48 مبادرة و50 فرصة استثمارية تطلقها «التجارة والصناعة» العام الجاري

متابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة -

تغيير مسمى بوابة «استثمر بسهولة» إلى «بوابة عمان للأعمال» -

الإعلان عن ‬38 ‬مشروعا ‬وفرصة ‬استثمارية عبر مخرجات مختبر الصناعات التحويلية -

إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في قطاع التعليم المدرسي الخاص -

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطتها لعام 2023 واستعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق شيراتون، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وأشارت الوزارة خلال المؤتمر إلى قيامها بـ 48 مبادرة ضمن خطتها للعام الجاري شملت القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها تطوير واعتماد علامة ثقة للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عمان، وتطوير رقمنة التراخيص الصناعية في بوابة استثمر بسهولة، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، ومبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية (المرحلة الثانية) وكذلك تطوير علامة الجودة العمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عمان، كما سيتم العمل على إعداد الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية الموحدة، وإيجاد فرص استثمارية جاهز للمستثمرين بالتعاون مع برنامج نزدهر، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج إقامة مستثمر، وإعداد بطاقة الأعمال، بالإضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عمان، ومبادرة تحسين المنافسة في توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضحت بأنه سيتم تغيير مسمى بوابة «استثمر بسهولة» إلى «بوابة عمان للأعمال»، وذلك لتكون بوابة شاملة تقدم جميع الخدمات الإلكترونية بسلطنة عمان في بيئة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمر إنهاء كافة معاملاته التجارية عبر بوابة واحدة تمثل سلطنة عمان، وكذلك هوية جديدة للبوابة تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية.

‬38 ‬مشروعا وفرصة ‬استثمارية

كما استعرضت الوزارة مخرجات مختبر الصناعات التحويلية بالإعلان عن ‬38 ‬مشروعا ‬وفرصة ‬استثمارية ‬تمثلت ‬في ‬المستلزمات ‬الطبية ‬والبلاستيك ‬والتعدين ‬والمعادن ‬الفلزية ‬والمعادن ‬اللافلزية ‬والبتروكيماويات ‬وغيرها التي انقسمت ‬إلى ‬14 ‬فرصة ‬استثمارية ‬في ‬قطاعات ‬الصحة ‬والخدمات ‬وإدارة ‬النفايات ‬والمعادن، بالإضافة إلى ‬24 ‬مشروعا ‬استثماريا ‬منها ‬12 ‬مشروعا ‬جاهزا، ‬و12 ‬مشروعا ‬قيد ‬التطوير‬، ‬وتمثلت ‬المشاريع ‬الجاهزة ‬في ‬مشروع ‬استخراج ‬الملح، ‬ومصنع ‬الكلور ‬القلوي، ‬ومصنع ‬تنقية ‬الملح ‬الصناعي، ‬ومصنع ‬تنقية ‬الملح ‬الغذائي، ‬وكذلك ‬مصنع ‬مركبات ‬المغنيسيوم، ‬ومصنع ‬كبريتات ‬الصوديوم، ‬ومصنع ‬مركبات ‬البروم، ‬بالإضافة ‬إلى ‬مصنع ‬مركبات ‬الليثيوم، ‬ومصنع ‬مركبات ‬البوتاسيوم، ‬ومصنع ‬للاستزراع ‬السمكي، ‬ومصنع ‬كربونات ‬الصوديوم،‬ وإنشاء ‬مصنع ‬لتعبئة المياه.‬

الصناعات التحويلية

وقامت الوزارة في قطاع الصناعة بتنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، وتمثلت الجهود والمبادرات التي تم إنجازها وتم العمل عليها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القيمة المحلية المضافة للقطاع السمكي وقطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى تقنية الاتصالات وإدارة النفايات، وتنفيذ مرتكز الطاقة وترتيب أولويات الصناعات الاستراتيجية، وتنفيذ مرتكز الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تم التركيز على 3 قطاعات رئيسية وهي الألمنيوم والحديد والمعادن اللافلزية لإيجاد فرص استثمارية في هذه القطاعات بصفة خاصة وقطاع التعدين بصفة عامة، وإطلاق خدمة إلكترونية (شهادة المنشأ العمانية)، كما تم إطلاق مبادرة 100 فرصة استثمارية من خلال ثلاث حزم، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى في عام 2021 والإعلان عن الحزمة الثانية بواقع 22 فرصة استثمارية في عام 2022 وتم الانتهاء من تجهيز 14 فرصة استثمارية وتم الإعلان عنها ضمن مخرجات مختبرات الصناعات التحويلية في عام 2023م.

وأشارت إلى أنه تم التوقيع على ‬5 ‬اتفاقيات ‬لتعزيز ‬القطاع ‬الصناعي ‬والتي ‬تأتي ‬ضمن ‬مخرجات ‬مختبر ‬الصناعات ‬التحويلية ‬وصناعات ‬المستقبل بينها ‬اتفاقية ‬إقامة ‬مشروع ‬مصنع ‬إنتاج ‬الملح ‬والصناعات ‬المرتبطة وتطوير ‬منطقة ‬لتصنيع ‬منتجات ‬بلاستيكية ‬نصف ‬مصنّعة ‬ومصنّعة ‬بالكامل ‬ذات ‬قيمة ‬مضافة ‬عالية، وكذلك توقيع برنامج ‬تعاون ‬حول ‬مشروع ‬مجمع ‬المصانع ‬الجاهزة، و‬برنامج ‬تمكين ‬المصانع ‬العمانية ‬بتقنيات ‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة، بالإضافة إلى توقيع ‬اتفاقية ‬مبادرة ‬المدن ‬الصناعية ‬الذكية ‬الخضراء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها تعمل على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل إطلاق العديد من الخدمات منها تسجيل براءة الاختراع، وإنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار مع جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وانضمام 42 مؤسسة لهذه الشبكة.

