سلطنة عُمان ومؤشر ريادة الأعمال

حقّقت سلطنة عُمان قفزة كبيرة في مؤشر ريادة الأعمال بحصولها على المرتبة الـ11 عالميًا وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 متقدّمة بـ 27 درجة عن ترتيبها لعام 2022 /2023. ويعتمد المؤشر على قياس معدل نتائج الدول في 13 عاملًا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال؛ منها: البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال، وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات، إضافةً إلى البرامج الريادية وريادة الأعمال في المراحل الدراسية، وتتضمّن العوامل أيضا ريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي، ونقل البحوث والتطوير، والوصول للبنية الأساسية التجارية، وديناميكية السوق المحلية، وعقباتها، والبنية الأساسية العامة والحصول على الخدمات، إضافة إلى الثقافة ودعم المجتمع.

ووفقا للتقرير فإن سلطنة عمان حقّقت ارتفاعا في جميع العوامل التي يتضمنها المؤشر دون استثناء؛ الأمر الذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات ذات العلاقة لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأدت إلى حصول سلطنة عمان على مركز عالمي متقدم وقفزات عالمية لا مثيل لها. فالشباب العُماني المبدع والمبتكر حصل على جميع أنواع الدعم الحكومي والريادي خلال السنوات الماضية بفضل البرامج والمبادرات التي تطلقها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين فترة وأخرى، وساعد على نشر ثقافة الابتكار بين مختلف فئات المجتمع العُماني وأسهم في رفع اسم عُمان في المحافل الدولية والإقليمية عبر تحقيق عديد من الإنجازات التي يتطلع الشباب المنجزون والمبدعون والمبتكرون من خلالها إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدّما.

هذه الإنجازات التي تحققت نتيجة أفكار جديدة ومتنوعة وذات مردود اقتصادي واعد تعالج بعض التحديات التي تواجه المجتمع وتحد من المخاطر وهي كثيرة ولا يمكن سردها في هذا المقال، وفي ظني ليس بغريب أن تحصل سلطنة عمان على هذا المركز المشرّف عالميا في ظل الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- بهذا القطاع الواعد الذي يحظى بالتمكين والتسهيلات ليكون أحد القطاعات المساهمة بنسبة مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وما ينبغي الإشارة إليه أن الجهود الحكومية أتت بثمارها في حصول سلطنة عمان على مرتبة متقدمة، هذه الجهود ينبغي أن تستمر لتحقيق نجاحات أخرى مثل تحقيق نمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكسر حاجز الخوف لدى العاملين في هذه المؤسسات ومؤسسيها من الطفرة التكنولوجية التي تهدد باستمرار بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي رأيي الشخصي أن التطور الذي يشهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال لا بد أن يتحول من هاجس أو تحد من استدامة القطاعين إلى فرص يجب الاستفادة منها في استشراف المستقبل المهني والعملي للشباب العُماني وذلك عبر قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بابتكار برامج تدريبية بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لوظائف المستقبل وأن يكونوا على استعداد تام لقيادة هذه الوظائف مع التقدم التقني والتطور في مسار وظائف المستقبل مع عدم إهمال الأدوار الوظيفية الأساسية التي يقومون بها لتنمية مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة.

إن وصول سلطنة عمان إلى المرتبة الـ11 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال بحد ذاته يعد مفخرة وتتويجا للجهود التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الواعد الذي يترقب العديد مساراته ونجاحاته ليكون اللبنة الأساسية والداعمة لاستيعاب الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل ويساهم في دعم الجهود الوطنية لتنويع مصادر الدخل وبرامج التنويع الاقتصادي. وما نلحظه أن هناك جهودا متواصلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساعدت على ردم الفجوة بين الجهود التي تقوم بها المؤسسة لروّاد الأعمال والمستفيدين من البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومع هذه الجهود المبذولة ينبغي أن تستمر ونواصل التحسّن في المؤشرات الفرعية أو العوامل المساعدة لنحقق قفزة أكبر في مؤشر ريادة الأعمال في الأعوام المقبلة؛ لأن قطاع ريادة الأعمال يشهد تنافسا قويا عالميا وذلك للفرص التي يمتلكها في تنمية اقتصادات الدول. وأرى أن حصول سلطنة عُمان على المركز الـ11 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال سيكون حافزا ودافعا لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية، وحافزا لروّاد الأعمال لتنمية ابتكاراتهم وتحويلها لشركات صغيرة ومتوسطة لتساهم في التميز العالمي في ريادة الأعمال الذي حقّقناه خلال هذا العام.

ختاما، تمثّل منظومة التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان نقطة فارقة في نمو المؤسسات وتطورها وازدهارها ومن المهم الاستفادة من التسهيلات والممكنات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم روّاد الأعمال وتنمية مؤسساتهم وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها منذ مرحلة التأسيس والتكوين إلى مرحلة الإنتاجية والريادة.