No Image
عمان اليوم

ندوة تستعرض الجذور الحضارية لحقوق الإنسان وتطور منظومتها التشريعية

18 نوفمبر 2026
18 نوفمبر 2026

استعرضت الندوة الوطنية «حقوق الإنسان في ماضي وحاضر عُمان»، التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم، الجذور الحضارية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتطور منظومتها التشريعية والقانونية، والنماذج التطبيقية لحماية الحقوق في المجتمع العُماني المعاصر، إلى جانب ارتباطها بمستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأُقيمت الندوة برعاية سعادة منصور بن زاهر الحجري، نائب رئيس مجلس الشورى، وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 60 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن الحقوقي والتاريخي.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية، إن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان تمثل إرثًا حضاريًا متأصلًا راكمته تجارب الأجداد عبر آلاف السنين، حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الهوية العُمانية، مشيرًا إلى أن كرامة الإنسان ظلت محورًا أساسيًا في مسيرة المجتمع العُماني.

وأوضح أن العُمانيين منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد أسسوا مجتمعات مستقرة قامت على العمل التشاركي المنظم واحترام الملكية وتوفير الأمن الاجتماعي، مؤكدًا أن حقوق الإنسان لم تقتصر على النصوص والتشريعات، بل تجسدت في ممارسات الحياة اليومية؛ ففي نظام الأفلاج ظهرت قيم العدالة المائية وتكافؤ الفرص، وفي الوقف العُماني تجلت صور التكافل الاجتماعي من خلال دعم التعليم والرعاية الصحية وحماية الأرامل والأيتام، كما أسهمت العلاقات البحرية والتجارية في ترسيخ قيم التعايش والسلام والتعددية الثقافية والدينية.

وأشار إلى أن هذه المبادئ انتقلت مع النهضة المباركة عام 1970 إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة، حيث تحولت القيم المتوارثة إلى سياسات ومكتسبات دستورية، رسخها النظام الأساسي للدولة من خلال تأكيد المساواة وحظر التمييز، إلى جانب انفتاح سلطنة عُمان على المنظومة الدولية عبر الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف أن المرحلة الحالية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، تشهد تطورًا في منظومة حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دعائم الحوكمة ودولة المؤسسات، وجعل محور الإنسان والمجتمع أولوية ضمن رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ما تتضمنه المنظومة الوطنية من تشريعات ومبادرات لصون كرامة كبار السن، ورعاية الأطفال والأيتام والأرامل، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تمكين المرأة العُمانية ومشاركتها في التنمية وصنع القرار.

وتناولت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان «الأسس التاريخية والتشريعية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان»، قيم العدل والتسامح في التاريخ العُماني، وتطور النظام القانوني، وموقف سلطنة عُمان من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واستعرض الدكتور محمد الشعيلي، المحاضر بالجامعة العربية المفتوحة، في ورقة عمل بعنوان «قيم العدل والتسامح في سيرة الأئمة والعلماء العُمانيين»، المراحل التاريخية التي أسهمت في تشكيل قيم العدالة والتكاتف في المجتمع العُماني، موضحًا أن التواصل الحضاري مع مختلف الشعوب، وممارسات الحكام والعلماء القائمة على العدل والتسامح، أسهمت في ترسيخ هذه القيم بوصفها نهجًا إنسانيًا وحضاريًا امتد من العصور القديمة إلى الواقع المعاصر.

من جانبه، استعرض الدكتور سالم الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري، في ورقة عمل بعنوان «النظام القانوني في سلطنة عُمان وتطور حماية حقوق الإنسان»، مسارات التطور التشريعي والمؤسسي في سلطنة عُمان، وما شهدته من تحديثات في مختلف المجالات، بما يوازن بين الهوية الوطنية والقيم الدينية والمعايير الدولية.

وأوصى بمراجعة القوانين الوطنية وتحديثها باستمرار لمواكبة الاتفاقيات الدولية، وتعزيز الصلاحيات الرقابية للجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وإطلاق قافلة توعوية تجوب محافظات سلطنة عُمان، إلى جانب دعم المراكز البحثية لقياس أثر التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان.

وقدمت شذى الزدجالي، مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان «موقف سلطنة عُمان من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان»، تناولت فيها أهمية الدراسات والأبحاث المتخصصة في تقييم الوضع الحقوقي، وإعداد التقارير الوطنية، وتوفير مرجع علمي لتقييم مسار حقوق الإنسان وإثراء الجهود الوطنية، إلى جانب استعراض تاريخ سلطنة عُمان في الأمم المتحدة وموقفها من الاتفاقيات الدولية والتزاماتها المرتبطة بها.

النماذج التطبيقية لحقوق الإنسان

وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «النماذج التطبيقية لحقوق الإنسان في المجتمع العُماني المعاصر»، على عدد من القضايا، من بينها حقوق المرأة العُمانية وتطور مشاركتها السياسية والاقتصادية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، وعلاقة هذه الحقوق بأهداف التنمية المستدامة.

وقدمت المكرمة سناء الخنجري، عضو مجلس الدولة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة، ورقة عمل بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان»، تناولت فيها إسهامات هذه المؤسسات في تعزيز التنمية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل والمشاركة المجتمعية، من خلال التعاون والتراحم ومساندة الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التضامن المجتمعي والمشاركة في المبادرات الخيرية والتطوعية.

وأكدت الدكتورة كوثر الخايفية، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، في ورقة عمل بعنوان «حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة»، أن التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لا يكفي وحده دليلًا على الوفاء بالالتزامات التعاهدية، مشيرة إلى أن جانبًا من المنجزات التشريعية والمؤسسية لا يظهر بصورة واضحة في أدوات المتابعة القائمة.

واختُتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان «حقوق المرأة العُمانية: من المشاركة السياسية إلى التمكين الاقتصادي»، قدمتها مكية الكمزارية، باحثة تربوية، تناولت فيها مسار تطور حقوق المرأة العُمانية، من إرساء قواعد المشاركة السياسية والشأن العام إلى التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، مستندة إلى المرجعيات التشريعية والمستهدفات الاستراتيجية الوطنية والتقارير الدولية المعتمدة.

وأوصت بإطلاق برنامج وطني لبناء القدرات السياسية والقيادة النسائية، وإنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للابتكار النسائي، إلى جانب إطلاق محفظة تمويلية ميسرة لرائدات الأعمال في المحافظات.

وهدفت الندوة إلى إيجاد مساحة حوارية لتبادل المعرفة واستعراض المنجزات واستشراف مستقبل حماية حقوق الإنسان، بما يسهم في ضمان استدامة المكتسبات الوطنية وتعزيزها للأجيال القادمة.

ومن المقرر أن تخرج الندوة بجملة من التوصيات والرؤى العملية، يُعلن عنها ويُعتمد رسميًا خلال الحفل المركزي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر المقبل.