المالية تدعو لتمكين وحدات التدقيق الداخلي من ممارسة صلاحياتها وفق القانون المالي

كتبت- رحمة الكلبانية: أكدت وزارة المالية أن على الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ضرورة تمكين وحدات التدقيق الداخلي لديها للالتزام بممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات التدقيقية والرقابية المناطة بها كاملة دون انتقاص، كما هو منصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية. وقالت الوزارة في منشور لها: أنه تلاحظ اقتصار ممارسة وحدات التدقيق الداخلي في بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على بعض الاختصاصات المناطة بها دون البعض الآخر منها، رغم أن وحدات التدقيق الداخلي تختص بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والضوابط الرقابية المعتمدة لحماية المال العام. وأكدت أن تكون تبعية وحدة التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية مباشرة إلى الوزير المختص وذلك بما يكفل سلامة الإجراءات المالية واستيفاء المعاملات لكافة الأحكام المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية. وشددت وزارة المالية على أن عدم الالتزام بذلك يعد من المخالفات المالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي. وتختص وحدات التدقيق الداخلي بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات المالية المقررة.