الكونجرس يحاول تجنب إغلاق الحكومة وسط انقسام بشأن حرب إيران
عواصم "وكالات": حذر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أن الكونجرس الأمريكي قد يتجه نحو إغلاق حكومي قبل عيد الميلاد، إذ تهدد الانقسامات بشأن الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع (البنتاجون) بعرقلة أي اتفاق تمويل.
ولم يتبق للمشرعين سوى ثلاثة أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد 11 ديسمبر كانون الأول، وهو الموعد الذي ينتهي فيه التمويل الحالي.
ومع اقتراب اجازة عيد الشكر التي تستمر أسبوعا، لا تزال الفجوة واسعة بين الحزبين، وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد، إذ يتطلب إقرار حزمة تمويل الحصول على 60 صوتا.
ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء مؤقت لتمويل العمليات الحكومية حتى مطلع العام المقبل حين يسيطر الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ والنواب بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر.
ويأمل الحزبان أيضا في إقرار بعض مشروعات قوانين الإنفاق التي تغطي العام بأكمله خلال الدورة الحالية للكونجرس المنتهية ولايته، لتمويل قطاعات من الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.
لكن كل حزب يواجه مشكلته الخاصة بشأن الخطوة التالية. فالجمهوريون مترددون في اتباع النهج الحزبي الذي طالب به ترامب بشأن تمويل الدفاع، في ظل خلافات بشأن ما ينبغي أن يتضمنه مشروع القانون. أما الديمقراطيون، فهم منقسمون حول ما إذا كان تقييد تمويل الحرب على إيران يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة.
- "لا نريد تمويل الحرب"-
وسعى الجمهوريون إلى تصوير الديمقراطيين على أنهم مستعدون للتسبب في رابع عملية إغلاق جزئي للحكومة خلال ولاية ترامب الثانية، وقالوا إن الديمقراطيين لم يكونوا مستعدين للتفاوض على حزمة تمويل قبل انتخابات قيادة الحزب المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر بين زعيم الديمقراطيين الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومنافسه كريس فان هولن.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين هذا الأسبوع "الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى إغلاق حكومي آخر... أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا وإساءة حقيقية لشعب هذا البلد".
لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا بأنهم يجدون صعوبة بشأن ما إذا كان ينبغي الإصرار على بند لتقيد استخدام ترامب للقوة ضد إيران، وهو احتمال يرفضه معظم الجمهوريين، حتى إذا كان ذلك يعني قطع التمويل عن الوكالات الاتحادية وموظفيها قبل عطلة عيد الميلاد.
وقال السناتور الديمقراطي بيتر ويلش من ولاية فيرمونت "العقبة الكبرى هي أننا لا نريد تمويل الحرب، ولا نريد إنهاءها، فكيف نحل هذه المشكلة؟... هذه هي المشكلة المستعصية".
وتسبب الديمقراطيون بالفعل في ثلاث عمليات إغلاق حكومي منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025، كان من بينها أطول إغلاق حكومي واسع النطاق في تاريخ الولايات المتحدة. وأوقفوا تمويل وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من العام بعدما قتل عناصر من إدارة الهجرة الاتحادية مواطنين أمريكيين اثنين في منيابوليس بالرصاص.
ورفض السناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر من ولاية كولورادو الكشف عن موقفه بشأن التمويل، لكنه أشار إلى أن معاناة الأسر الأمريكية حاليا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب على إيران قد تبرر قطع التمويل مرة أخرى.
وقال هيكنلوبر لصحفيين "إغلاق الحكومة قبل العطلات مباشرة أمر صعب جدا. لن يقدم عليه أحد إلا إذا كان الوضع خطيرا. وهذا الوضع خطير جدا. لقد طال أمد الحرب، وأعتقد أننا رأينا في الانتخابات أنها لا تحظي بالتأييد".
ويعارض بعض الديمقراطيين بشدة قرار الإغلاق الحكومي.
