عمان والإمارات .. ريادة في العمل الخليجي المشترك

في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد العماني تطورا وتعافيا مطردا، سواء من خلال تحسن التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد العماني والتخفيف من عبء الديون الخارجية الثقيل في السنوات الأخيرة، أو من خلال الفائض في ميزان المدفوعات بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن أداء القطاع غير النفطي في الاقتصاد العماني حسبما أوضحت الأرقام التي تم إعلانها، فإن مما له أهمية ودلالة عميقة أن يتزامن ذلك مع نشاط اقتصادي وسياسي واضح ومتواصل على مختلف المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وهو ما تعزز في الواقع عبر ما تتميز به العلاقات العمانية مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم من إيجابية وتقدير متبادل وقدرة على إيجاد وتطوير فرص التعاون لخدمة المصالح المشتركة بين سلطنة عمان والدول والشعوب الأخرى في المجالات المختلفة.

ومن بين تحركات عديدة ومتنوعة خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا، تكتسب زيارة «دولة» التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي أهمية خاصة وذلك لاعتبارات عديدة من أهمها أن هذه الزيارة هي أول زيارة دولة يقوم بها جلالة السلطان المعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد قام بزيارة دولة لسلطنة عمان في عام 2022، والمؤكد أن الدولتين والشعبين الشقيقين نجحا بفضل ما يربط بينهما من وشائج وصلات ضاربة في عمق الزمن، وما يجمع بين قيادتيهما من إرادة سياسية قوية وراسخة، ومن إدراك عميق لأهمية وضرورة العمل بمختلف السبل الممكنة من أجل تعميق وتوسيع مجالات وأهداف التعاون والعمل المشترك والتكامل بين الدولتين والشعبين الشقيقين، بل والسعي إلى إعطاء المثل والنموذج الناجح كلما سنحت الفرصة وكلما نضجت العوامل والأسس التي يرتكز عليها نجاح الأداء في مختلف المجالات وهو ما يضيف بالضرورة مزيدا من الرسوخ والاستقرار للتكامل والنمو المشترك لكل ما يعزز المصالح المشتركة والمتبادلة للأجيال في الحاضر والمستقبل وفقا لما هو مأمول لأبناء الدولتين والشعبين الشقيقين وبشكل عملي في جميع المجالات.

وفي حين تتسم العلاقات العمانية الإماراتية بالخصوصية في إطار العلاقات بين دول الخليج والدول العربية بوجه عام وذلك نظرا لعوامل واعتبارات عاشها ويعيشها أبناء الشعبين الشقيقين بشكل عملي وعلى نحو حياتي يتسامى ويتطلع إلى تحقيق مصالح تتماهى معا في نسيج واحد، يشعر به ويعتز به أبناء الشعبين الشقيقين. ومن هنا تحديدا لم يكن مصادفة أبدا أن تكون سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مقدمة وريادة العمل الخليجي المشترك ليس فقط قبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ولكن أيضا بعد إنشائه وحتى الآن. وكان اهتمام وتركيز سلطنة عمان ينصب دوما على تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة والمتكافئة أيضا بقدر الإمكان وبأكبر قدر من التفهم المشترك والتوافق بين الأشقاء، وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة باختصار إلى عدد من الجوانب أهمها:

