120 مليون ريال استثمارات خزائن واستقطاب 33 مستثمرا أجنبيا

• الذهلي: المرحلة (أ) تبلغ مساحتها 3.2 مليون متر مربع
• أكثر من 80 شركة محلية وعالمية يخدمها ميناء خزائن البري
• ميناء خزائن البري استثمار لوجستي من المؤمل أن يسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة
• المدينة العمالية تستهدف أكثر من 90 ألف عامل عند اكتمالها

تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية 120 مليون ريال عماني خلال السنتين الماضيتين، ونجحت المدينة في استقطاب ٣٣ مستثمرا أجنبيا حيث بلغت قيمة العقود الاستثمارية الأجنبية ٦٠ مليون ريال عماني، في حين بلغت عدد العقود الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ١٥ عقدًا بإجمالي قيمة استثمارية بلغت ١٠ ملايين ريال عماني.

كما وقعت مدينة خزائن ٨٥ عقدا استثماريا منذ أكتوبر 2020، وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية لـ"عمان": إن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها المدينة هي تطوير البنية التحتية للمرحلة (ب) من المدينة لتوفير مساحة مليون متر مربع إضافي كون المرحلة (أ) التي تبلغ مساحتها 3.2 مليون متر مربع تم تأجيرها واستغلاها بما يقارب من 85% فتبقى أراضي بسيطة.

مضيفًا: خلال العام الجاري لدينا عدد كبير من المستثمرين وفكرة المدينة تقديم أراض متكاملة الخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات والإضاءة وقنوات تصريف المياه والشوارع، فالمستثمر عندما يجد توفر هذه الخدمات في القطع التي يرغب في الاستثمار فيها ستكون عامل جذب وتشجيع، وسيتم في منتصف العام القادم الانتقال إلى المكتب الرئيسي في مدينة خزائن الصناعية بولاية بركاء ليكون المركز الرئيس داخل المدينة، وسيتم البدء في أعمال تنفيذ محطة استراحة الشاحنات والتي ستعمل كمركز لوجستي داخل المدينة.

وتابع الذهلي حديثه: سيتم فتح الجانب السكني والعقاري في السنوات القادمة، وعلى نهاية العام الجاري ستفتح مدينة العمال وستكون جاهزة لاستقطاب عمال المصانع والورش داخل المدينة أو العمال القاطنين في مسقط أو الولايات المجاورة والذين يرغبون بالسكن في المدينة العمالية التي ستكون متكاملة الخدمات بما يتطابق مع قانون العمل ومع أنظمة الصحة والسلامة المهنية.

• أكثر من 80 شركة محلية وعالمية

ويمتلك ميناء خزائن البري طاقة استيعابية سنوية تتجاوز 50 ألف حاوية نمطية ومحطة شحن الحاويات بمساحة 3 آلاف متر مربع بنسبة إشغال 100 بالمائة في المحطة، ويخدم حاليًّا أكثر من 80 شركة محلية وعالمية أبرزها شركة وكالات الخليج - عُمان وشركة دي بي شنكر الألمانية.

وأسهمت تفعيل المحطة الموحدة للتخليص الجمركي والاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية لمرافق الميناء واستقطاب الكوادر لتشغيله، في صنع قيمة تنافسية لأكثر من 80 شركة مستفيدة من خدمات الميناء.

ويعد ميناء خزائن البري استثمار لوجستي من المؤمل أن يسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة ويتمثل أبرزها في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى %60. وسيشهد الميناء في النصف الثاني من العام الجاري توسعًا في خدمة سلاسل الإمدادات المبردة لخدمة قطاع الواردات الغذائية عامةً والصادرات السمكية، بما يسهم في رفع جودة وسلامة الأغذية الواردة وخفض التآلف الغذائي بسلاسل الإمدادات.

وترتكز الاستراتيجية التجارية لميناء خزائن البري على خدمة عدة قطاعات منها النفط والغاز والمواد الكيميائية والصناعات التحويلية وقطاع اللوجستيات وشركات الشحن وقطاع الأغذية والصادرات السمكية وقطاع السيارات والمركبات وقطاع البناء والتشييد، وسلاسل الإمدادات لهذه القطاعات بها فرص تعزيز الكفاءة بعمليات النقل والمناولة وتقليل تكلفة التجارة الكلية بما يُسهم بتنافسية الشركات العاملة بهذه القطاعات.

