إسناد مشروعات تنموية وأعمال بتكلفة 131.4 مليون ريال

نظام "مالية" الإلكتروني يمكن من تطبيق أفضل الممارسات الدولية لحوكمة أداء القطاع العام -

العمانية: أسند مجلس المناقصات اليوم في اجتماعه السابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المناقصات عددا من المشروعات والأعمال الإضافية المكمّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية تقدّر بـ131 مليونا و430 ألفا و118 ريالا عمانيا.

وتضمنت الأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات على الخانق الجبلي بوادي عدي بولاية العامرات بمحافظة مسقط بقيمة 38 مليونا و660 ألفا و23 ريالا عمانيا، وتوريد وتصميم وتركيب النظام المالي الحكومي لمدة (5 سنوات) لوزارة المالية بقيمة 21 مليونا و345 ألفا و353 ريالا عمانيا، وصيانة الطرق الأسفلتية بمحافظة الظاهرة لمدة (5 سنوات) بـ11 مليونا و50 ألفا و150 ريالا عمانيا، وصيانة الطرق الأسفلتية بمحافظة شمال الباطنة لمدة (5 سنوات) بـ9 ملايين و433 ألفا و846 ريالا عمانيا، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس المناقصات بقيمة 9 ملايين و287 ألفا و129 ريالا عمانيا.

وأسند المجلس مناقصة تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية والصيانة المدنية بجامعة السلطان قابوس لمدة سنتين بقيمة 9 ملايين و102 ألف و632 ريالا عمانيا، وتوريد الأصناف المخبرية لوزارة الصحة بـ6 ملايين و557 ألفًا و233 ريالا عمانيا، وإنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي بقيمة 4 ملايين و136 ألفًا و793 ريالا عمانيا، وتوريد لوازم غسيل الكلى البريتوني للمديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة بـ3 ملايين و943 ألفًا و97 ريالا عمانيا، ومشروع رصف الطرق الداخلية بولاية الحمراء "الحزمة الثانية" بـ3 ملايين و514 ألفا و995 ريالا عمانيا.

ووافق المجلس على إنشاء مشروع ازدواجية طريق حلبان (المرحلة الأولى) بقيمة 3 ملايين و290 ألفا و684 ريالا عمانيا، وتجديد الدعم التقني لرخص برمجيات "أوراكل" لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمدة سنتين بمليونين و991 ألفا و597 ريالا عمانيا، وتقديم خدمات الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية الموجودة في مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بقيمة مليون و113 ألف ريال عماني، واستضافة وتشغيل الأنظمة الإلكترونية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية وانتخابات أعضاء مجلس الشورى التابع لوزارة الداخلية بـ889 ألفا و524 ريالا عمانيا، وتجديد عقد إيجار مبنى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام بـ498 ألف ريال عماني.

وتضمنت الأعمال المسندة أيضا توريد ورق الصحف العادي والمصقول لوزارة الإعلام لمدة عام بقيمة 314 ألفا و590 ريالا عمانيا، وتجديد خدمات الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية الماسح الضوئي للموجات فوق الصوتية لوزارة الصحة بـ119 ألفا و200 ريال عماني، وتمديد العقود الخاصة بالمدرسين للكليات المهنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ3 ملايين و740 ألفا و800 ريال عماني والأعمال الإضافية على مشروع توريد وتركيب (5) رادارات طقس للهيئة العامة للطيران المدني بـ785 ألفا و618 ريالا عمانيا.

وشملت الأعمال التي وافق عليها المجلس، الأعمال المكملة لمشروع تقديم الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء طريق وادي شافان (بيعيق - عقير العبريين) بولاية الخابورة بقيمة 246 ألفا و546 ريالا عمانيا والأعمال المكملة لتقديم خدمات الإشراف على الأعمال المتبقية لازدواجية طريق جبرين عبري (الجزء الثاني) بـ218 ألفًا و47 ريالًا عُمانيًّا والأعمال المكملة لأعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع رفع كفاءة "دوار صلان" بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بـ100 ألف و756 ريالا عمانيا، وتمديد تقديم الخدمات الاستشارية لمسح الكميات عن طريق الإعارة لمشروعي مطار مسقط الدولي وصلالة بـ90 ألفا و508 ريالات عمانية.

وفيما يتعلق بإسناد مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وتنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد (مالية)، أوضحت وزارة المالية أن المشروع أسند للائتلاف المكون من شركة "محسن حيدر درويش" المحلية وعدد من الشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الأنظمة المالية الإلكترونية، إضافة إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ بعض أعمال هذا المشروع، على أن يتم تنفيذه وتشغيله خلال 5 سنوات.

وأكدت الوزارة أنه سيلتزم الائتلاف من خلال العقد بتصميم وتنفيذ نظام (مالية) الإلكتروني باستخدام منصة "أوراكل" وتوريد وتركيب وتشغيل البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات للنظم المالية والأساسية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل لأكثر من 5 آلاف موظف من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات إدارة المالية العامة بشهادات معتمدة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب للدعم الفني لمساعدة ودعم جميع مستخدمي النظام، إلى جانب ضمان صيانة النظام ومكوناته، والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم نقل المستخدمين بشكل تدريجي من استخدام النظام الحالي إلى استخدام النظام الإلكتروني (مالية) خلال السنوات الخمس المقبلة بوتيرة متدرجة وبدعم من فريق المشروع بالوزارة والشريك المنفذ.

وبينت أن النظام الإلكتروني (مالية) سيمكن من تطبيق أفضل الممارسات الدولية لحوكمة أداء القطاع العام مثل تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإدارة حساب الخزينة الموحد، وتسجيل وإدارة الأصول الحكومية، وتحديث دليل الحسابات الحكومية والانتقال إلى نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى ربط نظام (مالية) بعدد من الأنظمة المركزية الحكومية مثل نظام مورد (التابع لوزارة العمل لإدارة الموارد البشرية)، ونظام إسناد (التابع للأمانة العامة لمجلس المناقصات)، ونظام الضرائب (التابع لجهاز الضرائب) ونظام بيان (التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية) وبعض الأنظمة الأخرى من أجل تحقيق التكاملية بين جميع أجهزة الدولة.