منتجات المناطق الحرة

د. عبدالملك بن عبدالله الهِنائي -

المناطق الحرة free zones نوع من المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقيمها الدول في الوقت الحاضر من أجل جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بل إنها أيضاً تسمح للمستثمرين المحليين للاستثمار فيها، ويختلف مفهوم ووظائف المناطق الحرة عن اتفاقيات التجارة الحرة free trade agreements من حيث أن الأولى عبارة عن منطقة تقع داخل حدود الدولة أو في أقاليم تابعة لها، ويتم فيها منح المستثمرين امتيازات وتسهيلات تفوق ما هو موجود خارج تلك المنطقة، أما الثانية فهي اتفاقية بين دولتين أو أكثر لمنح امتيازات تجارية متبادلة بين طرفي أو أطراف تلك الاتفاقية.

ومع أن بعض المؤرخين يُرجع إنشاء أول منطقة حرة في التاريخ إلى المنطقة التي أنشئت في جزيرة ديلوس في اليونان سنة ١٦٦ قبل الميلاد، إلا أن المناطق الحرة في مفهومها وشكلها الحديث بدأت مع إصدار الولايات المتحدة الأمريكية قانون المناطق التجارية الأجنبية في عام ١٩٣٤، وهو القانون الذي سمح بإنشاء مناطق تصدير معفاة من الرسوم الجمركية، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن بعض الدول كانت حتى وقت قريب تفرض رسوما جمركية ليس على الواردات فقط وإنما أيضاً على الصادرات.

وخلال الأربعين سنة الأخيرة كانت الصين أكثر الدول توسعاً في إنشاء المناطق الحرة، أو ما سمتها بالمناطق الاقتصادية الخاصة special economic zones. وكانت تهدف من وراء إنشائها إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى بعض الأقاليم التي حددتها واستثنتها من سياسات التخطيط الاقتصادي المركزي الصارم ومن القوانين التي تقيد الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وأيضا للابتعاد عن الإجراءات الإدارية التي كانت تتبعها الحكومة الصينية ذات التوجهات الاشتراكية.

وحسب البنك الدولي وكذلك مجلة هارفارد للأعمال Harvard Business Review فإن المنطقة الحرة تعرّف بأنها حيز جغرافي محدد ضمن أراضي الدولة، وغالبا ما تكون على سواحلها، بحيث يتم إدخال البضائع إليها من دون فرض رسوم جمركية على تلك البضائع، وذلك لتخزينها أو تعديلها أو تصنيعها من أجل التصدير سواء إلى داخل الدولة أو إلى دول أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة تُمنح في الوقت الحاضر إعفاءات من الضرائب، و غالبا ما تكون أيضا مستثناة من كثير من القوانين الاقتصادية و التجارية السارية في الدولة، بما في ذلك قوانين العمل و التشغيل و القوانين التي تحد من نسبة ملكية الأجانب، وغالبا ما يتم، بالإضافة إلى الاستثناءات والإعفاءات المشار إليها أعلاه، توفير الأراضي اللازمة للاستثمار، ممهدة ومجهزة بالبنى الأساسية من طرق وموانئ وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وقد فرضت الأوضاع الجغسياسية (الجيوسياسية) في العالم العربي خلال تسعينات القرن الماضي تطورا في مفهوم المناطق الحرة، وذلك في إطار ما يعرف بعملية السلام في الشرق الأوسط، وظهر ما سمي حينها «المناطق الصناعية المؤهلة qualified industrial zones» التي أقيمت في مصر والأردن واسرائيل، وتم توقيع اتفاقية سميت حينها اختصارا باتفاقية كويتز QIZs التي أتاحت للمنتجات المقامة في تلك المناطق اكتساب صفة ومعاملة المنشأ الوطني وفق ما يعرف بقاعدة «تراكم المنشأ»، حيث يكفي أن تكون نسبة المكون المحلي في كل سلعة ٢٠٪؜ فقط إذا كانت تستورد باقي المكونات من الدولتين الأخريين. أي أنه مثلا إذا لم تستوف سلعة ما صفة المنشأ الوطني في الأردن أو مصر فيمكن احتساب المكونات التي تم استيرادها لتصنيع تلك السلعة من اسرائيل لتكون ضمن المكون الوطني، وبذلك تكتمل النسبة اللازمة لاعتبارها منتجاً وطنيا، وإذا تم تصديرها إلى أمريكا فإنها ستعفيها من الرسوم الجمركية.

