"الشورى" يستهل دور انعقاده بمناقشة 3 مشروعات قوانين واتفاقيات

استهل مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال دور الانعقاد العادي الرابع (2026–2027م) من الفترة العاشرة (2023–2027م) بعقد جلسته الاعتيادية الأولى، برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وأعلن معالي رئيس المجلس افتتاح أعمال دور الانعقاد، بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وعملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.

وأعرب معاليه عن بالغ التقدير لما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- من اهتمام متواصل بمجلس عُمان، ومن عنــاية ساميــة بمسيـرة الشــورى، والأمــر الذي يترتب علينا جميعًا حمل هذه الأمانة في أداء مسؤولياتنا، وفيما نقدمه من عمل وطني يستجيب لتطلعات المواطنين ويخدم مصالح الوطن.

وأشار إلى ما تحقق في عهد النهضة المتجددة من مشاريع ومنجزات تنموية شملت مختلف محافظات سلطنة عُمان، إلى جانب توطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وبناء الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات بما يعزز موارد الاقتصاد الوطني.

وأشاد معاليه بنهج السياسة الخارجية العُمانية، مؤكدًا أن الأحداث أثبتت نجاعتها وحكمتها وبعد نظرها، حتى غدت نموذجًا يحظى بالتقدير والإشادة في المحافل الدولية والإقليمية.

وأكد أن المجلس يستهل دور الانعقاد الجديد وهو يدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وما تتطلبه مسيرة العمل الوطني من جهود تستوجب وضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، ومناقشتها في إطار اختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.

وأوضح أن هذه المسؤوليات تشمل إبداء الملاحظات والتوصيات بشأن مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافتهم لتقديم بياناتهم الوزارية، بما يعزز دوره في دعم مسيرة العمل الوطني والنهوض بأعماله وممارسة صلاحياته بكفاءة وإخلاص.

بدأت أعمال الجلسة بأداء سعادة علي بن سالم المخمري قسم العضوية بمجلس الشورى، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لشغل المقعد الشاغر، ومباشرة مهامه خلال الفترة المتبقية من فترة عضوية سلفه، وفقًا لأحكام قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

الموازنة العامة

وأُحيط أصحاب السعادة الأعضاء خلال الجلسة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027م، في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس في دراسة الموضوعات المالية والاقتصادية، والاطلاع على التوجهات المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام، بما يعزز دوره في متابعة السياسات المالية والاقتصادية ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.

وكان المجلس، ممثلًا باللجنة الاقتصادية والمالية، قد باشر دراسة ومراجعة بنود مشروع الموازنة، من خلال استضافة المختصين في عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان، للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن المشروع.

خطط اللجان

واستعرض مقرّرو اللجان أمام أصحاب السعادة الأعضاء الخطط السنوية لكل لجنة، وما تضمنته من رغبات مبداة وموضوعات مقترح دراستها ومناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع، إلى جانب البرامج والمبادرات المزمع تنفيذها، وآليات متابعة الموضوعات المحالة إليها، ودراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات، ومراجعة التشريعات ذات الصلة باختصاصاتها، وبحث القضايا والمستجدات المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها.

وشملت الخطط أعمال اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة. وتضمنت كل خطة محاور وموضوعات تعكس طبيعة اختصاصات اللجنة وأولوياتها، إلى جانب الرغبات المبداة من أصحاب السعادة الأعضاء، وما تتطلبه من دراسة وبحث ومتابعة، بما يسهم في بلورة المعالجات والمقترحات للقضايا المرتبطة بالتنمية الوطنية والصالح العام.

ويأتي إقرار هذه الخطط في إطار حرص المجلس على تنظيم أعمال لجانه الدائمة وتحديد مسارات عملها خلال دور الانعقاد العادي الرابع، وتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها، بما يدعم أداء مسؤولياتها التشريعية، ويطور آليات دراسة مشروعات القوانين والرغبات المبداة والموضوعات المحالة إليها، وصولًا إلى توصيات ومقترحات تستند إلى الدراسة المتعمقة وتواكب الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة.

قانون العمل التطوعي

استعرض المجلس تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدمه سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة، متناولًا أبرز مبررات المشروع وأهدافه وأحكامه، وما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم العمل التطوعي وتعزيز أطره التشريعية والمؤسسية على مستوى دول المجلس، إلى جانب المرئيات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في ضوء دراستها للمشروع.

وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، وتبادلوا الآراء بشأن أحكامه وأهميتها في تنظيم العمل التطوعي وتطويره، بما يعزز دوره المجتمعي ويرسخ الأطر القانونية المنظمة لممارسته. وبعد استكمال المناقشات، أقر المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

قانون الأوراق المالية

كما استعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية، موضحًا أبرز مبررات التعديلات المقترحة وأهدافها في تطوير الأحكام التشريعية المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي للسوق المالية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.

وتناول التقرير المرئيات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في ضوء دراستها وتحليلها لأحكام المشروع. وشهدت المناقشات مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء حول عدد من مواده والتعديلات المقترحة، تطرقت إلى الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع، وأهمية مواكبة التشريعات للتطورات التي يشهدها، بما يعزز كفاءة السوق ويحفظ حقوق المتعاملين فيه.

وبعد استكمال مناقشة مواد المشروع، قرر المجلس إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

قانون الدفاع المدني

واستعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، متناولًا أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وأهميته في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الدفاع المدني والإسعاف، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بأعمال الوقاية والاستجابة للطوارئ والحوادث، ورفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة العامة.

وأوضح أن اللجنة توسعت في دراسة الجوانب التشريعية والتطبيقية للمشروع، من خلال استضافة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية والشخصيات الاعتبارية ذات العلاقة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الأحكام المقترحة، والوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه، والاستفادة من الخبرات العملية للجهات المختصة في تكوين رؤية متكاملة حول متطلبات تنظيم قطاع الدفاع المدني والإسعاف، وإعداد مرئياتها وتوصياتها بشأن المشروع.

من جانبه، تناول سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الجوانب القانونية المرتبطة بالمشروع، ومدى مواءمة مواده مع القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة.

وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، وتناولوا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والطوارئ، إلى جانب مناقشة المرئيات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة، والمقترحات والملاحظات التشريعية والتنظيمية بشأن المواد محل النقاش.

وبعد استكمال المناقشات، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.

الاتفاقيات

استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي، الذي أوضح أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل حركة النقل الجوي، وتهيئة الظروف الملائمة لتشغيل الخدمات الجوية بين الجانبين، وفق الأطر والضوابط المتفق عليها.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات المرتبطة بالنقل الجوي، وتعزز فرص التواصل والتبادل التجاري والسياحي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم توجهات سلطنة عُمان نحو توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية.

وبعد مناقشة المشروع، أقرّ أصحاب السعادة الأعضاء الاتفاقية، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس الوزراء، استنادًا إلى المادة (54) من قانون مجلس عُمان، التي تنص على إحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلسي الدولة والشورى لإبداء مرئياتهما بشأنها، وعرض ما يتوصلان إليه، كل على حدة، على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إحالتها إليهما، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني، الذي أوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ووضع الأسس المنظمة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، بما يتيح تطوير الخدمات الجوية وتسهيل حركة النقل والتواصل، وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها لدى الطرفين.

وبيّن التقرير أن الاتفاقية تمثل خطوة داعمة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، وتهيئة فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، إلى جانب دعم انفتاح سلطنة عُمان على الأسواق والوجهات الدولية، والاستفادة من إمكانات قطاع النقل الجوي في توطيد العلاقات الاقتصادية والتنموية.

وبعد مناقشة المشروع، أقرّ أصحاب السعادة الأعضاء الاتفاقية، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار دولي ينظم عمليات إعادة تدوير السفن، بما يضمن تنفيذها وفق متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحد من آثارها البيئية، وتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع السفن عند انتهاء عمرها التشغيلي.

وأشار إلى أهمية الاتفاقية في إرساء معايير واضحة لإدارة عمليات إعادة تدوير السفن، من خلال تعزيز الرقابة على المرافق والمنشآت المعنية، وضمان التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة، بما يسهم في حماية العاملين والبيئة البحرية، والحد من التلوث، ودعم التوجهات الدولية نحو الاستدامة في القطاع البحري.

وشهد المشروع مداخلات ومناقشات من أصحاب السعادة الأعضاء حول الجوانب البيئية والتنظيمية المرتبطة به، وأهمية ضمان تطبيق متطلباته بما يعزز حماية البيئة البحرية ويرسخ ممارسات إعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيًا.

واستعرضت اللجنة جهودها في دراسة المشروع، بما في ذلك استضافة المختصين من هيئة البيئة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية، للوقوف على الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن متطلبات تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان.

وبعد استكمال المناقشات، قرر المجلس إحالة مشروع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات التشريعية.