وتشمل الإرساليات الواردة إلى الميناء المواد الخطرة والمواد الأولية للصناعات المختلفة والمعدات والأجهزة الصناعية وقطع غيارها ومواد البناء والتشييد، ويعمل الميناء بطاقم عُماني بالكامل حيث نجح في كسب ثقة كبرى الشركات في عالم الصناعة والنفط والغاز واللوجستيات.

وأضاف الذهلي: إن ميناء خزائن البري علامة أخرى إلى سجل إنجازاته الرامية لتعزيز المنظومة اللوجستية في سلطنة عمان، حيث بدأ بتقديم حلول الشحن الجزئي عبر مختلف الموانئ التجارية والمنافذ البرية، فاستقبل ميناء خزائن البري مؤخرًا مجموعةً من الحاويات بنظام الشحن الجزئي لصالح عددٍ من شركات القطاع الخاص قادمةً من الموانئ الإيطالية عبر ميناء صحار، وتابع تخليصها وتسيير إجراءاتها، وصولًا إلى تفريغ البضائع وتخزينها في محطة شحن الحاويات بميناء خزائن البري.

وسيوفر طرح خدمة حلول حاويات الشحن الجزئي الدعم لمختلف أنواع الصناعات والأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، عبر إتاحة حلولٍ لوجستية تتسم بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة ممكنة.

إضافة إلى أن الخدمة سترفع مؤشر سهولة ممارسة التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان وموقعها على الخارطة التجارية العالمية.

وفعّلت شرطة عمان السلطانية ميناء خزائن البري في نظام بيان كأول ميناء جاف في سلطنة عُمان وسيخدم المجتمع التجاري والمستثمرين في الاستيراد والتصدير المباشر من وإلى دول العالم.

ووقع الميناء الشهر الماضي، اتفاقية خدمات مع "دي بي شنكر" الألمانية، الشركة الرائدة عالميًا في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

• 15 عقدًا واتفاقية

وكان إجمالي العقود والاتفاقيات التي وقعتها خزائن منذ بداية الربع الأول من العام الجاري وحتى يوينو 15 عقدًا واتفاقية في صناعات ومجالات مختلفة متنوعة حيث شملت مصنعا لتصنيع وتعبئة زيوت السيارات والشاحنات والمعدات بقيمة استثمارية تقدر بحوالي مليون ريال عماني، واتفاقية لتشغيل وتطوير القرية العمالية بقيمة استثمارية تصل إلى 12 مليون ريال عماني، ومركزا للأغذية القائمة على الدقيق بقيمة استثمارية تبلغ 12.5 مليون، واتفاقية خدمات لتقديم حزم شاملة من الحلول اللوجستية، ومصنعا لتعبئة وتوزيع غاز الطبخ بقيمة استثمارية 300 ألف ريال، ومصنعا لسحب وطلاء الألمنيوم بقيمة استثمارية تقدر بحوالي مليون ريال عماني وبطاقة إنتاجية تبلغ 8 آلاف طن، واتفاقية لإقامة مصنع للمنتجات الأسمنتية بقيمة استثمار للمرحلة الأولى بنحو مليوني ريال عماني، واتفاقية لإنشاء مصنع للصناعات الحديدية بقيمة استثمار للمرحلة الأولى تقدر بمليونٍ ونصف المليون ريال عماني، واتفاقية لإنشاء مصنع للقاحات الحيوية البشرية بتكلفة حوالي 20 مليون ريال عُماني للمرحلة الأولى، وعقدا استثماريا لإنشاء مصنع لإنتاج قوالب الصابون الصلب بقيمة استثمارية للمرحلة الأولى مليوني ريال عماني، وعقدا استثماريا لإنشاء مصنع لمواد التغليف والتعبئة البلاستيكية الاستهلاكية ومخازن لوجستية بتكلفة مليوني ريال عُماني للمرحلة الأولى، واتفاقية لإنشاء مصنع للألومنيوم واليو بي في سي بتكلفة مليون ريال عماني، واتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية، واتفاقية لإقامة مصنع للأدوية البيطرية والأغذية الحيوانية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3 ملايين.

• الأول في العالم

واحتضنت خزائن أول مشروع عماني في إنتاج الوقود الحيوي، بقيادة وإدارة شباب عمانيين طموحين. ويعد المصنع الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الوقود الحيوي.