غير أن بعض الدول، ومنها دول في أوروبا وآسيا، لا تفرق بين سلع تنتج داخل المناطق الحرة أو خارجها، فجميعها تعامل على أنها سلع ذات منشأ وطني ما دامت تتوفر فيها النسبة اللازمة من المكونات المحلية، و هي في حدود ٣٥٪؜ من مجموع قيمة مكونات السلعة.

وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كان موضوع منتجات المناطق الحرة من الموضوعات الشائكة التي استأثرت بنقاش واسع وعدم اتفاق في معظم الاجتماعات التي تناقش الموضوعات التجارية بين دول المجلس، سواء كان ذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس التي تطورت إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي، أو في إطار اتفاقية المواصفات والمقاييس الموحدة أو غيرها من الاتفاقيات الخليجية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. كما أن هذا الموضوع كان يطرح في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالجامعة العربية، وهناك رأيان حوله: الأول يرى أن منتجات المناطق الحرة هي منتجات لا تنطبق عليها صفة المنشأ الوطني، لأن المكونات المحلية فيها غير كافية، ولأنها أيضاً تتمتع بميزات لا تتمتع بها المنتجات التي تنتج خارج تلك المناطق، مما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل وعلى حساب المنتجات التي يتم إنتاجها خارج المناطق الحرة، وبالتالي يجب أن لا تخضع للإعفاء الجمركي الذي تتمتع به المنتجات الوطنية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، سواء في مجلس التعاون أو في الجامعة العربية، أما الرأي الآخر فيرى عدم التفريق في المعاملة الجمركية بين السلع التي يتم إنتاجها داخل المناطق الحرة وخارجها، و للأسف فإن الخلاف حول منتجات المناطق الحرة كان يتعدى الإطار الخليجي والعربي وينتقل إلى المفاوضات التي كانت تجري لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة بين دول مجلس التعاون وبين الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى.المعلوم أن لدى السلطنة حالياً أربع مناطق حرة، أهمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ثم المنطقة الحرة التابعة لميناء صحار، والمنطقة الحرة التابعة لميناء صلالة، وكذلك المنطقة الحرة بالمزيونة، القريبة من حدود السلطنة مع الجمهورية اليمنية، وقد جعلت السلطنة ضمن سياساتها الاقتصادية تطوير تلك المناطق والنهوض بها والترويج لها من أجل جذب الاستثمارات إليها، سواء كانت استثمارات محلية أو من الخارج.

وبالفعل نجحت تلك المناطق في استقطاب العديد من الاستثمارات إليها، سواء في قطاع الصناعة أو في قطاع الخدمات و التدبير، ومن أهم تلك الاستثمارات مصفات الدقم وعدد من المشروعات الأخرى هناك، وكذلك الاستثمارات المتنوعة التي في المنطقة الحرة بميناء صحار والمنطقة الحرة بميناء صلالة.ومع تزايد التنافس التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي فإن المناطق الصناعية، بما فيها تلك التي في السلطنة، قد تواجه تحديات إضافية في تسويق منتجاتها حتى في الدول التي وقعت فيما بينها اتفاقيات تجارة حرة أو اتحاد جمركي.

لذلك فإنه من المهم والضروري للسلطنة إجراء دراسة لتحليل المنافع والتكاليف، أو ما يسمى بتحليل عوامل القوة والضعف والفرص والتحديات لتلك المناطق، و لذلك للمساعدة في اتخاذ الموقف المناسب، سواء باعتبار منتجات المناطق الحرة منتجات ذات منشأ وطني أو أنها منتجات لم تكتمل فيها شروط المنشأ الوطني، وبالتالي معاملتها معاملة البضائع المستوردة على أساس متبادل، بل إنه بالأحرى أن تشمل الدراسة تحليل جدوى التوسع في إنشاء المناطق الحرة، و جدوى تقديم إعفاءات وتسهيلات للمستثمرين فيها من عدمه، وذلك في ظل السعي إلى إيجاد بيئة اقتصادية مفتوحة جاذبة للاستثمار في البلاد عامة وليس في تلك المناطق فقط. الجدير بالإشارة إليه هنا أن بيان خبراء صندوق النقد الدولي الذين زاروا السلطنة أواخر الشهر الماضي قد دعا إلى «إجراء تقييم دقيق» لما إذا كانت المنافع المحققة من المناطق الحرة تفوق ما يمنح للمستثمرين فيها من إعفاءات ضريبية كبيرة.

باحث في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية