ماذا لو صُرفت رواتب الموظفين أسبوعيا؟

في تاريخ 23 من كل شهر، ينتظر الجميع وصول رسالة البنك المُبهجة: «تم إيداع مبلغ ... في حسابك رقم ..»، وهو ما يعني، باختصار، لدى الغالبية العظمى من الناس، الانفراج المؤقت لأزماتهم المالية - النفسية، إذ توفر الرواتب الإيفاء بمستلزمات البيوت، وسداد الفواتير، والهدم البطيء للديون. تُوفِّر الرواتب، عندما تستقر دفعة واحدة في الحسابات، شعورًا قصير الأمد بالسعادة، لكن، وبعد أسبوع واحد على أقصى تقدير، ينحسر هذا الشعور ويتراجع، خاصة لدى من لا يملكون خططًا واضحة لإدارتها، إدارةً تضمن قدرة تمويل المتطلبات مدة 30 يومًا، والتحكم في حركتها، أو حتى التوفير منها.

والحقيقة أنه لا تكاد جلسة تخلو من نقاش حول الكيفية الصحيحة لإدارة الرواتب الشهرية، وتوزيعها التوزيع السليم، الذي يضمن القدرة على التمويل المتواصل للالتزامات. الجميع يتفقون عادةً أنهم يواجهون صعوبات بالغة في العثور على الآلية المُثلى لإدارة الرواتب.

وهنا يبرز السؤال المهم: هل يمكن أن يكون للحكومة دور في حل هذا الإشكال المُزمن؟ ماذا لو قررت الدولة صرف رواتب الموظفين أسبوعيًا، وأوقفت صرفها شهريًا؟ هل سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على إدارة الفرد لراتبه الشهري؟ هل سيساعد ذلك المواطن على وضع خطط كفيلة بمعالجة أزماته المالية المتكررة؟

يذهب مختصون اقتصاديون إلى أن من بين السلبيات التي تُؤخذ على نظام الدفع الشهري للرواتب، دفع الأفراد نحو الاقتراض، وسوء إدارة المال، وفي معظم الأحوال العجز عن الادخار، عدا الضرر الذي يقع على عاتق المؤسسات، متمثلًا في زيادة الأعباء الإدارية، وارتفاع هامش المخاطر القانونية.

ورغم أن نظام الدفع الأسبوعي للرواتب لا يخلو من بعض الثغرات، كاحتمال زيادة الإنفاق، وصعوبة تغطية الالتزامات الشخصية، إلا أنه، في الجانب الآخر، قادر على تمكين الفرد من إدارة ميزانيته الأُسرية، كما أنه يعمل على تقوية قدرته الشرائية. وبلا شك، فإن هذا النظام سيعزز، على المدى البعيد، إدارة المصروفات، ويحد بشكل فاعل من اللجوء إلى الاقتراض، مما يساعد في تحسين التدفق المالي، وتنشيط حركة الأسواق، فلا يقتصر تصاعد تلك الحركة على الأيام الأولى من الشهر، إنما تتواصل حتى نهايته.

مثل هذا الإجراء سيضمن للفرد - إلى حد بعيد - وجود مصدر مضمون لتمويل احتياجاته، ومن شأن ذلك أن يُلقي بظلال إيجابية على استقراره النفسي والأُسري.