بنك الاحتياطي الفيدرالي يلوّح بالعصا السحرية

وفقًا للخبير الاقتصادي كينيث روجوف من جامعة هارفارد، "يؤثر التصعيد المتزايد للتعليقات باللوم على الارتفاع الحالي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة على مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر". وترجع إشارته إلى أحد القادة في مجلة الإيكونوميست البريطانية، الذي لا يُحمّل البنك المركزي الأمريكي المسؤولية عن التضخم نفسه، بل عن الفشل في رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل وبحدة أكبر مما فعل أخيرا، في الرابع من مايو الجاري.

لا يتفق روجوف مع هذا الحكم، وأنا أتعاطف مع حُجته إلى حد ما. هناك فرق بين ارتفاع الأسعار الناجم عن اضطراب الإمدادات، وصدمات النفط، والحرب من ناحية، وبين التكاليف الباهظة الإضافية التي غالبا ما تنجم عن الحملات المُتواصلة لأسعار الفائدة المرتفعة: حالات الإفلاس، والبطالة، والفوضى المالية. إن التردد في فرض المجموعة الثانية من التكاليف على المجموعة الأولى هو علامة واضحة على وجود موظف عمومي معقول وغير سادي. إن مجلة الإيكونوميست لا توافق، لكن رأيي وروجوف مختلف تماما. علاوة على ذلك، من الصعب اتّباع منطق روجوف. يبدو أنه يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تعرّض للترهيب من قِبل الحركة التقدمية الأمريكية القوية للغاية، والتي كانت تخدم أستاذة بجامعة ستوني بروك (وأكاديمية طوال حياتها) تُدعى ستيفاني كيلتون. هذه الفكرة ليست مُستبعدة تمامًا. بقلم حاد وذكاء سريع، تُعتبر كيلتون مناظرة ماهرة ومحاورة سياسية. والواقع أن أفكارها، التي تم تقديمها تحت عنوان النظرية النقدية الحديثة، مستمدة جزئيا من عمالقة مثل جون مينارد كينز وآبا ليرنر وهايمان مينسكي. ولكن الأمر الأهم من ذلك أنها نابعة من الملاحظات الوثيقة والدقيقة للممارسات الفعلية التي ينتهجها البنك المركزي. من المؤكد أنها توجيهية جزئيا؛ لكن قوتها التوجيهية متجذرة في الواقعية التي تجعل النظرية النقدية الحديثة في متناول صنّاع السياسات، وبالتالي تشكّل خطرا حقيقيا على خبراء النقد المتشددين في هارفارد وشيكاجو وبرينستون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية على ادّعاء روجوف بأن النظرية النقدية الحديثة "كان لها العديد من المؤيدين المؤثرين في السياسة والإعلام". لم يتم الاستشهاد بأي منها. وفي حين كان تقرير نيويورك تايمز عن كيلتون في فبراير بمثابة اختراق فعلي (والذي أثار نوبة غضب في كامبريدج)، إلا أنه بالكاد يثبت أن النظرية النقدية الحديثة سيطرت على بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2021. علاوة على ذلك، يُقر روجوف -وهو محق في ذلك- بأن "الوسطيين المحترمين" مثل أوليفييه بلانشارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي قد عارضوا أيضا التقييد الائتماني المُبكر.

كما أنه يُشير إلى "أموال الهليكوبتر" بصورة سلبية، مما يعطي انطباعا بأن هذه الفكرة مرتبطة بشكل فريد بالنظرية النقدية الحديثة. ومع ذلك، فإن أولئك منا الذين لديهم ذكريات طويلة سيربطون هذا المفهوم قريبا بميلتون فريدمان وبن برنانكي، وهو جمهوري معتدل تم تعيينه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قِبل الرئيس جورج دبليو بوش، والذي وزّع أموال الهليكوبتر في الخارج استجابة للأزمة المالية لعام 2008. حتى أن روجوف يذكر حجته الخاصة لفرض سياسة نقدية أكثر توسعية ومؤيدة للتضخم في عام 2019.

وهكذا، وفقا لرواية روجوف الخاصة، لم تكن معارضة الهستيريا المبكرة المناهضة للتضخم وجهة نظر هامشية. بل كانت بدلا من ذلك واحدة من النقاط النادرة التي اتّفق بشأنها اليسار والعديد من الأعضاء البارزين في الأحزاب الرئيسية تقريبا.

أما بالنسبة لخبراء الاقتصاد التابعين لبنك الاحتياطي الفيدرالي، يُقر روجوف باحتمال أنه عندما "تسارع نمو الأسعار في أواخر عام 2021،... كانوا يعتقدون حقا أن الضغوط التضخمية كانت مؤقتة". نعم، هذا ممكن. بعد كل شيء، انتهت الجولة الأولى من ارتفاع أسعار النفط بعد الجائحة بحلول يونيو، إلى جانب الارتفاع الهائل في أسعار السيارات المستعملة، والتي كانت مدفوعة بنقص أشباه الموصلات الذي أوقف إنتاج السيارات الجديدة. وفي ظل هذه الظروف، قد يتوقع التقنيون العقلانيون في البنك المركزي عودة استقرار الأسعار (عند المستويات الجديدة). ربما لم يدركوا الضغوط السياسية التي من شأنها أن تستند إلى رؤسائهم، والتي تغذيها جزئيا مدونات الجامعات المرموقة، عندما احتفظت وسائل الإعلام بالأخبار القديمة في عناوين الأخبار، شهرا بعد شهر. وعلى عكس تقارير البطالة أو تقارير الناتج المحلي الإجمالي، يتم نشر أرقام التضخم على أساس متجدد لمدة 12 شهرا، مما يعني أن ارتفاع الأسعار منذ أوائل عام 2021 استمر في تصدر عناوين الأخبار. وبعد نشر عناوين رئيسية حول "التضخم القياسي" لما يقرب من عام كامل منذ حدوثه، فإنها على وشك الآن أن تتلاشى من الأرقام. لم يكن بوسع أحد التقنيين العقلاء أن يتوقع بشكل معقول ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارا للبرميل كما حدث في أوائل شهر مارس. وهذا الأمر أيضا سوف يدعم نشر عناوين الأخبار المثيرة لفترة من الوقت، على الرغم من أن زيادة الأسعار نفسها قد انعكست بالفعل في الغالب. في كل الأحوال، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. هذه هي أكبر زيادة تدريجية منذ 22 عامًا، على الرغم من أنها ليست في حد ذاتها أزمة اقتصادية. ربما يكون التوقيت مناسبا تماما. وفي ظل النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2022، من الواضح أن الحوافز المالية قد انتهت في الوقت الحالي، وليس هناك أي احتمال لتفعيل المزيد. ومع تجاوز الارتفاع الحاد في أسعار 2021 أخيرا نافذة الـ12 شهرا، ومع تراجع أسعار النفط بعض الشيء، فمن المحتمل أن يُثبت هؤلاء التقنيون في خدمة الحقبة الانتقالية (إذا كانوا موجودين) أنهم على حق بعد كل شيء.

إذا كان الأمر كذلك، فلن يحصلوا على أي ائتمان. بدلا من ذلك، سيتم الثناء على الرئيس جيروم باول للتلويح بعصاه السحرية. سوف يُشيد صقور التضخم والمُقرضون بمناورة ساحرة (Wizard of Oz)، زاعمين أنهم كانوا على حق طوال الوقت. التذمر الوحيد سيكون بين جميع المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمدينين والعاطلين عن العمل.

جيمس ك. جالبريث أستاذ الحكومة ورئيس العلاقات الحكومية / التجارية في جامعة تكساس في أوستن.