استثمر بسهولة

واستعرضت خلال الملتقى الإعلامي ما تم إطلاقه عبر بوابة استثمر بسهولة، حيث دشنت أكثر من 20 خدمة إلكترونية جديدة منها شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الإفتا، وتحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، وكذلك تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، بالإضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة.

كما تم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة في قطاع التعليم المدرسي الخاص (المدارس الخاصة)، وإطلاق خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة فقط وبرسم واحد قدره 15 ريالا عمانيا يُدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مع إلغاء خدمة التجديد السنوي للافتة التجارية.

لتعزيز الاستثمار

وأوضحت أنه لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان فقد تم تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما سيسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية.

وأكدت الوزارة وبالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.

وشاركت سلطنة عمان في معرض الخمسة الكبار للبناء والتشييد، وتنظيم حملة (صنع في عُمان) وذلك لتنمية الصادرات العمانية من أجل تعزيز حضورها بالخارج.

حماية ومنع الاحتكار

كما أكدت أنه لحماية ومنع الاحتكار قامت بإعداد دراسة شاملة ودقيقة لتباين أسعار المركبات وقطع الغيار في سلطنة عمان، وذلك لحصر الممارسات المحظورة في السوق المعنية ومقارنتها مع بيئة اقتصادية مشابهة للسوق العماني في بيع المركبات، وتسهم الدراسة في توفير بيانات موثوقة تنشر للمستهلكين وأصحاب الأعمال والتوصيات المقترحة بعد انتهاء الدراسة.

وأشارت إلى أنها لضمان جودة المنتجات في السوق المحلية من خلال تطوير منظومة المواصفات انتهت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من إعداد الإطار التنفيذي للنظام العماني لتطوير المواصفات القياسية، وحظر استيراد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المحتوية على مادة «ليليال» بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار أول شهادة مطابقة عمانية، كما تمت إضافة أجهزة حديثة لتسريع وتيرة العمل بالمختبرات ولضمان جودة التحاليل.

إحصائيات وأرقام

وتطرق اللقاء لعرض إحصائيات حول حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم والذي بلغ نحو 40.7 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي مرتفعا بنسبة 41%، وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 25.2 مليار ريال عُماني. وبلغت مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومن ضمنها الأنشطة الخدمية (بالأسعار الجارية) بنسبة 9.7%، في حين بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في سبتمبر 2022م 3.5 مليار ريال عُماني، وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 28.6%، بينما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية نحو 65.6%.

تبسيط إجراءات

كما ركزت جهود الوزارة على تبني المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2022م بحسب قطاعاتها، وأوضحت أنها قامت بـ 20 مبادرة خلال عام 2022م منها إطلاق صالة استثمر في عمان لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومبادرة تعزيز هوية المنتج العماني، وإطلاق الدليل الاسترشادي لخدمات الوزارة، وخدمة دليل المستوردين التي توفر قاعدة بيانات المستوردين العالميين، بالإضافة إلى أنها قامت بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات التجارية، وأصدرت خلال العام الماضي 16 قرارا ولائحة.

وذكرت الوزارة أنها قامت بتوزيع 86 فرصة استثمارية على مختلف محافظات سلطنة عمان بهدف تنمية المحافظات، وتمثلت الفرص في قطاع المنتجات الغذائية، والتعدين، والصناعات الورقية، والبلاستيكية، والبتروكيماويات، والتشييد، والمنتجات الفلزية واللافلزية، وصناعة المعدات الكهربائية.

ولدعم التعاونيات الاستهلاكية وتوزيعها على المحافظات، فقد نصت لائحة التعاونية الاستهلاكية بأنه يمكن لها إنشاء فروع في مختلف المحافظات، وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير أراض حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات.

صنع في عمان

ولتعزيز المنتج الوطني فقد أطلقت الوزارة شعار «صنع في عمان» خلال يوم الصناعة العمانية، وأوضحت الوزارة أن الشعار والألوان تشير إلى عدد من الدلالات ‬والمعاني فالرمز ‬يمثل ‬الخنجر ‬العماني و«علامة صح» تشير إلى إيجابية المنتج، أما ‬الألوان ‬فكان ‬الاختيار ‬من ‬درجات ‬اللون ‬الأخضر ‬لتعزيز ‬توجه ‬المستقبل ‬المزدهر ‬للمنتجات العمانية، كما أُطلق الرقم الموحد للمنتجات العمانية (‬607) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان.‬‬‬ وحول مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات مجموعة الـ 20 قالت الوزارة: إن المشاركة تأتي لمشاركة المجتمع الدولي ومناقشة أهم الموضوعات المشتركة مثل التجارة والاستثمار وغيرها، وتسهيل التجارة الدولية، وكذلك تبادل وجهات النظر والخبرات في المواضيع المهمة في مختلف المجالات وهي لأول مرة تشارك فيها سلطنة عمان ضمن 8 دول تمت استضافتها لهذا العام إلى جانب أكبر 20 اقتصادا في العالم. وتقوم الوزارة من خلال هذه الاجتماعات بالتعريف بمبادرات سلطنة عمان والمشروعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر كمصدر طاقة للمستقبل ومواكبة التطورات في هذا المجال، وتعزيز التواصل الدولي والتنسيق لمشاركة سلطنة عمان في الاجتماعات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لأهم التحديات التي تواجهها الدول وعرض تجارب سلطنة عمان والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.