الإصدارات الحكومية، وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عماني وسجلت استثماراتهم في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ إجماليها ملياري ريال عماني، وفي المقابل انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 6.0 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عماني وذلك بنهاية يونيو 2025.

يمثل تقليص محفظة الاقتراض الخارجي أحد التوجهات المهمة للسياسات المالية التي تعزز الاستقرار وتساهم في خفض المخاطر المحيطة بالوضع المالي للدولة, ويدعم هذا التوجه التطورات الإيجابية في مسار الفائدة المصرفية واتجاهها نحو التراجع خلال العامين الماضي والحالي بعد أن كانت أسعار الفائدة عالميا قد سجلت ارتفاعا قياسيا خلال فترة تفشي التضخم، وفي الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية أشار البنك المركزي إلى أن هذه السندات تحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 4.35 بالمائة، وهو كلفة مواتية للاقتراض وعائد مجد للمستثمرين، وتمت إتاحة الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها، وتضمن حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية تداولها (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط.