أولويات الاقتصاد والتنمية.. منطلق لتعزيز الاستدامة خلال الخطة التنموية الجديدة

تقرير - أمل رجب

تصدرت أولويات محور الاقتصاد والتنمية الاهتمام خلال تنفيذ المرحلة الأولى من "رؤية عُمان 2040"، بهدف تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية كممكن لإنجاح تنفيذ مستهدفات وطموحات رؤية عُمان، وأثمر الالتزام بتنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي والخطة المالية متوسطة المدى 2020-2024 وخطط الضبط المالي وترشيد الإنفاق العام عن نتائج تفوق التوقعات خلال الخطة الخمسية المنتهية 2021-2025 خاصة التراجع الحاد في حجم الدين العام، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني، كما تخطى نمو القطاعات غير النفطية المستهدفات المحددة عند بدء تنفيذ الخطة العاشرة، وتحولت هذه القطاعات إلى قيادة نمو الناتج المحلي، وتعزيز تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية.

ومع انطلاقة المرحلة الثانية من "رؤية عُمان" ممثلة في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026-2030، يتواصل التقدم نحو الاستدامة ودعم أداء القطاعات والأنشطة غير النفطية، حيث تستهدف سلطنة عُمان رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 83.9 بالمائة بحلول نهاية الخطة الحادية عشرة في عام 2030، والذي يتزامن مع منتصف فترة تنفيذ رؤية عُمان، تمهيدا لزيادة المساهمة إلى 91.6 بالمائة في نهاية تنفيذ رؤية عُمان في عام 2040، ومن جانب آخر، تستهدف خفض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.1 بالمائة بحلول عام 2030 مع توقع الوصول لنسبة مساهمة عند 8.4 بالمائة بحلول عام 2040، وفق تقرير "نهضة متجددة برؤية عُمان" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وضمن أهم الإنجازات في تحقيق أولويات الاقتصاد والتنمية، كان مستهدف مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي محددا مبدئيا عند 42.4 بالمائة بحلول نهاية الخطة العاشرة، ووفق أحدث إحصائيات سنوية للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان تم تجاوز هذا المستهدف فعليا في عام 2024، حيث انخفضت مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي إلى 31 بالمائة، كما كان المستهدف المبدئي لمساهمة القطاعات غير النفطية 63.2 بالمائة في نهاية الخطة العاشرة، وتم فعليا تجاوز المستهدف في نهاية عام 2024 مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.5 بالمائة، وتطمح سلطنة عُمان إلى استمرار هذه التطورات الاستراتيجية خلال الخطة التنموية الجديدة للوصول لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان بحلول 2030، و2040.

وضمن محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عُمان تركز التوجهات الاستراتيجية في هذا المحور على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية بهدف الوصول لاقتصاد متنوع ومستدام يتمتع بالجاذبية والتنافسية ويعتمد على التقنية والمعرفة والابتكار، وتحقيق تحول اقتصادي يقوم على تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، وصولاً إلى اقتصاد معرفي يقوده القطاع الخاص، كما تركز أولويات الاقتصاد والتنمية على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع المحافظات، وإيجاد قيادة اقتصادية تعمل في إطار مؤسسي متكامل لضمان الانسجام في سياساتها الكلية والقطاعية لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد والاستدامة المالية، وقد ركزت الخطة العاشرة على سياسات وبرامج التنويع الاقتصادي لتعزيز أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتعدين والثروة السمكية، والنقل والتخزين واللوجستيات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التنويع الاقتصادي ومجالات الابتكار.