31 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان.

تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى سلطنة عمان الارتفاع, حيث صعد الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان إلى 31 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بزيادة 16.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2024, وجاء الارتفاع مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 21.1 بالمائة ليبلغ إجماليها التراكمي 24.9 مليار ريال عماني, مع زيادة في الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.1 بالمائة إلى 2.7 مليار ريال عماني, وأنشطة الوساطة المالية بنسبة 9 بالمائة إلى 1.5 مليار ريال عماني. ومن حيث تدفقات الاستثمار وفق الدول, تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأعلى استثمارا في سلطنة عمان, وزادت تدفقات الاستثمار من المملكة المتحدة بنسبة 21.5 بالمائة ليبلغ إجماليها التراكمي 16 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2025, وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية برفع استثماراتها بنسبة 24.7 بالمائة لتبلغ 8.3 مليار ريال عماني, ثم دولة الكويت بزيادة استثماراتها بنسبة 11.5 بالمائة لتصل إلى 1.4 مليار ريال عماني وذلك حسب الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وتشير الاحصائيات إلى نمو ملموس في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عمان خلال السنوات الماضية, وسط تطور في القوانين المنظمة للاستثمار وتقدم متواصل في تحسين بيئة الأعمال وجهود الترويج لعمان كوجهة جاذبة للاستثمار اقليميا وعالميا, وخلال العام الجاري, عززت سلطنة عمان جاذبيتها الاستثمارية بتطور نوعي غير مسبوق في القطاع المالي والإعلان عن تأسيس مركز عمان المالي والذي يمثل رافدا لجذب الاستثمارات ودعم الابتكار المالي في انشطة مبتكرة مثل إدارة الاستثمارات والخدمات المالية وتأسيس الشركات وحركة رؤوس الأموال, وشهدت جهود جلب الاستثمارات زخما من المبادرات الجديدة في عام 2025, حيث تم استكمال تأسيس محكمة الاستثمار والتجارة بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية للمحكمة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها, ويستهدف هذا الكيان القضائي توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية, وتعزز مكانة عمان في مجال تسوية النزاعات, كما تم في عام 2025 تدشين برنامج الاقامة الذهبية الذي يتضمن 7 مسارات استثمارية تتيح للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة طويلة الأمد في سلطنة عمان لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد, بهدف تحفيز جلب رؤوس الأموال والخبرات العالمية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وتتنوع مسارات البرنامج بين الاستثمار في بورصة مسقط والودائع المصرفية، وتملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، وتأسيس الشركات كما يستفيد من البرنامج الشركات التي توظف 50 عمانيا أو أكثر. وبهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة في استراتيجية التنويع ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، دشن صندوق عمان المستقبل نشاطه العام الماضي باعتماد 44 مشروعا بإجمالي حجم استثمارات بلغ حوالي 1.2 مليار ريال عُماني، وبلغت مساهمة الصندوق في المشروعات 333 مليون ريال عُماني، ومساهمة رأس المال الأجنبي 885 مليون ريال عُماني، واضافة إلى محفظتي التنمية الوطنية والأجيال, تم انشاء الصندوق كمحفظة ثالثة تابعة لجهاز الاستثمار العماني, ويبلغ رأسمال الصندوق ملياري ريال عُماني على مدار 5 سنوات ويخصص الصندوق 10 بالمائة من رأسماله للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وضمن البرامج الوطنية المسرعة لتنفيذ رؤية عمان, اسهمت مبادرات البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وتطوير الاستثمارات في قطاعات التنويع الاقتصادي المختلفة، ومن اهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها تطوير مصفوفة وطنية للاستثمار وانشاء فريق التفاوض الوطني، وتدشين منصة وصالة استثمر في عُمان، ودليل الحوافز الاستثمارية، والمسار السريع لاجراءات الاستثمار، وتستهدف سلطنة عمان خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة, كمرحلة ثانية من رؤية عمان 2040, زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يعادل نسبة 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, بهدف تحفيز النمو ودعم الابتكار والاستدامة في عدد من القطاعات المستهدفة في استراتيجية التنويع من أهمها قطاع الصناعات التحويلية, والنقل واللوجستيات, والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري, وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي, والأمن الغذائي, والسياحة, إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.