بشفافية :خطاب شامل ومستقبل زاهر

اتسم الخطاب السامي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وألقاه أثناء رعايته السامية الكريمة في افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان بالشمولية، بداية من دعوة أعضاء مجلس عُمان إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم من منطلق الشراكة في منظومة الدولة، ووضع مصلحة البلاد نصب أعينهم وصولا إلى التأكيد على المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية.

وحمل خطاب جلالته -أبقاه الله- مضامين عميقة، حثت على مواصلة مسار التنمية الشاملة وأكدت على دور أبناء عُمان الأساسي في تحقيق المنجزات، جنبا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة، لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في ربوع الوطن العزيز.

كما أكدت مضامين الخطاب على رسم الخطط المدروسة بعناية لإدارة الموارد المالية إدارة سليمة لتخفيف أعباء الدين العام، والمضي نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وأثرها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والمضي لتوجيه جزء من الفوائض المالية لدعم القطاعات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، وتلك المسارات والنتائج التي تحققت قد بدأت ملامحها من خلال تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بشهادة مؤسسات دولية متخصصة في هذا الشأن.

وتتضح شمولية الخطاب السامي في ما حمله من جوانب تؤكد مواصلة الحرص على متابعة تحسين عملية اتخاذ القرار وقياس الأداء المؤسسي عبر استحداث أجهزة تضمن تحقيق ذلك ومواصلة متابعة ما أُقرّ من أسس لتبسيط الإجراءات وانسيابها لتصبح سمة بارزة في الأداء الحكومي، حيث أسهمت إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في زيادة فاعلية الأداء الحكومي وكفاءته، وذلك كله يصب في مصلحة البلاد وتحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر، الأمر الذي يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ودورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله والمتمثل في خدمة مصالح المجتمع.

لقد حافظت سلطنة عمان بقيادة جلالته -أبقاه الله- على الاستمرار في مسيرة تطوير قطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما أهم قطاعين يلامسان حياة الناس، وعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التي مرت على البلاد، إلا أن دعم الصحة والتعليم لم يتأثر وهذا ما أكد عليه جلالته في خطابه على استمرار مسيرة تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، والعمل بجهد على أن تواكب التزايد في عدد السكان، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المدروسة لتشمل جميع المحافظات والولايات دون استثناء.

ويعود بنا الخطاب السامي إلى البداية الأولى لمسيرة العهد المتجدد، بقيادة جلالته -حفظه الله ورعاه- بالتأكيد على الاهتمام بتنمية المحافظات، وترسيخ مبدأ اللامركزية باعتباره نهجا أسس قواعده جلالة السلطان المعظم من خلال إصدار نظام المحافظات، حيث أسهم هذا التوجه في تحقيق المزيد من التنمية لكافة المحافظات، وتحقيق الأهداف المرجوة ذات الأبعاد الوطنية لمد التنمية في كل ربوع البلاد، وتحقيق مزيد من الرفاه لأبناء الوطن.

ويعكس ما تفضل به جلالته -أيده الله- برصد التحدّياتِ التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غيرِ المقبولة في منظومته الأخلاقية والثقافية؛ وتأكيده السامي على ضرورة التصدي لها، ودِراستِها ومتابعتِها، وقرب القيادة من الشعب، والشعور بالتحديات التي تواجهه، والحرص على معالجة كل التحديات، من أجل تعزيز القدرة المجتمعية على مواجهة تلك التحديات، ويتطلب تحقيق ذلك ترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، ومن هذا المنطلق يتحتم على المجتمع عدد من الجوانب لتحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة هذه التحديات وتعظيم الحصن الواقي تجاه الاتجاهات الفكرية السلبية، بحجم ما يحمله المجتمع العماني من إرث حضاري وتاريخي فإنه بكل تأكيد قادر على أن يحافظ على هويته المتمثلة بـ(السمت العماني) الذي ينهل من معين تاريخ عريق وثقافة متفردة اكتسبها المجتمع العماني على مر العصور. إن الجوانب المهمة التي تضمنها خطاب جلالته -أبقاه الله- المتعلقة بالتعليم والبحث والمعرفة وضرورة مسايرة التطور والتقدم العلمي وربط ذلك بمتطلبات النمو الاقتصادي تؤكد الرؤية السامية الرامية إلى تحقيق تطلعات التنمية المستقبلية في تطوير منظومة التعليم وجعلها تواكب متطلبات العصر عبر مسايرة التقدم التكنولوجي التقني والثورة الصناعية، وجعل أبناء الوطن متسلحين بأرقى أنواع العلم، لتباهي عمان بأجيالها وكوادرها الوطنية في كل الميادين.

إن سلطنة عمان بقيادة جلالته -أعزه الله- تدرك حجم التأثيرات المتعلقة بتغير المناخ، لذلك فإن الخطاب السامي تطرق إلى أهمية معالجتها عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، في إطار مساعي الحكومة للوصول إلى الحياد الصفري، حيث ينبع ذلك من المسؤولية تجاه البشرية وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة والمناخ.

كما كانت فلسطين حاضرة في خطاب جلالته، إذ عبّر الخطاب عن الشعور بالأسى تجاه ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين المحتلة، من عدوان إسرائيلي غاشم، فأكد جلالته -أيده الله- على الثوابت العمانية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، حيث يعبر هذا الموقف العماني الراسخ عن وقوف سلطنة عمان قيادة وشعبا مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

إن الخطاب السامي بما حمله من مضامين ذات أبعاد وطنية، يؤكد أن عُمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تمضي بثبات وعزيمة، نحو تحقيق مزيد من المنجزات، وبشراكة مجتمعية ومؤسسية تضع مصلحة الوطن أولوية مطلقة، وتحمل أبناء الوطن كافة المسؤولية تجاه الحفاظ على ثوابتهم الوطنية وسمتهم العماني الأصيل.