تكامل حلقات الإنتاج لتحقيق أهداف التعمين

القطاع الخاص في جميع دول العالم يعول عليه كثيرا في التنمية والتطور والمساهمة في الاستثماروتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الخريجين ومن هم في سن العمل، أما القطاع العام فمسؤولياته محدودة فهو مسؤول عن وضع السياسات والإشراف والمتابعة والتقييم والتوجيه وعادة لا يستوعب الأعداد المتزايدة من الوظائف التي تزداد أعدادها بشكل كبير سنويا حيث إن إمكانياته محدودة ولا يمكنه التوسع فتوسعه يشكل عبئا على موازنات الدول بل إنه يسبب ترهلا وظيفيا ويساهم في وجود بطالة مقنعة ويكون تأثيره سلبيا على الاقتصاد الوطني في هذه الحالة.

القطاع الخاص كلما توسع وانتشر كلما كان تأثيره إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى النمو والانتعاش إلا أن هذا القطاع لكي ينمو ويتطور وينافس لابد من تهيئة المناخ المناسب له من حيث التسهيلات والممكنات الأخرى والبيئة المناسبة والدعم والمساندة والحماية من المنافسة غير المشروعة وغير العادلة وفي السلطنة القطاع الخاص لا يزال صغيرا ولا يرضي الطموح رغم وجود عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية إلا أن اغلبها لصناعات خفيفة وتدار بعضها من قبل وافدين، والمعول في المستقبل على بعض المناطق الاقتصادية والحرة في الدقم وصحار وصلالة والتي يمكنها أن تستوعب صناعات متوسطة وثقيلة.

وعندما نتحدث عن عدد القوى العاملة الوطنية التي تعمل في القطاع الخاص نجدها تقريبا موازية لتلك الموجودة في القطاع العام بينما كان ينبغي أن تكون أضعاف العدد خاصة أنه يوجد لدينا حاليا كما يعلم الجميع قوى عاملة وافدة تعمل في هذا القطاع تتجاوز مليون نصف المليون وتشتغل في مختلف المهن وإن كان أغلبهم قوى عاملة غير ماهرة إلا أن نسبة القوى العاملة الماهرة ومن يعملون في المناصب القيادية عددهم كبير مقارنة بعدد المواطنين الباحثين عن عمل الذين لا يتجاوز عددهم 60 ألفا حسب الأرقام الرسمية معنى ذلك أن هناك خللا ما في هذه المعادلة.

خلال إعداد الخطط والبرامج الوطنية والندوات التي خصصت للتشغيل تم إقرار العديد من التوصيات وصدرت قرارات مهمة لحل هذا المشكلة إلا أن أغلبها لم يتم تنفيذها والعمل بها ونعتقد أن الأسباب تعود إلى أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الحكومة وأصحاب العمل والعاملين أنفسهم، فبالنسبة للحكومة لم تقوم حتى الآن بتقريب المزايا بين القطاعين من حيث التسهيلات والضمانات لذا تجد أغلب الشباب يمني النفس بأن يعمل في القطاع العام وبعضهم مستعد أن ينتظر لسنوات من أجل الحصول على وظيفة حكومية ولا يزال الجميع يترقب صدور قانون العمل الجديد الذي طال انتظاره والذي من المتوقع أن يقرب المزايا بين القطاعين عند تطبيقه.

أما من ناحية القطاع الخاص فإنه ينتظر من الحكومة تقديم بعض التسهيلات في المقابل تضمن قيامها بتوفير فرص عمل للمواطنين ومن ضمن المقترحات السابقة أن تعطى الشركات الموافقة على استقدام قوى عاملة وافدة في بعض التخصصات النادرة أو استقدام قوى عاملة غير ماهرة وفي المقابل تقوم بتشغيل شباب عمانيين كنوع من المقايضة إضافة إلى تقديم حزمة مزايا للشركات التي تقوم بتشغيل العمانيين وإن كانت هناك بعض المزايا أعلن عنها مؤخرا إلا أنها تحتاج إلى ضوابط ومتابعة.

أما من ناحية أرباب العمل فللأسف الشديد بعض الشركات تقوم بوضع العراقيل أمام الشاب العماني خاصة تلك الشركات التي تديرها قوى عاملة وافدة حيث قامت بعض الشركات بتسريح العديد من العمال وفصلهم تعسفيا لأسباب واهية وغير مقنعة أحيانا لذا ينبغي أن تكون هناك ضوابط وشروط صارمة ولا تترك هذه الشركات تتصرف حسبما تراه.

أما من ناحية الشباب أنفسهم فيجب عليهم تأدية أعمالهم بإخلاص وأمانة بحيث ينعكس ذلك على إنتاجيتهم في العمل ويجب أن يعلموا أنه مثلما لهم حقوق فإن عليهم واجبات لذا لابد من تكامل وتعاون حلقات العمل الثلاث من أجل المصلحة العامة ومن أجل تحقيق أهداف التعمين وحل هذه القضية الوطنية.