من يحمينا من «القاتل الاقتصادي»؟

في مقالي السابق بعنوان «المُربيّة الجاسوسة وصناعة النفوذ»، أشرتُ إشارةً عابرة إلى كتاب «الاغتيال الاقتصادي للأمم»، الذي يتناول تدخّل الدول الكبرى بنعومة حين تريد أن تسيطر على بلد ما، فتُشكّل سياساته من الداخل خطوة خطوة. والكتاب عبارة عن مذكرات سياسية واقتصادية للكاتب والاستشاري الأمريكي جون بركنز، صدر في الولايات المتحدة عام 2004، وصدرت نسختُه العربية عن دار الطناني للنشر عام 2010، ترجمة مصطفى الطناني وعاطف معتمد.

يثير الكتاب الكثير من الأسئلة بقدر ما يقدّم من الأجوبة أيضًا. وبعد القراءة لا بد أن تطرح على نفسك بعض التساؤلات: هل يمكن أن تُغتال دولة دون طلقة واحدة؟ وهل يمكن أن تُسلب إرادتها وهي تظنّ أنها تبني مستقبلها؟ هذا ما يحاول جون بركنز كشفه، إذ يروي كيف تتحوّل القروض والمساعدات إلى أدوات ناعمة للهيمنة، وكيف تُدار الدول من خلف الستار عبر دفاتر الحسابات. ويقدّم المؤلف قصة استعمار جديد يرتدي بدلة رسمية ويحمل حقيبة مليئة بالعقود والوعود. فصول الكتاب قصيرة وسريعة ولكن كلّ فصل فيه هو كتاب كامل.

يُطلق بركنز على نفسه لقب «قاتل اقتصادي»، وهو مصطلح يصف الدور الذي كان يؤديه وذلك بإقناع الدول النامية بأخذ قروض ضخمة لمشاريع تنموية، ثم استخدام الديون لاحقًا وسيلةً للضغط السياسي والاقتصادي.

ومن النقاط المهمة التي يرويها بركنز أنه مارس هذا الدور لسنوات؛ إذ كانت مهمته إقناع الدول النامية بالحصول على قروض ضخمة من مؤسسات مالية دولية لتنفيذ مشاريع تنفّذها شركات أمريكية. وهذه المشاريع، رغم بريقها، غالبًا ما تكون غير ضرورية كما يرى، ولا تخدم سوى النخبة، بينما تُثقل كاهل الشعوب بديون لا تُحتمل، وما إن تعجز الدول عن السداد حتى تبدأ مرحلة الابتزاز، من تنازلات سياسية وخصخصة قطاعات حيوية وفتح الأسواق بلا ضوابط، وربما دعم سياسات لا تخدم المصالح الوطنية. إنها عملية اغتيال ناعمة تُدار من مكاتب أنيقة في نيويورك وواشنطن دون الحاجة إلى استخدام السلاح.

ولا يمكن الحديث عن هذا الاغتيال الاقتصادي دون التوقف عند دور البنك الدولي، الذي يُقدَّم في الخطاب الرسمي كمؤسسة تنموية، لكنه في الواقع، كما يصوّره بركنز، أحد أبرز أدوات السيطرة المالية على الدول النامية. فالقروض التي يمنحها تأتي مشروطة بإصلاحات اقتصادية تُفرض على الدول، غالبًا ما تشمل خصخصة الخدمات العامة، ممّا يعني بيع الأصول، وتقليص الإنفاق الاجتماعي وفتح الأسواق أمام الشركات الأجنبية. وهذه الشروط، رغم أنها تُسوَّق على أنها إصلاحات، إلا أنها تؤدّي عمليًّا في النهاية إلى إضعاف الدولة وتهميش الفئات الفقيرة وتحويل الاقتصاد الوطني إلى تابع للمنظومة المالية العالمية.

ما يعطي الكتاب قيمة هو الأمثلة الواقعية التي يسردها بركنز من تجربته الشخصية؛ ففي إندونيسيا أُغرقت البلاد بقروض ضخمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية انتهت إلى خدمة الشركات الأجنبية أكثر من الشعب، وأصبحت رهينة لشروط صندوق النقد الدولي. وفي الإكوادور استُخدمت الديون وسيلةً للضغط على الحكومة لخصخصة قطاع النفط، ممّا أدى إلى تهميش السكان الأصليين وتدمير بيئتهم. أما في بنما، فقد رفض رئيسُها الجنرال عمر توريخوس الانصياع لتلك السياسات، فكان مصيره الاغتيال في حادث طائرة غامض، وهو ما يلمّح إليه بركنز دون أن يصرّح به مباشرة؛ ففي الفصل الثالث عشر، تحت عنوان «محادثات مع الجنرال»، يروي بركنز لقاءه غير المتوقع مع توريخوس، إذ فوجئ بزعيم هادئ ومثقف يعرف جيّدًا دور أمريكا ووكالة الاستخبارات المركزية في الانقلابات التي شهدها العالم، ويعرف كذلك لعبة الشركات الأمريكية في إغراق الدول الفقيرة بالديون. ولم يطلب توريخوس منه تقارير مزورة كما كان يفعل غيره، بل طلب منه شيئًا مختلفًا تمامًا: «أعطني ما هو الأفضل لشعبي، وسأعطيك كلّ العمل الذي تريده». أراد توريخوس دراسات صادقة تخدم الفقراء وتساعده على استعادة قناة بنما، وفي المقابل وعد بركنز بأن تحصل شركته على العقود.

