32.1% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة

مثلت الخطة الخمسية العاشرة الانطلاقة الفعلية في توجهات وأهداف رؤية عمان 2040، على أن ترفع القطاعات غير النفطية من مساهمتها الإجمالية في الناتج المحلي مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة بما يصل 32.1% أعلاها قطاع الصناعات التحويلية بمعدل يصل إلى 12.1 % مع نهاية الخطة.

وقطاع النقل والخدمات اللوجستية ثانيا بمساهمة متوقعة تصل إلى 7%.

ويأتي قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار من القطاعات البارزة بمساهمة تصل إلى 5.9% بنهاية الخطة الخمسية العاشرة بمعدل النمو السنوي يصل إلى 7.3%.

وأشارت وزارة الاقتصاد أن مؤشرات أداء أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرؤية عُمان 2040 تمثلت في تحقيق مؤشرات متقدمة لسلطنة عمان، وذلك على أن تكون من بين أفضل 10 دول من حيث مؤشر التطوير الاقتصادي وجاهزية الشبكات والجاهزية في كل من محركات الإنتاج وهيكل الإنتاج.

الأهداف الاستراتيجية

وقالت وزارة الاقتصاد إن الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة جاءت لتعزيز التنمية البشرية المستدامة والحفاظ على رأس المال البشري. وتستهدف الخطة منع تدهور رأس المال البشري جرَّاء الأزمات، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، ودعم مبادرة «الصحة من الجميع للجميع». وتستهدف أيضًا تطوير منظومة التعليم المدرسي والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي، مع التركيز على التعليم عن بعد وتوفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة. كما تركز على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وتشجيع حوكمة تقديم الخدمات العامة.

كما تحقق الرؤية تنمية متوازنة للمحافظات وتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، وتسعى الخطة إلى تمكين المحافظات والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة، بما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية. كما تسعى الخطة إلى زيادة دخل الفرد للمواطنين من خلال تقديم برامج اقتصادية واجتماعية مختلفة، والارتقاء بالخدمات التي يتم توفيرها في مختلف المجالات، وفق الإمكانيات المتاحة.

قاعدة التنويع الاقتصادي

وتسعى الخطة الخمسية العاشرة والتي تعد انطلاق رؤية عمان 2040 على توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية. وتعمل الخطة على استمرار الجهود في تحقيق التنويع الاقتصادي، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة في ضوء احتمالية انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة، وذلك من خلال تحفيز قطاعات الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والتي تحقق القيمة المضافة المحلية. كما تستمر الجهود في دعم قطاعات الزراعة والثـروة السمكية والاستـزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما تركز الخطة على قطاعات النقل والتخزين واللوجستيات والتجارة الإلكترونية لتعزيز الانضمام لسلاسل القيمة والإنتاج والتوريد العالمية، والسياحة التراثية والثقافية لتعظيم الاستفادة من الموروث الثقافي والحضاري والإنساني الكبير لسلطنة عُمان.

وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية، بما يحقق تنمية الخطة وإلى تحسين بيئة الاقتصاد الكلي والوصول إلى التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام الجاري من ناحية، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة في الجانب الإنمائي من ناحية أخرى. وتعمل الخطة على تطوير البنية الاقتصادية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيـرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

والعمل على تحفيـز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى الخطة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، مع توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال وتطوير المناطق الاقتصادية ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة، وتشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.

رؤية عمان 2040

الجدير بالذكر أن رؤية عمان 2040، ركزت على 4 محاور رئيسية يتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و68 مؤشرا لقياس الأداء. حيث يتناول المحور الأول «مجتمع إنسانه مبدع» التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب. فيما يضم المحور الثاني «اقتصاد بيئته تنافسية» القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار، والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات، والمدن المستدامة، وتقنية المعلومات. أما محور «بيئة مواردها مستدامة» فيتناول جوانب البيئة، والموارد الطبيعية. ويتناول محور «دولة أجهزتها مسؤولة» موضوعات التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع. وجاءت الرؤية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وانطلقت الرؤية بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومراجعة أعمال الشركات الحكومية وإنشاء جهاز للاستثمار تندرج تحت مظلته صناديق الاستثمار وجميع الشركات الحكومية. يأتي العزم في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من أجل بناء منظومة متطورة تتواكب مع الرؤية المستقبلية وتحقق ما رسمته رؤية عمان 2040 التي تعمل على وجود حكومة رشيقة تعمل على استثمار الوقت والجهد والتوجه لتحديث القوانين والتشريعات واللوائح التي تتوافق مع خطط وأهداف رؤية عمان 2040، وتعمل على تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات الرؤية وأهدافها.