No Image
الاقتصادية

النفط مستقر وسط مخاوف الإمدادات وتوقعات فائض المعروض

19 نوفمبر 2026
19 نوفمبر 2026
خام عمان عند 88 دولارًا

"رويترز": استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد خسائر في الجلسة الماضية إذ بددت توقعات وجود فائض في السوق ​المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط وسط ​هجمات على الملاحة في مضيق هرمز، في حين بلغ سعر نفط عُمان الرسمي أمس تسليم شهر يناير القادم 88 دولارًا أمريكيًّا و64 سنتًا، حيث شهد ارتفاعًا بلغ 57 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 88 دولارًا أمريكيًّا و7 سنتات، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 114 دولارًا أمريكيًّا و7 سنتات للبرميل، مرتفعًا 26 دولارًا أمريكيًّا و23 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.27 بالمائة إلى 92.20 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر أربعة سنتات أو 0.05 بالمائة إلى 83.22 دولار للبرميل. وينتهي أجل عقد ديسمبر اليوم الجمعة، بينما ارتفع العقد الأكثر نشاطا تسليم يناير سنتا واحدا إلى 82.32 دولار.

كان خام برنت قد تراجع ⁠1.3 بالمائة في الجلسة الماضية وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمائة إلى أدنى مستوى له منذ ⁠26 أغسطس، في ظل توقعات بوجود فائض في الإمدادات لا سيما بعد أن عادت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب.

وأثرت على السوق أيضا الزيادة الأكبر من المتوقع المعلن عنهافي مخزونات النفط الأمريكية الأربعاء.

وقالت إدارة معلومات ‌الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 417.8 ​مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في 13 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 58 ألف ​برميل.

وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة قسم تحليلات السوق ‌في فيليب نوفا "النفط عالق بين عوامل أساسية تدفع نحو الهبوط ومخاطر جيوسياسية تدفع نحو الصعود. ويمكن أن تؤثر زيادة المخزونات على الأسعار ليوم واحد، لكن اضطرابات الإمدادات التي ​لم تنحسر قد تبقي علاوة المخاطر قائمة لفترة أطول بكثير".

وتتعرض الأسعار لضغوط ناجمة عن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة نمو الطلب على النفط. ومن شأن ذلك أيضا أن يعزز الدولار مما يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة الذين يسددون ثمن النفط الخام المسعّر بالعملة الأمريكية بعملات مختلفة.

وعزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي في أكتوبر، والذي نشر الأربعاء، توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة ​في اجتماعه المقبل في ديسمبر للسيطرة على التضخم.

وقال محللون لدى شركة الوساطة بي.في.إم في مذكرة بتاريخ 18 نوفمبر "توفر ‌أسعار ⁠النفط المنخفضة بعض الارتياح لمن يشعرون بالقلق من ضغوط التضخم المستمرة، رغم أن السؤال لم يعد ببساطة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة في ديسمبر، بل بأي معدل. وهذا بدوره يدعم الدولار، ويعرقل أي محاولة لسوق النفط ​للارتفاع".

في حين قالت وكالة ⁠الطاقة الدولية إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر إرباك على الإطلاق لتجارة النفط ​والغاز العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى خفض ​الطلب العالمي على النفط بأكثر من أربعة بالمائة بحلول عام 2035 إذا سارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات للتوسع في استخدام الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود بديلة استجابة للأزمة.

وشهدت أسواق الطاقة اضطرابات هذا العام بسبب الصراع الذي حد من حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي كان يمر عبره عادة نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي ⁠المسال العالمية ويعد شريانا رئيسيا لصادرات دول الخليج.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ⁠في مقابلة أجريت بالتزامن مع إصدار تقرير آفاق الطاقة العالمية 2026 الصادر عن الوكالة "في رأيي، لن يعود عالم الطاقة كما كان قبل حرب إيران".

وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، أن الصراع تسبب في فاقد تراكمي بلغ 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار ‌متر مكعب من إمدادات الغاز القادمة من الخليج.

ويتضمن التقرير السنوي ​مجموعة من السيناريوهات تستند ⁠إلى سياسات الطاقة القائمة والمقترحة، كما يدرس هذا العام كيفية استجابة الحكومات والأسواق لاستمرار ​التعطل لفترة طويلة في مضيق هرمز.

وفي إطار ‌سيناريو جديد أطلقت عليه الوكالة "حالة الاستجابة الإضافية"، قالت إن المخاوف المرتبطة بأمن الطاقة قد تدفع إلى تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليص ​الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

ووفق هذا السيناريو، سيكون الطلب العالمي على النفط في عام 2035 أقل بنحو 4.4 مليون برميل يوميا مقارنة بسيناريو "السياسات الحالية" (ستيبس) الذي يعكس التوجهات الحالية للحكومات. ومن المتوقع أن تؤدي المركبات الكهربائية وحدها إلى إزاحة أكثر من 11 مليون برميل يوميا من الطلب على النفط.

وينخفض الطلب العالمي على النفط إلى 97 مليون ‌برميل يوميا في عام 2035 وإلى 85 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050 وفقا لسيناريو "حالة الاستجابة ​الإضافية"، مقارنة بأكثر قليلا من 101 مليون برميل يوميا في عام 2035 وفق سيناريو "السياسات الحالية".

وسيكون الطلب العالمي ​على ‌الغاز ⁠الطبيعي أقل بأكثر من 300 مليار متر مكعب مقارنة بسيناريو "السياسات الحالية".