أكثر من 58.6 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة بسلطنة عمان

22 ألف رائد عمل حاملا لبطاقة ريادة الأعمال بنهاية أغسطس 2021

محافظة مسقط تستحوذ على أكبر عدد من المؤسسات تليها شمال الباطنة

وضع الآليات المناسبة لضمان استمرارية تقديم الخدمات لأصحاب المؤسسات والحرفيين

ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 58 ألف و683 مؤسسة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 46 ألف و577 مؤسسة بنهاية سبتمبر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 26%، وفق الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

من جانب آخر بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال أكثر من 22 ألف خلال أغسطس الماضي بنسبة ارتفاع أكثر 53% عن نفس الفترة من العام الفائت، وفق الإحصائيات الصادرة من الهيئة.

وجاءت محافظة مسقط بالمرتبة الأولى بتسجيل 19 ألفا و899 مؤسسة مرتفعة بنسبة 27.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها محافظة شمال الباطنة بإجمالي عدد بلغ 9 آلاف و288 مؤسسة بارتفاع بلغ 26.2%.

فيما جاءت محافظة الداخلية بالمرتبة الثالثة بتسجيل 7 آلاف و176 مؤسسة بارتفاع بلغ نسبته 21.7%. وسجلت محافظة ظفار 4 آلاف و889 مؤسسة بارتفاع بلغ 25.9%.

في حين ارتفع إجمالي عدد المؤسسات في محافظة جنوب الباطنة ليبلغ 4 آلاف و482 مؤسسة بارتفاع 28.9%، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية 3 آلاف و877 مؤسسة بارتفاع بلغ 23.4%. أما بمحافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد المؤسسات المسجلة 3 آلاف و522 مؤسسة بارتفاع 29.6%.

وفي محافظة الظاهرة فقد بلغ الإجمالي 3 آلاف و252 مؤسسة بارتفاع بلغ 18.7%، أما بمحافظة البريمي فقد بلغ عدد المؤسسات المسجلة ألفا و246 مؤسسة بارتفاع 25.1%.

فيما بلغ العدد في محافظة الوسطى 779 مؤسسة بارتفاع بلغ 29.8%، كما بلغ العدد بمحافظة مسندم 273 مؤسسة بنهاية شهر سبتمبر عام 2021 بارتفاع بلغ 53.4%.

وأكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن النسبة الأعلى لعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في سلطنة عمان تتمركز في محافظة مسقط بنسبة 34%، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 16%، ثم الداخلية بنسبة بلغت 12%، ثم محافظة ظفار بنسبة 8% من إجمالي عدد المؤسسات بسلطنة عمان.

مسيرة دعم القطاع

والجدير بالذكر أن الهيئة تسعى لإكمال مسيرة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الآليات المناسبة والاستراتيجيات والاستفادة القصوى من الإمكانيات والموارد المتوفرة بفعالية وكفاءة لتجويد عملها، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، والسعي لتقديم خدمات ومبادرات مطورة وذات فاعلية من حيث السرعة والجهد، إلى جانب تعزيز التواصل بين كافة المستويات الوظيفية، والذي أسهم في تمكين الموظفين في مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد19، وبروز مبادرات نوعية لدعم هذا القطاع.

الحوافز والتسهيلات

وللتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا التي يشهدها العالم أجمع وتأثر بها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاء الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- بإطلاق سلسلة من الحوافز والتسهيلات لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز استدامته واستمراريته في سوق العمل، إضافة إلى قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك في جميع القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة وبالتنسيق والتكامل مع بقية الجهات الحكومية المعنية، وذلك في دعم وتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون السلطنة منطقة جاذبة لبدء الأعمال.

وانطلاقا لما يمثله قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دور مهم في دفع عجلة التنمية، وجه جلالته -حفظه الله ورعاه- في 31 ديسمبر 2020 توجيهاته السامية بالإعفاء من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسساتهم "الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال" للسنوات الثلاث الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة في القطاعات، وهي الصناعات التحويلية، والأنشطة الخدمية كالنقل والسياحة والتجارة اللوجستية، والقطاع السمكي والزراعي.

كما وجه جلالته -حفظه الله ورعاه- في 10 من مارس 2021 ضمن خطة التحفيز الاقتصادي إلى تخصيص أحد محاورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في تخفيض معدل ضريبة الدخل من 15% إلى 12% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتعريف المؤسسات المعتمد من الهيئة ومثيلاتها المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للسنتين الضريبتين 2020 و2021، بالإضافة إلى استمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد (سابقا) حتى نهاية 2021، كما وجه جلالته على أن يقتصر إسناد المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توجيهات جلالته التي تضمنت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية والتي باركها في الثامن من أبريل الفائت وتخصيص بنود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.

كما أطلقت الهيئة وبناء على مبادرات الحماية الاجتماعية برنامجا تمويليا طارئا موجّها لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال الأكثر تأثرا بجائحة كورونا كوفيد19. وجاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية استكمالا لسلسلة من التسهيلات والمبادرات والحوافز التي أعلنت عنها الحكومة منذ انتشار الجائحة، وعملت الهيئة على متابعة تطبيق هذه التسهيلات والحوافز ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اتفاقيات داعمة القطاع

تعزيزا للتنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية، فقد وقعت الهيئة عددا من الاتفاقيات وبرامج التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية المعنية، حيث وقَّعت اتفاقية إدارة المحفظة الإقراضية مع بنك التنمية العُماني لتمويل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين لتأسيس وتوسعة مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة وتعزيزا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وبموجب الاتفاقية ستتولى الهيئة إعداد وتنفيذ برنامج جاهزية مقدمي طلب التمويل الذي يستهدف تقييم قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، وستقوم الهيئة بتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الممولة في الجوانب التسويقية والفنية، بينما سيقوم بنك التنمية العُماني بعد اكتمال كافة الإجراءات والتنسيق مع الهيئة باستلام طلبات التمويل من مقدمي طلب التمويل مباشرة ودراستها ومتابعة المشاريع الممولة من خلال الزيارات الدورية، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل البرامج التمويلية وبدء تلقي الطلبات عبر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني.

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتنفيذ برنامج تعاون فني لتحفيز دور ريادة الأعمال بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فرص الأعمال المتوفرة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، من خلال إنشاء منصة متخصصة في توفير مشاريع ابتكارية بالاستفادة من المشاريع الكبيرة، وفتح منفذ خدمة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبنى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ بهدف تشجيع رواد الأعمال على الاستفادة من الفرص التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتعاون في تأسيس الحاضنات والمسرّعات ومراكز الأعمال.

كما وقعت الهيئة متمثلة بفرع جنوب الباطنة اتفاقية تعاون مع شركة مجمع النعمان الصيني للبيع بالجملة بهدف تقديم حزمة من التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة. ووقعت عقد تنمية وتطوير خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) لبناء شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ولإعداد كوادر وطنية مدربة ولبناء مهارات قادرة على المنافسة عالمياً في مجال ريادة الأعمال ، وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق جاهزية رائد العمل.

ولتقديم برامج تدريبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع وزارة العمل لإطلاق مبادرة التدريب على رأس العمل لتشغيل 3000 باحث عن عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثلت بنودها في تعزيز توظيف الكوادر الوطنية (الباحثين عن عمل) في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقق تطلعاتهم المهنية والعملية من خلال برامج التدريب على رأس العمل، إضافة إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.