رؤية عمان ترسخ تحولات نوعية في النموذج الاقتصادي لسلطنة عمان
تسهم المشروعات والبرامج والمبادرات التي تم تنفيذها منذ انطلاقة رؤية عمان 2040 في تعزيز مسار التنويع واستدامة نمو الاقتصاد، وإحداث تحولات نوعية في نموذج النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، وهو ما ينعكس على مؤشرات التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات، وتوسع القاعدة الانتاجية وحجم الاقتصاد غير النفطي. وخلال الربع الأول من رؤية عمان، زادت القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة من 23.85 مليار ريال عماني في 2020 إلى 28.70 مليار ريال عُماني في 2025، وارتفعت الاستثمارات الملتزم بها في المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية من 14.12 مليار ريال عماني في 2020 إلى 22.4 مليار ريال عُماني في 2025، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 14.26 مليار ريال عماني إلى 30.9 مليار ريال عماني، والائتمان المصرفي من 26.68 مليار ريال عماني إلى 35.35 مليار ريال عماني.
وأكد تقرير الربع الأول من تنفيذ رؤية عمان 2040 أن هذه المؤشرات كانت معززة بجملة التحولات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية والتي رسخت اعتماد النموذج الاقتصادي على تنويع مصادر النمو، ودعم الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد والمقومات الوطنية، وتنامي الصادرات، وتطوير بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أنه وسط متغيرات محلية وتحديات عالمية، تعزز هذه التحولات الاستجابة والمرونة في مواجهة المتغيرات وترفع الجاهزية لمتطلبات المرحلة الثانية من رؤية عمان، وصولا إلى تحقيق ما تطمح اليه عمان من مستهدفات بحلول 2040، واستكمالاً لمسار التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، تشهد المرحلة الحالية من رؤية عمان، مبادرات ومشروعات استراتيجية نوعية تعزز استدامة التنمية الاقتصادية والمالية في سلطنة عمان، ومن بينها مركز عُمان المالي العالمي الذي يعد منصة لاستقطاب المؤسسات المالية ورؤوس الأموال، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمهنية والتقنية، بما يدعم نقل الخبرات وتعزيز القدرات في السوق المحلية، فيما تتوسع القاعدة الانتاجية بمشروعات نوعية منها المنطقتان الاقتصاديتان قيد التنفيذ في محافظة الظاهرة ومنطقة الروضة، وتسهم المنطقتان في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وربط الاقتصاد المحلي بالأسواق الإقليمية، في حين توفر المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي قاعدة إضافية للتوسع في أنشطة إعادة التصدير والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، وتكتسب هذه المشروعات أهمية اقتصادية تتجاوز توفير البنية الأساسية والمواقع الاستثمارية، إذ تُسهم في تنويع الأدوات والقنوات المتاحة للاستثمار، وتوسيع نطاق توزيع الفرص الاقتصادية على مختلف المحافظات، وتعزيز التكامل بين التمويل والترويج الاستثماري والمناطق الاقتصادية من جهة، والقطاعات الإنتاجية والأسواق المستهدفة من جهة أُخرى.
ورصد تقرير الربع الأول من رؤية عمان ملامح ومؤشرات عديدة للتحول في نموذج التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت توسيع قدرات الاقتصاد العُماني في مختلف المحافظات، ليصبح أكثر تنوعا في قاعدته الإنتاجية وصادراته
وإيراداته العامة، وأكثر قدرة على توفير فرص العمل، مستندا إلى مزاياه التنافسية وموقعه الاستراتيجي وموارده المتنوعة وقدرته على التكيف مع المتغيرات، وتحقق ذلك من خلال تعزيزالأنشطة غير النفطية، وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وربط المشروعات بمصادر التمويل والطاقة والبنية الأساسية والأسواق، وقد استند هذا المسار إلى تطوير
البنية الأساسية والأصول الإنتاجية والمؤسسات، بما أسهم في زيادة الإنتاج، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وفتح أسواق واعدة، وتعزيز التكامل بين المصانع والموردين وقطاعات الطاقة والنقل والتخزين والتمويل. وأشار التقرير إلى أن المشروعات التي بدأ تنفيذها خلال الربع الأول من رؤية عمان تتوزع في عدة مسارات، وضمن مسار "الاستثمار والتمويل الموجه للإنتاج"، تندرج المشروعات التي تستهدف تهيئة بيئة الاستثمار والمناطق الاقتصادية مثل تدشين صالة "استثمر في عُمان" في عام 2023، بوصفها منفذا موحدا يربط المُستثمر بالفرص والجهات والإجراءات، مدعومة بمنصة رقمية تسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات، كما تم في عام 2025 تأسيس مكتب مختص لتوحيد الهوية الترويجية لسلطنة عُمان، بهدف تنظيم استخدامها وتوحيد جهود إبراز المقومات الاقتصادية والسياحية في الأسواق المستهدفة. وعلى صعيد التمويل، اتجهت سلطنة عُمان إلى توسيع نطاق الأدوات التمويلية المُساندة للاستثمار والأنشطة الإنتاجية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على استقطاب رأس المال وتوجيهه نحو القطاعات الخاصة والحُرة، وتطوير أدوات الإقراض والتمويل، بينما يضم مسار "منتجات الطاقة والبتروكيماويات" مشروعات إنتاج الطاقة، والوقود، والغاز، والمواد الكيميائية. أما مسار "المنتجات الصناعية والتحويلية والتعدينية" فيشمل مشروعات تحويل المواد الأولية إلى منتجات صناعية، إلى جانب استخراج الخامات المعدنية ومعالجتها. في حين يختص مسار "اللوجستيات والربط بالأسواق" بمشروعات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، فيما يشمل مسار "السياحة والوجهات المتكاملة" مشروعات الفنادق، والمنتجعات، والمنصات الرقمية، والوجهات المتكاملة، أما مسار "الإنتاج الغذائي" فيضم مشروعات الزراعة، والثروة السمكية، والتصنيع، والتخزين، ويعنى مسار "المنتجات الدوائية والأمن الدوائي" بمشروعات صناعة الأدوية والمخزون الدوائي.