أولا، من المعروف على نطاق واسع في أدبيات التكامل القومي، سواء على مستوى الدولة الواحدة، أو على مستوى مجموعة دول تريد أن تعزز علاقاتها ومصالحها المشتركة أن التعاون والتكامل الوظيفي بين الأطراف المعنية هو أكثر جدوى وأهمية من التعاون السياسي، بل إن كثيرا من مؤسسات التنظيم الدولي سعت في الواقع إلى تعميق التعاون بين أعضائها في المجالات غير السياسية كسبيل لدفع التعاون السياسي فيما بينها وحمايته أيضا، وذلك انطلاقا من أن التعاون الوظيفي ينشئ في العادة مصالح عملية بين الأطراف المعنية، وكلما زادت وتعمقت تلك المصالح بين الأطراف المعنية حرصت الدول الأعضاء على بقاء المنظمة وعملت على تقويتها بشكل أو بآخر والعكس صحيح إلى حد كبير. لذا يُقال دوما إن شق طريق أو إنشاء خط سكك حديدية بين دولتين أو أكثر، أو إنشاء مرافق مشتركة للنفط أو المياه والغاز والكهرباء والاتصالات وغيرها مما يربط مصالح الدول والشعوب المتجاورة هي أكثر فائدة وقيمة من أي شعارات أو إعلانات للاتحاد أو الوحدة بين الدول خاصة إذا كان مصير كل أو معظم الصيغ الاتحادية هو الفشل خاصة في فضائنا العربي، ومعظمنا عاصر ذلك على مدى عشرات السنين منذ الوحدة المصرية السورية (1958 - 1961). ومن هنا وبمنطق واقعي تماما يشعر الإنسان بالأمل والتفاؤل كلما اتفقت دولتان عربيتان أو أكثر على التعاون العملي أو الوظيفي في أي مجال غير سياسي، وأيا كان المرفق الذي سيتم التعاون فيه. صحيح أن إنشاء هياكل التعاون الوظيفي يستغرق زمنا أطول وأكثر تكلفة من إعلانات التعاون السياسي أو الوحدة أو الاتحاد بين دولتين أو أكثر، كما أن مشكلات التعاون الوظيفي -غير السياسي- هي أقل في العادة منها في المجال السياسي، ولكن المشكلة لدينا على الصعيد العربي، وكما أثبتت الكثير من التجارب، تكمن في تسييس كل شيء وتعطيل كل مشروع عند أول خلاف، وذلك على عكس ما يحدث في إطار التكامل الأوروبي حيث يتمسك الأوروبيون بالمشروعات الناجحة ويحاولون حصر الخلافات والتوصل إلى تفاهمات تبقي على ما يفيد شعوبهم في النهاية. على عكس ما يحدث لدينا في كثير من الحالات. على أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن الوضع على المستوى العربي آخذ في التحسن التدريجي في السنوات الأخيرة، سواء بسبب ارتفاع مستوى النضج السياسي وزيادة القناعة بأهمية وقيمة التعاون الوظيفي، أو بسبب الدراسة الموضوعية للمشروعات المشتركة والحرص على توازن المصالح بين الأطراف المعنية وهو ما يعود بالفائدة في النهاية على الأطراف المعنية. من جانب آخر فإن وجود الثقة المتبادلة بين القيادات وتوفر الإرادة السياسية لتحقيق المصالح المشتركة من شأنها أن تمهد للنجاح، خاصة إذا تم اتباع الأسس العلمية والموضوعية والبعيدة عن المجاملات في إدارة المشروعات المشتركة. وبالفعل أصبحت هناك مشروعات كبيرة ناجحة ويشار إليها بالبنان بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وهو أمر يبعث على التفاؤل ومن المأمول أن يكون مشروع السكك الحديدية «حفيت للقطارات» الذي تم التوقيع على وثائق إنشائه في أكثر من مجال خلال زيارة جلالة السلطان المعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من أهم المشروعات لخدمة مصالح الشعبين العماني والإماراتي في مجالات التجارة والنقل والسياحة وزيادة فرص الاستثمار المشترك والمفيد لكلا الدولتين والشعبين الشقيقين في السنوات القادمة.

ثانيا، إنه إذا كانت القيادتان العمانية والإماراتية الراحلتان -طيب الله ثراهما- قد تمتعتا في السنوات الماضية ببعد النظر والثقة المتبادلة والقدرة على تجاوز أي خلافات أو شوائب في العمل المشترك وإدراك المصالح المشتركة وأهمية تطويرها، فإنه ليس مصادفة أن يعود للسلطنة والإمارات على سبيل المثال فضل اقتراح وتطبيق الانتقال عبر الحدود باستخدام البطاقة الشخصية وهو ما تم تعميمه الآن وهو ما يشعر أبناء مجلس التعاون بقيمته، خاصة أنه النموذج الوحيد على المستوى العربي وأنه مستمر ويتمدد في مجالات العمل والتوظيف والعلاج ومعاملة أبناء دول المجلس معاملة المواطن بكل ما يعنيه ذلك من معنى. إن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وسمو الشيخ محمد بن زايد -حفظهما الله- يمثلان امتدادا للقيادتين السابقتين بكل ما يعنيه ذلك وما يحمله من آمال لصالح سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحاضر والمستقبل. ومما يبعث على الأمل في هذا الإطار أن هناك 1028 مشروعا في السلطنة تضم مشاركات إماراتية في رأسمالها وإن كان إجمالي المساهمات تلك يظل محدودا نسبيا بالنظر إلى عوامل مختلفة، غير أنه من المهم في ضوء كلمتَي جلالة السلطان المعظم وسمو الشيخ محمد بن زايد -أبقاهما الله- خلال الزيارة وما يتطلع إليه كل منهما لتحقيق نقلة نوعية تتواكب مع الطموحات الشعبية في البلدين الشقيقين، أن تشهد الفترة القادمة إنجازات عملية تفتح المجال لتحقيق المزيد من المصالح والتعاون والتكامل أمام القطاعين الحكومي والخاص وفي مجال الاستثمار بالنظر إلى آفاق الاستثمار الواعدة في سلطنة عمان، ثم من المنتظر أن تكونا رائدتين في مجال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات القادمة.