وجرى خلال العام الجاري الانتهاء من الاكتتاب والإغلاق المالي لمشروع سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه بمبلغ إجمالي 40 مليون ريال عُماني من قبل القطاع الخاص والبنوك المحلية وهو جزء من مدينة الغذاء.

• الشركات العالمية

وتبلغ مساحة السوق الجديد ثلاثة أضعاف مساحة سوق الموالح المركزي الحالي مع قابلية التوسع مستقبلا لمواكبة النمو المتوقع، وسيرتبط السوق باستراحة مركزية لوقوف الشاحنات خصصت لها مساحة 100 ألف متر مربع، ونقل السوق هو خطوة مهمة في تحسين أداء وجودة العمل بقطاع الخضروات والفواكه وتوفير حلول لوجستية متكاملة.

وسيسهم السوق الجديد في استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في سلاسل توريد الغذاء وهو ما يعزز من وضع سلطنة عمان كمركز لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في المنطقة والعالم وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي ومتانة البنية اللوجستية في سلطنة عمان. ويشكل ارتباط السوق بالموانئ القريبة كميناء السويق وميناء صحار ووقوعه بالقرب من ميناء خزائن البري أهمية كبيرة لنجاح السوق الذي يشكل النواة لتأسيس مدينة متكاملة للصناعات الغذائية تتضمن تصنيع وتعليب وتغليف وحفظ المواد الغذائية.

وسيتضمن السوق الجديد للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية العديد من المرافق المهمة والخدمات الأساسية ومن أهمها المخازن المبردة، وقاعة البيع الرئيسية، ومنطقة البيع من الشاحنات، ومظلات فرز وبيع البصل والبطاطا، والمخازن الجافة، ومنطقة التفتيش الجمركي والحجر الزراعي، ومكاتب الشركات العاملة بالسوق، ومحطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية بالكهرباء، ومشاغل لفرز الخضروات والفواكه، وعشرة بوابات للتفتيش الجمركي والحجر الزراعي، ومختبرا لفحص العينات الزراعية، وسبعة بوابات لدخول الشاحنات، إضافة إلى الخدمات العامة والتي تشمل الخدمات المصرفية، ومواقف للشاحنات، ومسجدا، ومحلات التسوق، ومكاتب تخليص المعاملات، ومطاعم وغيرها من المرافق، كما سيحتوي السوق أيضا على منافذ البيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق المحيطة بالمدينة.

وستكون مدينة الغذاء بمدينة خزائن الاقتصادية المحطة الجديدة لسوق الخضروات والفواكه المركزي وعامل جذب آخر، فما تجود به الأرض العمانية وما يورد من دول مختلفة سيتوفر في سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه وستكون سلة غذاء متكاملة.

وسيتم تحديد مواقع لشركة الإنتاج الزراعي والتسويق وغيرها من الصناعات والمشاريع الغذائية المملوكة للحكومة في المدينة لإنشاء محطة مركزية لصناعة الأغذية والاستفادة من أوجه التضافر مع الحلول المقدمة في المدينة.

كما استقطبت المدينة مشاريع نوعية في صناعة المنتجات الحيوية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية ويأتي المشروعان ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ولتغطية الطلب في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.

• القرية العمالية

وجرى خلال العام الجاري توقيع اتفاقية لتطوير القرية العمالية وخصصت خزائن 730 ألف متر مربع للقرى العمالية، والتي تهدف لاستيعاب أكثر من 90 ألف عامل عند اكتمال المدينة.

وهو مشروع نموذجي ومهم وأحد مشاريع الاستدامة في المدينة ويحل مشاكل كثيرة منها تنظيم سكن العمال وفصل تام بين سكن العمال والمناطق السكنية والعشوائية، وإيجاد بيئة صحية وسليمة ومريحة للعمال تتطابق مع قوانين العمل ومعايير الصحة والسلامة والبيئة، والهدف من وجودها داخل المدينة لتوفر لأصحاب الأعمال والمستثمرين حلول الإعاشة والنقل من خلال المدينة العمالية، إذ إن من قوانين مدينة خزائن ألا يتم تسكين العمال داخل المصانع بل لهم مدينة متكاملة ومتخصصة داخل المدينة.