5.6 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان في أول شهرين من العام

بدعم من تعافي التجارة العالمية وجهود تعزيز وجود المنتج العماني في الأسواق الخارجية شهد العام الحالي نشاطا في حركة الصادرات العمانية غير النفطية لأكبر 5 شركاء تجاريين

الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة بلغت 192 مليون ريال وتعد منتجات الصناعة أهم الصادرات بينما تأتي السيارات في صدارة السلع التي يتم استيرادها

وصل إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان إلى 5.6 مليار ريال عماني في أول شهرين من العام الجاري، حيث زادت الصادرات السلعية إلى 3 مليارات و518 مليون ريال عماني فيما سجل إجمالي الواردات مليارين و86 مليون ريال عماني، وارتفع فائض الميزان التجاري خلال أول شهرين من هذا العام إلى نحو مليار و4132 مليون ريال عماني مقارنة مع 280 مليون ريال عماني خلال أول شهرين من 2021.

وجاء ارتفاع حجم الصادرات بدعم من زيادة في كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، وكان إجمالي الصادرات خلال العام الماضي قد صعد إلى ما يزيد عن 17 مليار ريال مع واردات تقترب من 12 مليار ريال، وهو ما دفع الفائض التجاري لتجاوز 5 مليارات ريال خلال عام 2021.

وبدعم من تعافي حركة التجارة العالمية وجهود تعزيز وجود المنتج العماني في الأسواق الخارجية، شهد العام الحالي نشاطا في حركة الصادرات العمانية غير النفطية لأكبر 5 شركاء تجاريين لسلطنة عمان، وهم الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وقطر، وبلغ إجمالي الصادرات للدول الخمس خلال أول شهرين من العام الجاري 635 مليون ريال عماني وهو ما يقارب من نصف إجمالي الصادرات غير النفطية التي سجلت 1.1 مليار ريال خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة مع 742 مليونًا في الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت أيضًا صادرات غير نفطية بقيمة 397 مليون ريال عماني لأكبر 5 شركاء تجاريين لسلطنة عمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة بلغت 192 مليون ريال، وتعد منتجات الصناعة أهم الصادرات من سلطنة عمان إلى الولايات المتحدة بينما تأتي السيارات كأهم السلع التي تستوردها سلطنة عمان، ويصل حجم الصادرات للإمارات 185 مليون ريال وللسعودية 104 ملايين ريال وللهند 89 مليون ريال ولقطر 65 مليون ريال، وسجلت هذه الصادرات للدول الأخرى 531 مليون ريال عماني خلال أول شهرين من 2022.

وفي ظل ارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز، ونشاط حركة الصادرات غير النفطية، من المتوقع أن ينتهي العام الجاري بتحقيق مستويات جيدة للفائض التجاري مع مزيد من التوازن في حسابات ميزان المدفوعات.

وضمن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، تتضمن البرامج الاستثمارية للخطة الخمسية العاشرة عددًا من البرامج التي تستهدف زيادة حركة الصادرات وترويج المنتج العماني في الأسواق الخارجية، ومن بينها برنامج حملة استثمر في عمان واستورد من عمان، ويستهدف البرنامج الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات التنويع الاقتصادي في الأسواق والدول المستهدفة، بحيث تتم إقامة عدد من الفعاليات وحملات ترويجية موسعة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في السلطنة، والمساهمة في تنمية حجم الصادرات غير النفطية للأسواق الواعدة مع التركيز على زيادة أنشطة إعادة التصدير.

ومن المتوقع أن يتواصل نمو الصادرات غير النفطية خلال السنوات المقبلة في ظل اهتمام كبير بدعم المنتجات العمانية ذات المكون المحلي كتوجه استراتيجي للخطة الخمسية العاشرة التي تعمل على رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي ضمن مستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040 للوصول إلى هدف صادرات وواردات متنوعة سلعيًا وجغرافيًا تزيد من القدرة على توظيف مكانة سلطنة عمان الدولية.

ويندرج برنامج رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي ضمن البرامج الاستراتيجية التي تتبناها الخطة الخمسية لتعزيز التنويع الاقتصادي، ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى زمني من 2021 حتى عام 2025، زيادة الصادرات العمانية خاصة ذات المكون المحلي المرتفع وإحلالها محل الواردات ورفع مساهمة السلطنة في التجارة العالمية غير النفطية.

كما يستهدف البرنامج تركيز الابتكار في القطاعات المستهدفة للنمو خلال الخطة الخمسية، وفي سلاسل التجارة والتوريد خاصة في قطاع الصناعات التحويلية والتعدين والبتروكيماويات والسياحة والثروة السمكية، وإيجاد سياسات واضحة لدعم الصناعات الموجهة للتصدير وللاستخدام المحلي ورفع قيمة المواد الخام المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصدير المنتجات الخام وزيادة ضريبة تصدير المواد الخام، مع تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والابتكار كمركز محاكاة أو مختبرات أو حاضنات أعمال، وتعظيم الاستفادة من المعارض الخارجية لتنسيق عملية التصدير من قبل الحكومة لدعم مؤسسات القطاع الخاص بمعلومات عن احتياجات تلك الأسواق.

ويعمل البرنامج على تفعيل الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لدعم التصدير، ومنها اتفاقيات التجارة الحرة، وتفعيل دور السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في التسويق للسلطنة اقتصاديًا، وجذب الاستثمارات بحيث تكون واجهة ونافذة للمستثمرين وتعمل على جذبهم للسلطنة، وفتح مكاتب خارجية في كل من السعودية والصين والهند والولايات المتحدة وإحدى الدول الإفريقية بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوفير قاعدة بيانات عن الأنشطة التجارية والاقتصادية المتعلقة بالسلطنة، وتلك الدول لخدمة الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال وإبراز الفرص الاستثمارية القائمة، وتوفير معلومات للقطاع الخاص عن المشاريع المستقبلية في الدولة وتفاصيلها وأيضًا عن الأسواق الخارجية وتحديد جهة معنية بهذا الجانب لتوفير معلومات إحصائية حديثة.

وفي إطار تطبيق البرامج الاستراتيجية لدعم المنتج المحلي، شهد العام الماضي إطلاق «برنامج جلب الاستثمارات الخاصة لسلطنة عمان ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية» بتوجيهات من صاحب الجلالة.

ويعدّ البرنامج أحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ«رؤية عمان 2040» المرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى برنامج الاستدامة المالية، ليكون البرنامج أحد المحفّزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني.

ويركّز البرنامج على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية الذي يعتبر من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، على أن تشرف اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء على هذا البرنامج.

ويركز البرنامج على الصادرات العُمانية ودعم وصولها إلى الأسواق الخارجية لتصبح رافدًا رئيسيًا من روافد الاقتصاد الوطني، كما تم مؤخرًا إطلاق أول منصة إلكترونية لترويج منتجات الصناعة العمانية.