38.5 بالمائة الأصول الخارجية لجهاز الاستثمار العماني أعلاها في أمريكا الشمالية

• حجم صندوق عمان إسبانيا للتملك الخاص بلغ 200 مليون يورو ويضم 6 مشاريع استثمارية
• محفظة الأسواق الخاصة تنوعت في أكثر من 35 دولة حول العالم

أكد جهاز الاستثمار العماني أن أصوله الخارجية وصلت حتى نهاية سبتمبر الفائت لـ38.5%، ووزعت على عدد من القارات أعلاها في أمريكا الشمالية بما نسبته 17%، ثم تأتي أوروبا الغربية بما نسبته 9.3%، فيما تحتل آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي رابعا بما نسبته 4.7%. لتتوزع بعدها باقي النسب على أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة وآسيا الوسطى وأفريقيا. فيما بلغت أصول الجهاز محليا 61.5% من إجمالي الاستثمار في الأصول.

وأشار جهاز الاستثمار العماني إلى أن الأصول قصيرة الأجل تعد من أكثر الاستثمارات أمانا كونها تحتفظ بقيمة السيولة، حيث تحتل الأسواق المحلية المرتبة الأولى مما تعزز قيمة المحفظة وتحقق الاستقرار في ظل تقلبات الأسواق المالية وتضيف أدوات وأنشطة جديدة لتطوير أسواق رأس المال في سلطنة عمان لتغطي الاستثمارات قطاعات عديدة منها: المالية والصناعية والخدمية. وأشار جهاز الاستثمار العماني إلى أن المحافظ الاستثمارية توزعت على عدد من الأسهم العالمية ليشمل 46 دولة متوزعة على 11 قطاعا مما يضمن تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر على نطاق أوسع، ويساعد على تنمية عوائد الاستثمار في مناطق مدروسة جيدا. وأشار جهاز الاستثمار العماني في تقريره السنوي إلى أن السندات العالمية التي استثمر فيه الجهاز وزعت على 35 سوقا للسندات بما في ذلك السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمتقدمة والهدف الرئيسي من هذه المحفظة هو إيجاد استثمارات مرتفعة من عوائدها ومنخفضة المخاطر في الوقت ذاته من أجل تخفيف معدلات الخطورة الإجمالية في استثمارات المحفظة ككل.

• الحوكمة والمخاطر

وأضاف الجهاز: إن الأصول الاستثمارية تخضع أيضا للمتابعة والمراقبة من مديرية الحوكمة والمخاطر والامتثال ليحقق ضمان التوزيع وفقا لحصص التوزيع الاستراتيجية والتكتيكية، ويضمن سلامة ومتانة الوضع الاستثماري للمحافظ على وجه الخصوص وتحقيق أهداف الصندوق على المدى البعيد.

وأشار جهاز الاستثمار العماني إلى أن هنالك محفظة الأسواق الخاصة التي يحرص من خلالها على تنويع المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في الأصول غير القابلة للتداول وتنقسم إلى التملك الخاص والعقارات الموزعة على العديد من القطاعات في أكثر من 35 دولة حول العالم. وتخضع الاستثمارات في هذه الفئة من الأصول لمجموعة من المعايير التي تركز على النتائج بعيدة المدى وتضع في الحسبان القدرة على التخارج والتوزيع الجغرافي. كما أن قرارات الجهاز الاستثمارية في هذه الأصول تتخذ بطريقة دقيقة حيث تسبقها دراسات وتقييمات مالية وفنية وقانونية ودراسات وتقييمات للمخاطر والأعمال.

وتوزعت القطاعات التي يستهدفها جهاز الاستثمار العماني على الرعاية الصحية والتعدين والموانئ واللوجستيات والصناعات الغذائية واستثمارات متنوعة تشمل التعليم والخدمات والتكنولوجيا والبنية الأساسية. وحول أداء المحافظ الاستثمارية أشار الجهاز إلى أنه دخل منذ تأسيسه وحتى ديسمبر من العام الفائت في 31 استثمارا جديدا في صناديق التملك الخاص وفق الاستراتيجية المتبعة والاستثمار في شركة سبيس إكس في الولايات المتحدة الأمريكية وهي من شركة تقنيات استكشاف الفضاء تعمل في قطاع صناعة الطيران والنقل الفضائي مع تأسيس صندوق الاستثمار في تقنيات المستقبل مع البنك الصيني التجاري الدولي. كما تم الاستثمار في بورصة مسقط التي أنشئت بموجب مرسوم سلطاني رقم 5 /2021. والاستثمار في شركة مايكوتكنولوجي الأمريكية وهي شركة متخصصة في إنتاج الغذاء البديل باستخدام أحدث التقنيات الغذائية.

وقال جهاز الاستثمار العماني: إن التخارج الجزئي وزع على مشروعات (برج في حارة الزمالك بجمهورية مصر العربية وشركة التعدين كينمير بأمريكا الشمالية، وشركة فيرست داتا الأمريكية والرائدة في التقنيات المالية وتقنيات الدفع). أما التخارج الكلي فجاء في كل من شركة كوجنيت الأمريكية العاملة في القطاع الصحي بعد تحقيق معدل عائد داخلي 43.4%، وشركة سيراميك رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد تحقيق معدل عائد داخلي بنسبة 2.1%، والمشروع العقاري 90 رودي كورسيليس في العاصمة الفرنسية باريس، محققا أرباحا بلغت 1.996 ضعف قيمة الاستثمار. والتخارج الكلي من بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي يملك عدة فروع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تحقيق معدل عائد داخلي بـ12.8%، والتخارج من شركة مايجروس السويسرية صاحبة أكبر سلسلة محلات السوبر ماركت في تركيا بعد تحقيق معدل عائد داخلي بـ1.6%.

• المشاريع الاستراتيجية المشتركة

وأشار جهاز الاستثمار العماني إلى أن المشاريع الاستراتيجية المشتركة توزعت على شركة عمان فيتنام للاستثمار لتتمكن من تطوير محطات توليد الطاقة الشمسية والتطوير العقاري وتعمل على مراجعة وتحديث الخطة الاستثمارية للشركة لمواكبة التغيرات المتوقعة في السوق الفيتنامي والتركيز على القطاعات الواعدة المتمثلة في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة واللوجستيات والتجزئة والمناطق الصناعية. فيما يعد الصندوق العماني الهندي للاستثمار المشترك ذا أهمية كبيرة ليبلغ حجم الصندوق المشترك 100 مليون دولار ليأتي شراكة بين جهاز الاستثمار العماني والبنك المركزي الهندي ليضم 7 مشاريع استثمارية.

كما أن من بين المشاريع الاستثمارية المشتركة الشركة العمانية الأوزبكية للاستثمار التي تضم 12 مشروعا استثماريا، وشركة عمان بروناي للاستثمار التي بدأت برأسمال قدره 100 مليون دولار وتم رفعه إلى 200 مليون دولار.

فيما يبلغ حجم صندوق عمان إسبانيا للتملك الخاص 200 مليون يورو ويضم 6 مشاريع استثمارية تمثل قيمتها نسبة 43% من رأس المال الكلي للصندوق. وحققت شركة باك عمان للاستثمار المحدودة أرباح نتيجة لمبادرات تنويع أدواتها ما بين أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة.