560 شركة أجنبية بالوسطى برؤوس أموال بلغت مليارا و300 مليون ريال

العمانية: بلغ عدد شركات الاستثمار الأجنبي في محافظة الوسطى حتى نهاية شهر سبتمبر العام الجاري 560 شركة برؤوس أموال مسجلة بلغت مليارًا و300 مليون ريال عُماني.

وقال عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن الاستراتيجية الصناعية سوف تسهم في زيادة إسهام القطاع الصناعي والدفع به ليكون محركًا لقطار النمو والتنويع الاقتصادي وتنويع أنشطة الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة ومتنوعة وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العُمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك الارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العُمانية إلى مستويات متقدمة بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار.

وقال: إن الاستراتيجية الصناعية تواكب الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع. كما تتضمن الاستراتيجية الصناعية عددًا من القطاعات الواعدة وهي الصناعات القائمة على المعرفة والبحث والتطوير والصناعات ذات رأس المال الكثيف والصناعات القائمة على الموارد المحلية.

وأشار عبدون بن محمد الحرسوسي في هذا الصدد إلى أن عدد التراخيص الصناعية التي تم تسجيلها بمحافظة الوسطى خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م وصل إلى 177 ترخيصًا صناعيًّا.

ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لجلب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، منها تدشين خدمة التراخيص التلقائية لأكثر من 1500 نشاط بنسبة 88 بالمائة من مجموع الأنشطة الاقتصادية لتهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وتنفيذًا لرؤية عُمان 2040، كما قامت بتحديث عدد من القوانين التي تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية، مثل تحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وإصدار قانون الإفلاس.

كما تم خلال الفترة الماضية تدشين 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، إلى جانب تدشين برنامج إقامة مستثمر من قبل الوزارة والذي سيسهم في جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية لرفد الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.