كتب ـ محررو «عمان»:
في الخامس من يونيو 2017، يوم اندلعت الأزمة الخليجية وانقسمت المنطقة إلى معسكرين، لم ينتظر المناوبون في غرفة الأخبار بجريدة «عمان» توجيهات جديدة. لم يتصل أحد ليقول كيف تُصاغ العناوين، أو أي المفردات تُستعمل، أو أي الأطراف يُقدَّم صوته أولا. كانت السياسة الإعلامية العمانية واضحة بما يكفي لأن يعرف كل محرر مناوب ما عليه أن يفعله.
وطوال ثلاث سنوات ونصف استغرقتها الأزمة، لم يعترض أي من أطرافها -على ما نشرته الجريدة وبقية المنتجات الإعلامية الأخرى في عُمان- خطاب الحوار وتقريب وجهات النظر بين الجميع.
لم يكن ذلك قرار ليلة واحدة، فالنبرة التي عرفها المحرر المناوب دون أن تُكتب له صُنعت على مدى عقود، حتى صارت عُرفا، وهي أحد أعمدة «رصيد الثقة» الذي يتناوله هذا الملحق. والدولة التي تُبقي قنواتها مفتوحة مع الجميع تحتاج إلى إعلام يحافظ على متانة الجسور ويقوي دعائمها.
غير أن لهذه النبرة ثمنا ينبغي أن يُسمّى، وسؤالا يطرحه كل قارئ جديد على الإعلام العماني، ويطرحه عمانيون كثيرون أيضا: أين الخلاف؟ يحاول هذا التقرير أن يفهم من أين جاء الاتزان في الخطاب الإعلامي العماني، وماذا أعطى المجتمع، وأين ينتهي الاتزان ويبدأ الصمت.
نبرة وُلدت مع الدولة
لم يكن الاتزان صفة جاهزة، تقول الباحثة شميسة بنت عبدالله النعماني، التي درست الخطاب الإعلامي العماني في أوقات الأزمات، إنه تشكّل «عبر مراحل متعاقبة»، ففي البداية «نشأ الإعلام في كنف دولة تبني نهضتها الجديدة عام 1970، ولذا اكتسب السمات الحكومية في التدرج والاستقرار والحياد الدبلوماسي، في وقت تحتاج فيه عُمان إلى التركيز على البناء وليس على الاختلاف».
ثم جاءت التحولات الإقليمية والتقنية، فاتسعت المساحة، كما تقول، «للإعلام الحكومي وغير الحكومي وإعلام الأفراد». وفي هذه المرحلة برز ما تسميه عُرف «الحرية المسؤولة»، ومفاده «أن الإعلام يبني ويصحح وينتقد بوعي ولا يهدم».
وفي هذا التسلسل ما يستحق التوقف، فالتدرج الذي وسم التجربة العمانية في السياسة والاقتصاد وسم الإعلام أيضا. والاتزان، بحسب هذه القراءة، بدأ ضرورة فرضتها مرحلة البناء، ثم صار عُرفا تتوارثه المؤسسات وأجيال المحررين. والأعراف تختلف عن القوانين في أنها تعيش ما دام أصحابها مقتنعين بها، وتضعف حين يصير الالتزام بها شكلا بلا مضمون.
ثلاثة مصادر
ترى شميسة أن ثلاثة عوامل صنعت هذا الاتزان معا. أولها «نهج الدولة القائم على الحياد وحسن الجوار». وثانيها «الأعراف السائدة النابعة من المجتمع التي تنبذ الخطابات التي تصطف في أقصى اليمين أو أقصى اليسار وتتبنى بشكل عفوي الاعتدال والتسامح».
وثالثها «دور المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الإعلام في المحافظة على الوسطية في الطرح مهما كانت الأطراف».
وهذا ما عاشته غرفة الأخبار في الأزمة الخليجية، وفي أزمات إقليمية أخرى انقسمت فيها المنطقة، حين اختار الخطاب الإعلامي العماني ألا ينحاز إلى أحد. وتفسر النعمانية ذلك بأن «موجهات السياسة الإعلامية مستمدة من التوجه الرسمي العام الذي سعى بوضوح إلى أن يبقى الخطاب بعيدا عن لغة الاصطفاف». وتخلص إلى أن «الاتزان الإعلامي هو امتداد لنهج الدولة».
وفي هذا الاستنتاج ما يفسر الاتزان دون أن ينتقص منه؛ فأن يكون الخطاب الإعلامي امتدادا لنهج الدولة يعني أنه يعبّر عن موقف، والحياد في أزمة تنقسم فيها المنطقة موقف قائم بذاته، وله كلفته. ولهذا بقي الإعلام العماني بعيدا عن معارك الإعلام في المنطقة، وهو بُعد يقرؤه بعض المراقبين في الخارج تحفظا، لأنهم يقيسون حضور الصحافة بحدة لهجتها أكثر مما يقيسونه بوضوح موقفها.