ويقول الكاتب إنّ هذا اللقاء كان نقطة تحوّل في فهمه للأمور، لأنه رأى لأول مرة زعيمًا يرفض أن يكون أداة ويحاول أن يستخدم أدوات اللعبة نفسها لخدمة شعبه.

وإذا كان توريخوس قد حاول أن يكسر هذه اللعبة ويستخدمها لصالح شعبه، فإنّ بركنز يشير إلى أنّ الوضع في دولة عربية نفطية كان على العكس تمامًا؛ فهناك لم يجد زعيمًا يقاومه، بل وجد نظامًا جاهزًا للتعاون، وكانت وظيفته أن يتنبأ بما سيحدث، إذا أنفقت تلك الدولة مبالغ طائلة على البنية التحتية، وأن يضع خططًا تبرّر سحب مئات الملايين من الدولارات من اقتصادها وإعادتها إلى الشركات الأمريكية.

كان جون بركنز موظفًا ناجحًا في شركة أمريكية شبه رسمية، يصدّق في البداية أنه يساعد الدول الفقيرة على التنمية، لكن القصة الحقيقية للكتاب تبدأ عندما استيقظ ضميره، خاصةً بعد لقائه الجنرال عمر توريخوس. فبدأ يتساءل إذا كانت المساعدات الأجنبية في حقيقتها شكلًا من أشكال الإمبريالية، فهل هذا خطأ؟ ولم يكن متأكدًا أصلًا أنّ شعوب الدول الأخرى تريد أن تعيش مثل الأمريكيين، خصوصًا أنّ المجتمع الأمريكي نفسه، رغم ثرائه الهائل، يعاني مشكلات اجتماعية عديدة تجعله بعيدًا عن الصورة المثالية التي يروّج لها.

أما الصدمة الكبرى التي أكملت صحوة ضمير جون بركنز، فكانت وفاة الجنرال عمر توريخوس وخايمي رولدوس، رئيس الإكوادور الشاب الذي أراد استعادة ثروات بلاده النفطية من الشركات الأمريكية، في حادثَيْ طائرة غامضين وبفارق أسابيع قليلة. عندها فقط فهم بركنز، كما يقول، أنه لم يكن خبيرًا اقتصاديًّا فحسب، بل جزءًا من نظام يُغرق الدول بالديون ليتحكم فيها.

في تصوري أنّ سر قوة الكتاب يكمن في أنّ جون بركنز فضح ممارسات شارك هو نفسه فيها في أكثر من بلد. وأهم رسالة يوجهها هي التحذير من الانزلاق في سياسات تؤدي إلى ارتهان البلدان للشركات العالمية والدول الكبرى. وهنا تبرز أسئلة مهمة: هل نحن بعيدون عن هذه السياسات؟ وهل نملك مناعة اقتصادية كافية؟ وهل نراجع كلّ مشروع وكلّ قرض وكلّ اتفاقية بعين السيادة والمصلحة الوطنية؟ فالتحذير الذي يقدّمه المؤلف يتمثل في عدم الانخداع بالبريق الذي قد يدفع الدول إلى التفريط في استقلالها الاقتصادي، وأنّ ما يبدو تنمية قد يكون في جوهره استعبادًا ناعمًا؛ إذ تُغرَق الدول في الديون وتُجبر على تقديم تنازلات تمس سيادتها باسم التقدّم. ورسالته واضحة: الاستعمار لم ينتهِ، لكنه ارتدى ربطة عنق ودخل من بوابة الاقتصاد.

ورغم أنّ جون بركنز قد قدّم في كتابه هذا دعوة للاستيقاظ، إلا أني بعد الانتهاء من قراءتي له، كثيرًا ما تساءلتُ: ما هو السبب الذي جعله يفضح المنظومة التي عمل لديها؟! وإذا كان ما كشفه فيه من الخطورة ما فيه فماذا عن المسكوت عنه ولم يتناوله؟! وهل حكاية صحوة الضمير تلك حقيقة؟ ربما. إذ يقول في الصفحة 72: «لندع الجدل العقلانيّ جانبًا، فقد أضحى الآن واضحًا، أنّ أيام براءتي قد ولت».