8.4 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة في الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث 2025

بلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الاجمالي لسلطنة عمان خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 8.394 مليار ريال عماني وهو ما يمثل 80.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي البالغ 10.414 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها, وقد سجلت مساهمة هذه المؤسسات ما يقرب من 33 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي البالغ 41.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024, وهو ما يشير إلى تحول متزايد للقطاع الخاص نحو قيادة زخم النمو خاصة في القطاعات غير النفطية, ومساهمة ملموسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي.وتشير الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات إلى انه بنهاية الربع الثالث من عام 2025, بلغت مساهمة المؤسسات الكبرى في الناتج المحلي 6.1 مليار ريال عماني, وسجلت مؤسسات ريادة الأعمال بمختلف فئاتها مساهمة بقيمة 2.3 مليار ريال عماني, حيث بلغت مساهمة المؤسسات المتوسطة 672 مليون ريال عماني, والمؤسسات الصغيرة 737 مليون ريال عماني, والمؤسسات الصغرى 883 مليون ريال عماني.ورصدت الإحصائيات ارتفاعا ملموسا في عدد المؤسسات الخاصة النشطة خلال العام الماضي في ظل جهود تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص, وزاد عدد المؤسسات الخاصة من 260 ألف مؤسسة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 275 ألف مؤسسة في نهاية الربع الثالث من عام 2025, كما تشير الاحصائيات إلى انه منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث من نفس العام, انضمت 7845 مؤسسة خاصة للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية, وينتمي أغلبها لقطاع ريادة الأعمال مما يشير للاقبال على تأسيس المشروعات الجديدة في هذا القطاع والاستفادة من عوامل إيجابية متعددة منها تسارع معدلات نمو الاقتصاد وتوسع قطاعات التنويع والدعم الحكومي من خلال برامج التدريب والتأهيل وانشاء حاضنات الأعمال, والتسهيلات المقدمة لتمويل مشروعات ريادة الأعمال وتبني سياسة المحتوى المحلي الداعمة للانشطة والصناعات الوطنية. وخلال العام الماضي, دشنت سلطنة عمان عددا من المبادرات التحفيزية والتمويلية الموجهة لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال, وتضمنت إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" الخطة التنفيذية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفترة 2026 - 2030، والتي تعزز تحقيق مستهدفات القطاع خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة, وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي والتنويع وتوليد فرص العمل، كما أعلن صندوق عُمان المستقبل عن إطلاق محفظته الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محورا في دعم وتمويل منظومة دعم ريادة الأعمال بما يتكامل مع محافظ وبرامج التمويل من الجهات المعنية بقطاع ريادة الأعمال ، ويخصص الصندوق 10 بالمائة من رأسماله البالغ ملياري ريال عماني على مدار خمس سنوات لدعم انشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة, وتستهدف محفظته الاقراضية لهذه المؤسسات إتاحة تمويل سريع وإجراءات مرنة لتحفيز نمو وتوسع مؤسسات ريادة الأعمال, كما تم خلال العام الماضي تدشين سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط والتي تمثل أحد أهم التطورات النوعية لتشجيع قطاع ريادة الأعمال على الإدراج في البورصة. وتخصص سلطنة عمان نسبة 10 بالمائة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموها, ولزيادة استفادة هذا القطاع من المحتوى المحلي والانفاق العام, تم خلال عام 2025 تطبيق قرار يلزم كافة الوزارات الهيئات والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الخاصة بالتوريدات والخدمات وتنفيذ الأعمال التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة "ريادة".وفي ظل هذه التطورات, حققت سلطنة عُمان قفزات متواصلة في تصنيفها في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال خلال السنوات الماضية, اذا تقدمت 27 درجة لتحتل المركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال في عام 2023, وتقدمت للمركز الثامن عالميا في عام 2024 من بين 56 دولة، وتحسن تصنيفها في المؤشرات الفرعية للمؤشر والتي ترصد التقدم في جوانب متعددة لدعم ريادة الأعمال منها تمويل المشروعات الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية موجهة لنشر ثقافة الأعمال وتعزيز المهارات بما يوسع مساهمة القطاع في النمو والابتكار وتوفير فرص العمل.