إصدار 2525 ترخيصا عبر «استثمر بسهولة» العام الماضي

استشارات هندسية ومكاتب للمحاسبة والمراجعة والترجمة -

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد تراخيص المؤسسات والشركات الاستشارية الهندسية والاستشارات الأخرى ومكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب الترجمة التي تم تسجيلها منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2017م بلغت (2525) مؤسسة وشركة، منها (1146) ترخيصا للاستشارات الهندسية، و(1022) ترخيصا للاستشارات الأخرى، و(172) ترخيصا لمكاتب المحاسبة والمراجعة، و(185) ترخيصا لمكاتب الترجمة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف عملها، ففيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية الهندسية التي ينظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/‏‏2016) والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (5) من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما أجاز القانون وفقا للمادة (8) الترخيص للمكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة دون انقطاع وأن لا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن (35%).

وأجاز القانون وفقا للمادة (9) لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها شريطة أن يكون المكتب فرعا لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله (10) سنوات على الأقل، وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع، وتقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم وفي السلطنة (في حال تنفيذ تعاقدات عامة)، وتقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه خلال الـ(3) سنوات المنصرمة، كما يجب أن تقدم بيانا بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال (5) سنوات من تاريخ منحه للترخيص، مع تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.

مكاتب الترجمة القانونية

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه بالنسبة لشروط وضوابط مكاتب الترجمة القانونية والتي نظمها قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/‏‏2003 والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (10) أن يكون عماني الجنسية ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها والتي تكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة، وأن لا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، فيما أشارت المادة (7) بعدم جواز الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بتقاليد المهنة.

كما أجاز القانون وفقا للمادة (11) لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له لمزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة (10) سنوات على الأقل دون انقطاع.

مكاتب المحاسبة والمراجعة

وأكدت الوزارة أما فيما يتعلق بشروط وضوابط مكاتب المحاسبة والمراجعة (مراقبو الحسابات) فقد نظمها قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/‏‏86 ) والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية أن تؤسس شركة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة، وأن يساهم الشريك العماني بنسبة (35%) على الأقل من رأس المال، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

المهن الحرة

وبينت وزارة التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة فقد نص عليها القرار الوزاري الصادر في العام 1991م والخاص بالترخيص للمكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي في نفس التخصص الذي يراد مزاولته، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وقد أجاز القرار الوزاري للمكاتب والشركات الأجنبية بمزاولة المهن الحرة في السلطنة شريطة الاشتراك مع شخص عماني يحمل مؤهلا علميا جامعيا في ذات التخصص الذي ترغب الشركة بمزاولته وألا تقل حصة الشريك العماني عن (35%)، وأن يكون المكتب الأجنبي أو الشركة قد زاول العمل في الخارج في ذات المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون انقطاع.