الصيرفة الإسلامية.. نمو متسارع

يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية نموا متسارعا حيث تشير تقارير تومسون رويترز إلى أنه من المتوقع أن تصل أصول هذا القطاع إلى 3.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2023، رغم حداثة قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة إلا أنه شهد نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة بسبب الإقبال الملحوظ من قبل المتعاملين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات على المعاملات الإسلامية وأثبت القطاع قدرته على تمويل المشروعات التنموية.

وأكد المسؤولون بالبنك المركزي على أن النوافذ والبنوك والأصول الإسلامية حققت أرباحًا ونموًا كبيرًا خلال العام الماضي، واقتربت الحصة السوقية للقطاع من 14% من إجمالي القطاع المصرفي وفق الإحصائيات الأخيرة الصادرة في ديسمبر الماضي وهذه النسبة تعتبر جيدة قياسا بالفترة التي بدا فيها العمل في قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة وبصدور قانون تأمين ودائع البنوك الإسلامية والذي هو قيد الإجراءات حاليًا ومن المتوقع صدوره قبل منتصف العام الجاري حسبما أكد عليه سعادة رئيس البنك المركزي سوف يكون لهذا القطاع دور أكبر في المعاملات المصرفية ومتوقع أن تزيد نسبة نموه بشكل ملحوظ.

دخل النظام المصرفي الإسلامي في السلطنة بقوة وأخذ ينمو ويتوسع خلال وقت قصير لم يتجاوز سبع سنوات وحسب المسؤولين عن بعض النوافذ والمصارف الإسلامية فإن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على التعامل مع هذا النوع من البنوك والكل كان متعطشًا لوجود نظام مصرفي إسلامي في السلطنة وإن كان البعض من الزبائن ما زال مترددا في التعامل معها بسبب عدم استطاعته التمييز بينها وبين النظام المصرفي التقليدي.

تستند جميع المعاملات في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية على مبدأ أن الأموال لا تولد الأموال، ما لم تقترن مع أي نشاط أو عمل وتعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، يوجد تقاسم المخاطر في الصيرفة الإسلامية بين مزود رأس المال (المستثمر) والمستخدم من الأموال (رجل أعمال)، كما تهدف البنوك الإسلامية إلى تعظيم الربح ولكنها تخضع لقيود الشريعة وتسعى إلى تشجيع نشاط أصحاب المشروعات من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الشراكات التي تنهي بالملكية.

توجد فرص واعدة بالسلطنة خلال المرحلة القادمة لدى قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال قيامه بتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، والشراكة بين القطاع الخاص والمصارف الإسلامية توجد ازدهارًا ونموًا اقتصاديًا، كما أن التقنيات المالية توفر فرصة كبيرة للقطاع المصرفي بالسلطنة لتعزيز تنافسية المؤسسات المالية المختلفة في السوق وبشكل أكثر للصيرفة الإسلامية، فهناك تقارب بين البيانات والتقنيات وذلك لضمان تقديم خدمات مصرفية متطورة تضيف قيمة لجميع الزبائن من الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

لا بد من التركيز على تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية التي يكون لها مردود على الاقتصاد الوطني والابتعاد عن التمويل الاستهلاكي والذي لا يخدم الاقتصاد ولا يحقق الهدف الأساسي الذي يسعى إليه التمويل الإسلامي وقد لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن بعض النوافذ والمصاريف الإسلامية تركز في إعلاناتها على تمويل شراء سيارات وأمور شخصية وهذا الجانب ينبغي عدم التوسع فيه كثيرًا لكي لا تفقد هذه المصارف الهدف الأسمى من وجودها.