ما يحتاجه القارئ ليفهم
طرح الدكتور حسني نصر، أستاذ الصحافة في جامعة السلطان قابوس، هذا السؤال على نفسه طويلا، فحين انتقل إلى مسقط عام 2004، كان يعرف الصحف العمانية قارئا قبل أن يعرفها مقيما، فقد تابعها سنوات بحكم عمله أستاذا للصحافة في دولة الإمارات.
وحمل معه خبرة بيئتين إعلاميتين: الأولى خليجية «تتشابه لغة الإعلام فيها كثيرا مع لغة الإعلام العماني»، والثانية عربية أخرى كانت لغة الصحافة فيها، كما يقول، «بفعل مساحة الحرية التي كانت تتمتع بها، صدامية وعنيفة أحيانا»، تصنعها «العناوين المثيرة والاتهامات المتبادلة».
فكان يقرأ الصحف العمانية ويسأل نفسه: «أين الخلاف؟ وأين القيمة الخبرية فيما تنشره الصحافة؟ وكيف يمكن للقارئ أن يتبين موقف الكاتب حين تأتي عباراته بهذا القدر من الهدوء والتحفظ؟».
واحتاج إلى وقت ليجد الجواب: «احتجت إلى وقت حتى أفهم الصلة بين لغة الإعلام وطبيعة المجتمع العُماني، وما يمنحه من قيمة للاحترام والتفاهم والتسامح وتجنب التجريح».
ومع الوقت صار يفهم «دلالات المفردات، وطريقة عرض المواقف، والمساحة التي يتركها الكاتب للقارئ كي يستنتج موقفه»، حتى صار لديه يقين بأن فهم لغة الإعلام العماني «يحتاج إلى معرفة بالسياق وبالعلاقات الاجتماعية، إلى جانب قراءة النص نفسه».
هذه ملاحظة دقيقة، ولها وجهان، فهي تعني أن الإعلام العماني يكتب لقارئ يشاركه السياق، ويثق بقدرته على قراءة ما بين السطور. لكنها تعني أيضا أن القارئ الذي لا يملك هذا السياق، سواء كان أجنبيا أو شابا نشأ على لغة المنصات، قد لا يرى الخلاف حين يكون موجودا.
ولهذا تبدو خلاصة حسني نصر مشروطة بعناية. يقول إنه راجع «بعض توقعاتي عن الكتابة المؤثرة»، وصار يقدّر «العبارة الهادئة حين تحمل فكرة واضحة وحجة مقنعة، مع احترام الأشخاص والمحافظة على حق المجتمع في المعرفة والنقاش العام المسؤول». والكلمة المفتاح في جملته هي «حين». فالعبارة الهادئة لها قيمة إذا حملت فكرة واضحة، وإذا خلت منها صارت غموضا.
مرآة من الخارج
ويقرأ سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سلطنة عمان، سعادة محمد فال ولد أحمد أباه، الإعلام العماني من موقع مختلف، قادما من أقصى غرب العالم العربي إلى أقصى شرقه. والدبلوماسيون يتابعون صحف البلد الذي يعملون فيه من زاوية أنها مؤشر على مزاجه العام.
ويرى سعادة السفير أن أبرز ما يميز هذا الإعلام «قدرته على عكس الوجه الحقيقي لسلطنة عُمان؛ وجه يتسم بالبساطة في مظهره، والعمق في دلالاته»، وأنه «ينقل المعلومة، ويطرح الفكرة، ويناقش القضايا، ويقدم الأرقام ويسهم في تشكيل الوعي العام، من دون إفراط في المبالغة أو انجراف وراء الضجيج».
ويلفته أيضا ما يتيحه من مساحة «للتعبير عن تعدد وجهات النظر وتباين التوجهات التي يزخر بها المجتمع العماني، فتتجاور الآراء وتتحاور، وقد تختلف وتتعارض، من دون أن تتحول اختلافاتها إلى صدام أو قطيعة». ويرى في ذلك ما «يعكس قدرا عاليا من النضج المجتمعي، وتجذرا عميقا لثقافة التسامح».
تلتقي شهادة السفير مع ما انتهى إليه د. حسني نصر: الاختلاف موجود في الإعلام العماني، لكنه يُقال بلغة لا تقطع. والفرق بين القراءتين أن الدبلوماسي يرى في هذه اللغة أولا ما تحفظه من علاقات، والأستاذ يرى فيها أيضا ما قد تخفيه عن قارئ لا يعرف السياق.