وقالت النائبة روزا ديلورو، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب "إغلاق الحكومة لا يوقف الحرب... الجميع يشعر برغبة شديدة في إنهاء هذه الحرب... كيف يمكن التحرك استراتيجيا لتحقيق ذلك؟ دون إغلاق الحكومة، وهذا هو موقفي من القضية".
لم يتمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من الاتفاق على ما إذا كانوا سيوافقون على طلب ترامب تخصيص 350 مليار دولار لوزارة الدفاع من خلال إجراء حزبي من شأنها أن يتيح لهم تجاوز معارضة الديمقراطيين وإقرار التشريع بأغلبية بسيطة.
وناقش الجمهوريون في مجلس الشيوخ المسألة خلف أبواب مغلقة لأكثر من ساعة هذا الأسبوع، وقرروا بدلا من ذلك الدخول في محادثات مع الديمقراطيين سعيا للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار اقترحه الجمهوريون، ولا يتضمن المشروع سوى 69 مليار دولار من التمويل الذي طلبه ترامب.
ويقول الجمهوريون إن الإجراء الحزبي الذي من شأنها تجاوز معارضة الديمقراطيين لا يزال مطروحا، مما قد يعقد توصل الحزبين إلى اتفاق.
-تكلفة حرب ايران 48 مليار دولار -
في السياق، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنها على إيران منذ أواخر فبراير، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاجون امس.
يمثل هذا الرقم زيادة بنحو 26 في المائة عن تقدير سابق قدمه مكتب الميزانية في الكونجرس، جاء فيه أن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس.
وقال آرثر ميلر، نائب المراقب المالي في وزارة الدفاع الأمريكية، للكونجرس إنه "حتى 13 نوفمبر، وصل المبلغ إلى 48.3 مليار دولار".
وأضاف ميلر، خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية، "يتضمن ذلك الرقم الذخائر، وتكاليف استبدال المعدات، والتكاليف التشغيلية".
لا يشمل الرقم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط والتي تعرض بعضها لضربات قوية جراء هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ، كما لا يأخذ في الحسبان الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي.
وتسببت الحرب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، مع عرقلة إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما يستهدف حلفاؤها الحوثيون في اليمن البنية التحتية النفطية للسعودية وسفنها.
في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة تتضمن وجودا بحريا أميركيا مكثفا في منطقة الشرق الأوسط، يشمل حاملات طائرات.
- دفاعات جوية أقل تكلفة -
من جهة اخرى، قامت إسرائيل بتطوير فئة أقل تكلفة من منظوماتها للدفاع الصاروخي، بعدما كشفت الحرب مع إيران عن اعتماد تل أبيب على صواريخ اعتراضية باهظة الثمن يصعب إنتاجها بكميات كبيرة.
وقال كبير محققي الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي إن هذه الخطوة تعزز مدى النظام الصاروخي "مقلاع داود" المصمم لاستهداف الصواريخ والمسيرات الثقيلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال المحقق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب سياسة سلاح الجو، إن تل أبيب باتت الآن قدرة على التصدي لمجموعة أوسع من التهديدات بالصواريخ الباليستية، وتحمُل هجمات متواصلة لأسابيع..
وبهذا التعديل، تحاول إسرائيل حل مشكلة متنامية بين حلفاء الولايات المتحدة، فقد أصبحت الضربات الدقيقة أرخص وأسهل لمزيد من الخصوم بينهما الحروب المطولة في أوكرانيا والشرق الأوسط تسببت في استنفاد مخزونات صواريخ الاعتراض الباهظة.
وتختلف هذه الاستراتيجية عن نهج واشنطن الذي يتمثل في عرض التزامات طويلة الأمد لتحفيز إنتاج صواريخ الاعتراض الباهظة مثل "باتريوت باك-3".
ولايزال حلفاء واشنطن في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط يعتمدون على الأنظمة الدفاعية الأجنبية.
