البنك المركزي يطلق خدمتي إنشاء أوامر وخدمة طلب الدفع
العمانية: أطلق البنك المركزي العُماني حزمة من التحديثات على نظام المقاصة الإلكترونية، شملت إضافة خدمتين جديدتين، هما خدمة إنشاء أوامر الدفع وخدمة طلب الدفع، إضافةً إلى تحسينات فنية لتعزيز أداء النظام وكفاءته التشغيلية، وذلك في إطار جهود البنك لتطوير البنية الأساسية للمدفوعات الوطنية ودعم التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
ويُعدّ نظام المقاصة الإلكترونية، الذي يديره البنك المركزي العُماني، أحد أبرز أنظمة المدفوعات الوطنية، إذ يتيح تحويل الأموال إلكترونيًّا بين الحسابات المصرفية في المصارف داخل سلطنة عُمان، ويخدم الأفراد والشركات والجهات الحكومية.
ويعالج النظام مدفوعات التجزئة الفردية والمتكررة، بما يشمل تحويل الرواتب، وسداد الفواتير، ومدفوعات الأفراد والمؤسسات، كما يدعم النظام نظام حماية الأجور، بما يسهم في متابعة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص وضمان حصولهم عليها في مواعيدها. ويدعم كذلك عمليات التحصيل المتكررة استنادًا إلى تفويضات الخصم المباشر الصادرة عن الدافعين، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ومن أبرز استخداماتها سداد أقساط القروض والإيجارات والفواتير وغيرها من الخدمات.
وقد عالج النظام خلال عام 2025 أكثر من 34 مليون معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18 مليار ريال عُماني، بما يعكس دوره في تسهيل عمليات الدفع والتحصيل ودعم الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وتوسّع الخدمات الجديدة خيارات الدفع والتحصيل الإلكتروني المتاحة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتدعم تكامل أنظمتها الرقمية مع خدمات المدفوعات، بما يسهم في تبسيط إجراءات السداد، وتقليل الإجراءات اليدوية، ورفع كفاءة المعاملات المالية.
وتتيح خدمة إنشاء أوامر الدفع لطرف ثالث مرخص إصدار تعليمات دفع إلكترونية نيابةً عن العملاء لتحويل الأموال مباشرةً بين الحسابات المصرفية. وتُنفّذ التحويلات إلى حساب المستفيد بعد الحصول على موافقة الدافع عبر القنوات الرقمية الخاصة بمصرفه. وتدعم الخدمة تكامل إجراءات الدفع مع الأنظمة الرقمية للجهات المستفيدة، بما يسهّل إنجاز المعاملات المالية.
أما خدمة طلب الدفع (الخصم المباشر دون تفويض)، فتتيح للجهة المستفيدة إرسال طلب تحصيل إلكتروني عبر مصرفها إلى الدافع، الذي يمكنه مراجعة الطلب والموافقة عليه قبل تحويل الأموال من حسابه، دون الحاجة إلى إنشاء تفويض مسبق بالخصم المباشر. وتوفر الخدمة للمؤسسات الحكومية والخاصة خيارًا إضافيًّا لتحصيل إيراداتها ومستحقاتها من خلال تحويلات مباشرة بين الحسابات تُنفّذ بصورة شبه فورية بعد موافقة الدافع، بما يسرّع عمليات التحصيل ويرفع كفاءتها.
ومن الجهات التي يمكنها الاستفادة من الخدمتين الجهات الحكومية المقدّمة للخدمات الإلكترونية، وشركات الخدمات العامة، والمؤسسات التجارية، إذ تسهّل الخدمتان سداد الرسوم والفواتير وتحصيل المستحقات والضرائب، وتدعم المدفوعات بين المشترين والبائعين وبين العملاء والمورّدين.
وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، أن تطوير نظام المقاصة الإلكترونية يعكس التزام البنك بمواصلة تحديث منظومة المدفوعات الوطنية وتوفير حلول إلكترونية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتدعم الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تطوير عمليات الدفع والتحصيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وأضاف معاليه أن تعزيز التكامل بين أنظمة المدفوعات والمنصات الرقمية لدى مختلف الجهات يسهم في تبسيط المعاملات المالية ورفع كفاءتها، مؤكدًا التزام البنك المركزي العُماني بتوفير بنية أساسية آمنة وموثوقة تلبي الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الرقمي وتشجّع استخدام المدفوعات الإلكترونية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