مرآة ومدرسة
يتجاوز دور الإعلام هنا نقل الأخبار إلى تشكيل الوعي العام. فالسفير يلفت إلى «الصلة الوثيقة بين الإعلام والثقافة والفكر، وإيلاء نشر المعرفة وإثراء النقاش الفكري مساحة معتبرة من الاهتمام»، وإلى أن الخطاب الإعلامي يقدم تنوع الهوية العمانية، البيئي والتاريخي والثقافي، باعتباره «رصيدا حيا ومتجددا، يغذي الحاضر، ويعزز الوعي بالذات، ويرسخ الشعور بالانتماء المشترك».وإذا جُمعت هذه الملاحظة مع ما تقوله شميسة النعمانية عن أعراف مجتمع «تنبذ الخطابات التي تصطف في أقصى اليمين أو أقصى اليسار»، تتضح دائرة يغذي كل طرف فيها الآخر.
المجتمع المعتدل يطلب إعلاما معتدلا، والإعلام المعتدل يعلّم أجيالا جديدة أن الخلاف يمكن أن يُقال دون تجريح. الإعلام هنا مرآة للمجتمع ومدرسة له في الوقت نفسه.
ولهذه الدائرة أثر يتجاوز المجتمع إلى السياسة العامة. فالدولة التي تتوسط بين خصوم لا تستطيع أن تفعل ذلك إذا كان رأيها العام معبأ ضد أحدهم. وحين يبقى الخطاب العام هادئا، تبقى للدولة مساحة تتحرك فيها دون أن تُتهم في الداخل بالتراخي أو تُحاصر بخطاب غاضب. بهذا المعنى، لا تكتفي السياسة بصناعة نبرة الإعلام، فالنبرة الهادئة بدورها تحمي حرية الحركة السياسية.
أين ينتهي الاتزان؟
لا يكتمل الحديث عن الاتزان دون أن يُطرح سؤال د. حسني نصر الأول بجدية: أين الخلاف؟ ففي مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» لعام 2026، تقدمت سلطنة عمان سبع مراتب، من المرتبة 134 إلى 127. وفي هذا التقدم دلالة على اتجاه ودلالة على عمل جاد ومستمر في بناء الحرية المسؤولة وحمايتها بالقوانين ومواثيق الشرف الإعلامية.
ويحمل مفهوم «الحرية المسؤولة» نفسه هذا السؤال، فالتعريف الذي تقدمه النعمانية يتضمن النقد صراحة: الإعلام «يبني ويصحح وينتقد بوعي ولا يهدم». والاختبار الحقيقي للمفهوم هو حضور النقد فعلا في الصفحات، بلغة هادئة وحجة واضحة حتى لا يتحول البعد عن الهدم إلى نوع من الصمت أو ذريعة له ويترك القارئ الباحث عن النقاش لمنصات تقدمه بلغة أقل اتزانا بكثير.
ويصدق ذلك على الأزمات بوجه خاص، فحين يتأخر الخبر المتزن يترك فراغا، والفراغ تملؤه الشائعة قبل أن يملأه التصحيح.
وهذا التحدي أشد اليوم مما كان قبل عقدين، فالتحولات التي وسّعت المساحة، كما تلاحظ النعمانية، أدخلت إليها «إعلام الأفراد». والنبرة العامة للخطاب العماني لم تعد تصنعها المؤسسات وحدها، تصنعها أيضا آلاف الحسابات على المنصات، حيث لا محرر يراجع ولا عُرف مؤسسي يضبط. وهنا يصبح الاتزان قيمة يتعلمها الأفراد بأنفسهم، أو يفقدونها.
الهدوء والمضمون
ما يقوله هؤلاء الثلاثة، كل من موقعه، أن الاتزان في الإعلام العماني لم يكن مصادفة، فقد صنعته دولة احتاجت في بداياتها إلى البناء أكثر من الجدل، ورسّخه مجتمع ينفر من التطرف في القول، وحافظت عليه مؤسسات رأت في الوسطية امتدادا لسياسة البلاد الخارجية. وقد منح هذا الاتزان البلاد ما لا يظهر في المؤشرات: إعلاما لا يغلق بابا تحتاج الدبلوماسية إلى أن يبقى مفتوحا، ومجتمعا يختلف دون أن يتخاصم.
لكن الحفاظ على هذا الرصيد يتطلب ما هو أصعب من الهدوء، يتطلب أن تحمل العبارة الهادئة، كما قال د. حسني نصر، «فكرة واضحة وحجة مقنعة»، وأن يبقى للمجتمع حقه «في المعرفة والنقاش العام المسؤول». فالاتزان الذي يقنع القارئ يصنع الثقة، أما الاتزان الذي يتجنب السؤال فيبددها ببطء.